(( المستهلك )) تدعو لمراجعة شاملة لعمليات التسعير للمستهلك

الحدث- رام الله

أكدت اليوم الأحد  جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسعر العالمي الحقيقي والمرصود شهريا لمدخلات الانتاج في فلسطين وبناء عليه يحدد السقف السعري العادل للمستهلك، حيث شهدت اسعار الاسمنت انخفاضا في السوق الفلسطيني وظلت اسعار كوب الباطون الجاهز مرتفعة وثابتة وهذا يؤدي الى رفع كلفة متر البناء الذي ينعكس على المستهلك واسعاره النهائية حيث ترتفع بدل الايجار للمحلات التجارية والمكاتب واسعار الشقق الامر الذي ينعكس ارتفاعا على اسعار المستهلك.

واضافت الجمعية أن منظمة الاغذية العالمية – الفاو تجري مراجعة شهرية للاسعار العالمية للسلع كافة الحبوب والزيوت الخضروات والفواكه والسكر والالبان  وتعلنها وفي الوقت الذي يشهد طن القمح انخفاضا واسعار الدقيق تنخفض عالميا حسب مؤشرات الفاو تستمر ذات الاحتساب الجمركي دون مراجعة من قبل الإدارة العامة للجمارك وفي ذات الوقت يبقى سعر كيلو غرام الخبز ثابت ارتفاعا.

ودعت الجمعية الى اتخاذ إجراءات المراجعة الشاملة لمنظومة التسعير في فلسطين وعدم ترك قضايا التسعير لاجسام نقابية تمثل اصحاب المهنة الواحدة وتفرض على المستهلك دون وجه قانوني يبيح لمثل هذه الاجسام تحديد السعر فيم بينها كما يحدث مع نقابة اصحاب مصانع الباطون الجاهز، ونقابة اخصائيي البصريات والعدسات، ونقابة فنيي الكهرباء، وغيرهم، وهذا يعتبر شكل من اشكال الاحتكار الجماعي الذي يشكل اتفاقا على السعر المرتفع وتغيب المنافسة.

وتسألت الجمعية الى متى سيبقى مقبولا لدى وزارات الاختصاص ارتفاع اسعار السلع الاساسية عنها في الاسواق المجاورة بصورة يلمسها المستهلك يوميا من خلال مقارنة الاسعار مع الاسواق المجاورة في السلع كافة ابتداء من مساحيق الغسيل والشامبوهات الى فوط الاطفال مرورا باسعار السلع الغذائية ووجبات المطاعم، وأن مقارنة بسيطة توضح حجم هذا الفرق رغم ان عددا لا بأس به من الشركات تبتاع منتجاتها من الوكيل الإسرائيلي للماركات العالمية وتضع عليها بطاقة بيان بالعربية وترفع السعر.

واضافت الجمعية في بيانها الصحافي (( أن عدة مخاطبات قد وجهت الى وزارة الاقتصاد الوطني من أجل العمل على مراجعة شاملة للاسعار واصدار الاسعار الاسترشادية، ومطالبات من أجل التشدد في قضية اشهار الاسعار على كافة السلع والخدمات في الوقت الذي نشهد فيه تراجع اشهار الاسعار في الخضار والفواكه ومواد البناء والخدمات، وقضايا تزوير الماركات العالمية في الملابس والاحذية وبيعها للمستهلك باسعار قريبة من الاصلية، الا أن اي من هذه المراسلات لم يتم التجاوب معها.))

وتسألت الجمعية (( اين هي عوامل دعم صمود المواطن الفلسطيني من حيث عدالة الاسعار وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار ومراقبة قضايا التهرب الضريبي الواضحة وضوح الشمس بين فرق الافصاح في البيان الجمركي عن اسعار المستهلك التي تصبح عشرة اضعاف الافصاح، وغياب برامج تحديث الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية ورفع قدرتها التصديرية.))

وأكدت الجمعية في بيانها أنها توثق الشكاوى التي ترسلها الى وزارات الاختصاص وتوثق اية ردود أو أجراء يتم القيام به وتوثق عدم الاستجابة ليس من باب رفع العتب ولكن من باب رصد آلية التعاطي مع قضايا المستهلك ووضعية حقوق المستهلك في فلسطين.