متابعة "الحدث"| هل يحق أن ننتقد الرئيس محمود عباس؟

الحدث- محمد غفري

أثارت محاكمة الضابط أسامة أبو عرب قبل أسابيع قليلة جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، فمنهم من دافع عن حقه في التعبير عن رأيه وطالب بحريته، ومنهم من عارض ما كتبه بحق الرئيس محمود عباس واستخدامه لهذا الأسلوب، بعدما طالبه بعدم التوجه لحضور جنازة رئيس دولة الاحتلال السابق شمعون بيريز.

ماحصل في قضية أبو عرب مؤخراً، والثمن الذي دفعه لقاء تدوينة قصيرة كتبها على "الفيس بوك"، وتكرار حادثة الاعتقالات المشابهة خلال مرات سابقة، يدفعنا للتساؤل: هل يحق لنا أن ننتقد الرئيس؟

انتقدت الرئيس كثيرا ولم ألاحق

المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" مجدي أبو زيد، قال إنه انتقد الرئيس محمود عباس كثيرا ولم يلاحق. ولكن السؤال هو كيف ننتقد؟

يجيب أبو زيد بعد طرحه لهذا التساؤل: إذا كنت تخون الرئيس وتقذفه بألفاظ خارجة عن الأدب فهذا غير مقبول وبالتأكيد موضوع الانتقاد يكون خطاً أحمر، أما إذا انتقدته على مواقف سياسية فعلها، أو لأنه لم يفعلها، وعلى طريقته في الإدارة، فهذا لا يشكل خطا أحمراً ولا تتم الملاحقة.

واستدرك أبو زيد بالقول، حتى في هذا النقد فهو مسموحاً للبعض وغير مسموحا لآخرين.

ويوضح ذلك، أن النقد مسموح لأشخاص يصنفون على أنهم مستقلين أو على الأقل ليسوا من فصائل المعارضة.

وأضاف أبو زيد لـ"الحدث"، أن بعض المنتقدين تتم ملاحقتهم أحيانا باجتهادات شخصية من قبل الأمن، لأنهم أيضا غير محميين بمؤسسات أو بأصدقاء وأقارب محسوبين على النظام.

من حق المواطن الفلسطيني أن ينتقد من يشاء

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أكد على حق المواطن الفلسطيني في انتقاد من يشاء سواء الرئيس أو غيره.

وأكد خريشة لـ"الحدث"، أن الرئيس شخص من الممكن أن يصيب أو يخطئ، وبالتالي من حق المواطن الذي يعيش في هذه الدولة، ويدفع الضرائب، أن ينتقد من يشاء في إطار خدمة المصلحة العامة.

وأوضح، أن النظام الفلسطيني هو نظام برلماني ديموقراطي، وفي أجواء الديموقراطية من حق أي مواطن أن ينتقد من يشاء، أما القضايا الأخرى مثل الذم والتجريح الشخصي فهو غير مقبول.

وبحسب عضو المجلس التشريعي حسن خريشة، فلا يوجد في القانون الأساسي الفلسطيني نص يسمح لهم كنواب في المجلس التشريعي مساءلة الرئيس.

من حقي أن أنتقد الرئيس ولكن..

الناشط الصحفي فادي العاروري يرى أن بإمكانه انتقاد الرئيس، ولكن انتقاد الرئيس ولو كان هدفه إيجابيا وللمصلحة العامة فهو أمر غير متاح حاليا.

والسبب في ذلك ليس الرئيس شخصيا كما ذكر العاروري لـ"الحدث"، بل المنظومة السياسية العامة التي تدعي الديموقراطية وهي بعيدة عن ذلك كليا.

التعبير عن الرأي  حق كفله القانون الأساسي

 من جانبه يقول د. عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة الحق: "ما من شك أن حرية الرأي والتعبير والحرية الإعلامية على وجه الخصوص تعد من ركائز الحقوق والحريات الأساسية، ومقدمة لضمان ممارسة العديد من الحقوق والحريات."

ويضيف عابدين: "فهي مرآة الحقوق والحريات العامة، وأوكسجين الديمقراطية، وأحد أهم الأدوات المتاحة للفرد لممارسة حقه بالمشاركة في التعبير عن رأيه بإدارة الشؤون العامة لبلده وفي التأثير والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحقوقه وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويقول: "لذلك تعتبر هذه الحرية من أهم مقومات نظام الحكم الصالح كونها الأداة الأساسية التي يتمكن من خلالها الفرد من الحصول على المعلومات وتلقيها ونشرها لتعزيز دوره الرقابي على أداء السلطات العامة وفي المساءلة والمحاسبة لهذه السلطات عن أي تجاوز أو تقصير في أداء مهامها."