في العدد 71| سلطة جودة البيئة تجيز مبدئيا إقامة مصنع الاسمنت لكنها لم تستلم حتى اللحظة دراسة تقييم الأثر البيئي

خاص الحدث

أعلن جميل مطور، نائب رئيس سلطة جودة البيئة، الإجازة المبدأية لإقامة مصنع الإسمنت في الموقع شرقي بيت لحم، ولكن طالبت سلطة جودة البيئة، صندوق الاستثمار وشركة سند للموارد الإنشائية، إعداد دراسة تقييم شاملة للأثر البيئي، بحيث يصار إلى تقديمها بأسرع ما يمكن للسلطة للاطلاع عليها ولدراسة المشروع من مختلف الزوايا البيئية تمهيدا لإصدار الموافقة البيئية النهائية سواء في مرحلتي الإنشاء أو التشغيل.

وقال المطور لـ "الحدث": "حتى اللحظة لم نتسلم دراسة تقييم الأثر البيئي، لكننا استلمنا مؤخرا المرجعية المقترحة لدراسة الأثر البيئي ولم تبلغنا شركة سند أو صندوق الاستثمار بموعد محدد لتسليم الدراسة وما زلنا ننتظر تسليمنا إياها، ونتمنى أن تكون الدراسة جاهزة وأن تقوم بتسليمها لنا قريبا ليتم متابعة الإجراءات. وقد بذل صندوق الاستثمار وشركة سند كجهة مشرفة ومنفذة لمشروع مصنع الاسمنت كل جهده للحصول على الموافقات المطلوبة على الأقل في المرحلة الأولى للبدء في إنشاء المصنع.

وأشار المطور، إلى أن شركة سند توجهت لسلطة جودة البيئة وأبلغتنا بالمشروع، "عندئذ طالبناها تزويدنا بخريطة الموقع وإحداثياته، وقام فريقنا الفني بزيارة الموقع ومساحته الكبيرة جدا للاطلاع عليه عن كثب".

وبناء عليه قال المطور: "إن سلطة جودة البيئة أجازت فقط موقع إنشاء المصنع من حيث المبدأ كونه منطقة تقع شرقي بيت لحم في المسافر والبراري، وهي أراضٍ حكومية، لكنها ليست زراعية أو سكنية أو عمرانية، على أن تستكمل كل إجراءات الترخيص بعد تقديم دراسة الأثر البيئي، لأن ما يعنينا الجانب البيئي في المشروع  والإجراءات والشروط المفترض اتباعها في إنشاء وإقامة مثل هذا المشروع الضخم، وفي نفس الوقت نحن معنيين بصناعة جيدة ومزدهرة وملتزمة أيضا بالشروط البيئية التي تتناسب وطبيعة هذه الصناعة".

ويعتبر المطور، مصنع الاسمنت، مشروعا وطنيا بامتياز، وقال: "من حيث المبدأ ندعم إقامته ونعتبره مصلحة فلسطينية عليا وستستكمل كل الإجراءات حسب الأصول مع الجهة المنفذة وكل ذوي العلاقة في هذا المشروع".

وأكد المطور، أن سلطة جودة البيئة لن تضع أي شروط بيئية قبل أن تستلم دراسة تقييم الأثر البيئي، وقبل زيارة الموقع من قبل أكثر من فريق فني بيئي، حيث ستتم زيارة الموقع لاحقا أكثر من مرة بعد استلام الدراسة للتدقيق والتحقق من تقييم الأثر البيئي والتي عادة ما تكون شاملة لطبيعة الموقع والجيولوجيا والتربة والأرض والمناخ والكائنات الحية النباتية والحيوانية والبشرية والمياه الجوفية وتأثيرات هذه الصناعة المحتملة وإمكانية استخدام إجراءات تخفيفية وشروط محددة لتبنيها، هذا كله تتضح معالمه من خلال دراسة تقييم الأثر البيئي المفترض تقديمها وعلى ضوئها يتم تنظيم الزيارات لموقع المصنع لتقديم التوصيات والشروط المناسبة بيئيا على هذه الصناعة بعد أن نستلم دراسة تقييم الأثر البيئي.

ويرى المطور، إن كانت هنالك آثار بيئية سلبية تظهرها نتائج دراسة الأثر البيئي فسيكون لكل حادث حديث، ولكن "في النهاية نحن لن نخالف اجراءاتنا وقوانينا وشروطنا وتعليماتنا البيئية في هذا المشروع وغيره، ونعتقد إلى حد كبير أن الموقع مناسب لمثل هذه الصناعة أكثر من أي موقع آخر في ظل الظروف الحالية وامكانات التحكم والسيطرة على الأرض الفلسطينية".

ويرى المطور، حاليا بوجود مشروع يقام وينشأ على أسس صحيحية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويلتزم بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، ويعتقد أن الجهة المنفذة أبدت استعدادها للالتزام بكل القوانين والشروط المطلوبة.

وفي كل الأحوال قال المطور: "صناعة متقدمة من هذا النوع، بالضرورة أن تكون معداتها وأجهزتها حديثة جدا وأنظمة سليمة لاحتواء أية مشاكل تنجم عنها. وأن الجهة المنفذة على أتم الاستعداد للقيام بذلك، لأننا نتحدث عن صناعة حديثة العهد وليست بمعدات قديمة، فكل التجهيزات والمعدات ستكون حديثة جدا وفق المواصفات العالمية، وبنفس الوقت هناك تجارب عديدة في دول لن نكون معزولين عنها في هذا الموضوع لا الجهة المنفذة ولا أي جهة حكومية معنية بوجود أي تبعات أو مشاكل سلبية في هذه الصناعة".

وشدد المطور، على أن الحكومة لن تسمح بإقامة صناعة مخالفة للإجراءات والأصول والضوابط والشروط المرعية في العالم لهذه الصناعة.

واستدرك بقوله: "اي صناعة عليها أن تلتزم بالشروط، وأن تبين أنه لا يوجد هناك التزام أو مخالفة تتم المراجعة والتدقيق والكشف والرقابة والتفتيش وتصويب الأوضاع، ونتمنى أن  لا يحدث هذاوعلينا ألا نستبق الأمور ونفترض أن الجهة المنفذة ستقوم بإنشاء صناعة عصرية ملتزمة بكل الإجراءات والقوانين المرعية ومستعدة للاستيعاب والتعامل مع اية ملاحظات من سلطة جودة البيئة أو أي جهة اختصاص لما فيه مصلحة هذه الصناعة ومصلحة شعبنا والاقتصاد الوطني، ونحن شركاء في هذا المشروع فنحن معنيين باقتصاد عصري نظيف وموفر، وايضا فانه يشكل مصدر دخل للدولة بحيث نحد من استيراد الاسمنت، ونتوقع ان يكون بافضل الشروط والاجراءات المرعية في هذه الصناعة الحديثة".