خاص "الحدث"| عودة الحكومة الحادية عشر في غزة .. زيادة تأزيم للواقع الاقتصادي والمعيشي؟

غزة- محاسن أُصرف

حالة من الجدل تبعت توصية المجلس التشريعي في غزة الخميس الماضي بدراسة عودة الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية لمزاولة عملها في ظل تنصل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله من مسئولياتها تجاه القطاع في العديد من القضايا الفاصلة.

محللون وخبراء رأوا أن الخطوة تأتي في إطار الضغط لتحقيق المصالحة التي تقف دومًا عند خطوتها الأولى في الاجتماعات حول الطاولة المستديرة، وفي ذات الوقت استغلال أمثل لأخطاء الرئيس محمود عباس الأخيرة بالمشاركة في جنازة شمعون بيرس لسحب الغطاء السياسي عنه وعن حكومته، فيما يُشير آخرون إلى رفضهم للخطوة باعتبارها نسفًا لكافة الجهود الساعية للأم الوطن وتحقيق وحدته الشاملة.

تعميق الانقسام

بدوره قال "مأمون أبو شهلا" وزير العمل الفلسطيني في حكومة التوافق الوطني: "إن عودة حكومة هنية يقضي على كافة الجهود الداعمة للمصالحة وينفي اتفاق الشاطئ الذي توافقت عليه الفصائل ويُلغي دور حكومة الوفاق الوطني"، وبيّن أن ذلك يُنبئ بتعميق الانقسام وعودته بصورته الكاملة، داعيًا إلى عدم تطبيق الخطوة والاتجاه نحو التوافق لتحقيق الوحدة الكاملة للوطن الفلسطيني في مؤسساته الحكومية وقضاياه المختلفة، وتابع أنه وكافة الوزراء في حكومة الوفاق الوطني يسعون إلى تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة التي تضاعف سوءها بسبب الحصار والانقسام على مر عشر سنوات ماضية، وبيّن أن أولى تداعيات تنفيذ الخطوة بعودة الحكومة الحادية عشر ستكون على ملف الإعمار بتوقف كافة المشاريع التي ترعى تنفيذها حكومة الوفاق الوطني مما يُدخل القطاع في أزمات اقتصادية وإنسانية هو في غنى عنها خاصة في ظل ما يُعانيه، وقال: "علينا أن نُراكم الجهود من أجل مصلحة الوطن والمواطن".

لملأ الفراغ

فيما اعتبر "عاطف عدوان" أن سبب عودة الحكومة الحادية عشر برئاسة هنية لا يعدو إلا ملأ الفراغ القانوني والدستوري والأمني في قطاع غزة، في ظل تنصل حكومة الوفاق الوطني من تلك المسؤوليات، وأضاف أن خضوع حكومة الوفاق الوطني لحزب بعينه وإهمالها لمسؤولياتها تجاه الوزارات والهيئات الحكومية في غزة يفرض على المجلس التشريعي إعادة النظر فيها، وبيَّن أن المجلس سيقوم بعرض التوصية على حركة حماس لمناقشتها مع الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة ومن ثم إقرار العودة، كاشفًا عن العديد من الاتصالات مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية؛ من أجل ترتيب وضع عودة الحكومة وممارسة أعمالهم في المقرات الرسمية بالحكومة.

ومنذ 2014 بعد توقيع الفصائل الفلسطينية على ما يُعرف بـ"اتفاق الشاطئ" تتولى حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله إدارة الحياة السياسية والإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن حركة حماس أشارت في أكثر من لقاء إلى تنصل الحكومة من مسؤولياتها تجاه القطاع خاصة فيما يتعلق بعدم لأم الوزارات بشكل موحد على المستوى الإداري، ناهيك عن التخلي عن موظفي قطاع غزة وعدم دمجهم في فاتورة رواتب موظفي السلطة، وكذلك تجاهلها للوضع الصحي والخدماتي القائم في القطاع، وعدم سعيها إلى تحسين خدماته.

وردًا على ذلك قالت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في بيانٍ لها وصل "الحدث" نسخة منه: "إن قرار عودة الحكومة الحادية عشر حزبي ومسيس"، وأضافت أنه غير قانوني لانتهاء ولاية المجلس  التشريعي، وأشارت أن المسوغات التي تسوقها كتلة حماس البرلمانية في التشريعي واهية كاشفة أن حكومة  الوفاق الوطني تلتزم بكافة المتعلقات المادية والإنسانية تجاه القطاع بدءًا من رعاية عملية إعادة الإعمار وصولًا إلى دفع ضريبة الكهرباء وتوفير الحاجات الإنسانية والعلاجية والغذائية لسكان القطاع، واستكملت بالقول: "إن القرار يضرب بعرض الحائط كافة الجهود العربية والمحلية لرأب صدع الانقسام وإعادة اللحمة الفلسطينية"، داعية إلى الكف عن تلك المحاولات والالتفاف حول المصلحة الوطنية  العليا بعيدًا عن التناحرات السياسية التي تودي بالوطن والقضية.

سياسية إعلامية

وفيما يتعلق بتداعيات الإعلان عن دراسة عودة حكومة إسماعيل هنية أكد المحلل السياسي ياسين عز الدين، أن الخطوة سياسية إعلامية بامتياز، لافتًا أن الهدف منها محاصرة الرئيس محمود عباس خاصة في ظل سوء علاقاته مع بعض الفصائل الوطنية الأخرى كالجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وأضاف أن الرئيس محمود عباس والحكومة في رام الله مُطالبين بتحمل أعباء القطاع على مختلف النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية.

مزيد من السوء الاقتصادي

وفي قراءة التداعيات الاقتصادية لعودة الحكومة الحادية عشر يرى "حسن الرضيع" الباحث في الشأن الاقتصادي أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في قطاع غزة ستزداد سوءا، خاصة في ظل حالة التفرد بالقرار، وبيّن في منشور له على صفحته فيس بوك أن الخطوة ستعمل على تعزيز الانقسام الوطني والجغرافي، وسيكون لها أكبر الأثر على المواطن الغزي قائلًا: "إن الحكومة الجديدة ستسعى إلى توظيف المزيد من الأفراد في الخدمة المدنية والسلك العسكري"، مؤكدًا أن التوظيف سيُقابله عمليات جباية كبيرة لخلق موارد مالية جديدة للحكومة يتم استنزافها من فقراء غزة- وفق تعبيره- وأشار أن أحد قرارات التشريعي قبل عام كانت بخصوص تحديد سعر فرشوحة الشاورما وزن 150 جرام بعشرة شواكل بدلًا من ثمانية، ناهيك عن قرار فرض ضريبة التكافل الاجتماعي التي رفضها التاجر كونها تضر بالمواطن، يقول: "لقد تم دعم الضريبة من قبل نواب التشريعي في سابقة خطيرة تحمل تبعاتها المواطن".

ودعا "الرضيع" إلى لفظ تلك الخطوة، والعمل على تكثيف الحملات الوطنية الداعمة لإنهاء الانقسام بدلا من تعميقه وتعزيزه.