الخارجية: خطف سفينة "الزيتونة" يعكس عجز المجتمع الدولي أمام القرصنة الاسرائيلية وحصار قطاع غزة

الحدث - رام الله

صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية:

تجرأت اسرائيل على الاعتداء والسيطرة على سفينة "الزيتونة"، بعد أن تبين لها أن ردود الفعل السابقة للدول المختلفة من حالات شبيهة لم تتعدى الادانات المتواضعة. ورغم أن هذه السفينة لم تخرق القانون الدولي بأي شكل من الأشكال، الا أن اسرائيل هي التي خرقت القانون الدولي، من خلال الاعتداء والسيطرة عليها في المياه الاقليمية الدولية، ومن ثم جرها دون رغبة من ركابها الى ميناء اسرائيلي حربي، وهذه بحد ذاتها ليست فقط مخالفة للقانون الدولي، وانما أيضا انتهاك صريح له، خاصة وأن ركاب السفينة هن من النساء العزل، اللواتي لم يعلن الحرب على اسرائيل، بقدر ما أكدن تضامنهن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

يذكر أن الحصار المفروض على قطاع غزة هو حصار غير قانوني وفق القوانين الدولية. ورغم هذه السنوات الطويلة من الحصار، الا أن المجتمع الدولي لم يقم بواجباته من أجل فكه واجبار اسرائيل على رفعه، وانما تعايش معه محاولا التخفيف من حدته، عبر تقديم بعض المساعدات الانسانية من قبيل رفع العتب ليس أكثر.

إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات الاعتداء الاسرائيلي الاثم ضد سفينة "الزيتونة" وركابها، فانها تؤكد أن هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض لها المتضامنون الاجانب للاعتداءات الاسرائيلية، التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي. من الواضح أن اسرائيل قد أيقنت عجز ردود الفعل الدولية والمجتمع الدولي عن القيام بأي عمل من شأنه اجبارها على رفع حصارها الظالم المستمر منذ عشر سنوات عن قطاع غزة، مما هيأ لها الفرصة في التمادي في هذا الخرق ومواصلة حصارها لقطاع غزة من جهة، وفي منعها لسفن المتضامنين الاجانب من الوصول الى قطاع غزة والاعتداء عليهم واعتقالهم من جهة أخرى. هذا الواقع يعكس حالة التمرد الاسرائيلي على القوانين الدولية، وحالة الضعف والخوف لدى المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه القضية. 

إن الوزارة اذ تحيي المتضامنين الأجانب ووقوفهم الى جانب شعبنا المحاصر في قطاع غزة، فانها تحمّل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة ركاب سفينة "الزيتونة"، وتطالب باطلاق سراحهم فوراً أولا، وتطلب من الدول التي تحمل المشاركات جنسياتها بأن تقدم احتجاجات شديدة اللهجة ضد القرصنة الاسرائيلية، وأن تطالب باطلاق سراح رعاياها فورا، وأن تتوجه هذه الدول الى مجلس الأمن لتقديم شكوى بهذا التصرف الاسرائيلي غير المسؤول، ثانياً، كما تدعو الوزارة المتضامنات الاسيرات وبعد اطلاق سراحهن، أن يرفعن قضايا في المحاكم الوطنية في بلادهن، وأمام مجلس حقوق الانسان في جنيف ضد هذا الاختطاف والقرصنة الاسرائيلية بحقهن، ثالثاً.