الحدث- عمان
نشرت صحيفة الرأي اليوم خبرا مفاده ان السلطات الأردنية تتجه نحو سحب الجنسية الأردنية من عدد من القيادات الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وقالت الصحيفة إنه سيتم تغيير التصنيف الإداري والقانوني لجوازات ووثائق سفر يحملها عدد من كبار القادة الفلسطينيين بما يسهل سحب الجنسيات الأردنية منهم في وقت لاحق.
وفيما قالتت الصحيفة إن الإجراء يتعلق بنحو 22 قياديا فلسطينيا على الأقل من كبار أركان وقادة السلطة إداريا، فإن الإجراء لن يتم الإعلان عنه رسميا، ويكون تحت قائمة مرمزة بالحرفين “ت.س″ وهو ترميز يعني “تحت السحب”.
ويعني هذا الإجراء إداريا ان حامل وثيقة السفر اوالرقم الوطني الأردني المصنف بهذه الرمزية مشكوك بسلامه “جنسيته الأردنية” وتخضع وثائقه الرسمية للمراجعة ولديه “إشكال قانوني” يخالف تعليمات فك الإرتباط .
الأهم أن هذا التصنيف يعني كذلك ان من يحمل الجنسية الأردنية من فئة ”ت.س″ قد يخضع قريبا لسحب هذه الجنسية منه بمعنى ىسحب رقمه الوطني وتبديل جواز السفر الأردني الممنوح له من صفة”دائم” إلى صفة “مؤقت”.
ورغم أن الإجراء سياسي وأمني إلا انه مغطى بإعتبارات قانونية وإن كان لم يتخذ بعد .
وبحسب الصحيفة فمن بين الذين يتوقع تبديل الحالة القانونية لوثائقهم الأردنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا وابو العلاء قريع وعزام الأحمد إضافة لنحو 19 من رموز ووزراء حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية .
وكانت بيانات لنشطاء في الحركة الوطنية الأردنية قد صدرت في الماضي وطالبت بسحب الجنسية الأردنية مننحو 30 قياديا فلسطينيا يعملون في أجهزة السلطة وفي طاقم المستشارين للرئيس عباس .
ويعكس الإجراء لو إكتمل فعليا خلافات سياسية خلف الستارة والكواليس بين الأردن والرئيس عباس خصوصا وانه لم ينسق خطواته الأخيرة والعريضة في الإنفتاح مع تركيا وقطر مع عمان كما جرت العادة.