الحدث- القدس
طلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي من المحكمة العليا أمس تأجيل إخلاء مستوطنة "عمونا"، معترفة بكون المخطط الذي تم الاتفاق عليه مع سكانها غير قابل للتنفيذ، حسبما ورد عن صحيفة "هآرتس" العبرية.
هذا وكانت قد صادقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق الذي طرحته على مستوطني "عمونا" بعد موافقتهم والقاضي بإخلاء طوعي للمستوطنة مقابل نقل 24 عائلة لقطعة أرض محاذية.
فيما أوعزت صحيفة "هآرتس" طلب تأجيل الهدم إلى "أنه لا يمكن للدولة البناء على القسيمة 38، التي تم وعد المستوطنين بإنشاء 24 منزلا متنقلا عليها فورا، في ضوء الاعتراض الذي قدمه فلسطيني، ادعى صلته بالأرض".
وأوضحت الصحيفة نقلا عن جهات مطلعة "أن الدولة طلبت التأجيل القصير من أجل استكمال العثور على حلول إسكانية مؤقتة لسكان "عمون"، آخذين في الاعتبار موافقتهم على الإخلاء السلمي، ومن المتوقع أن تطلب تمديدا آخر.
من الجدير ذكره أن المخطط الذي تم التوصل إليه مع المستوطنين على ثلاثة بنود أساسية: تقديم طلب الى المحكمة العليا لتأجيل الإخلاء، وإقامة 24 منزلا متنقلا على القسيمة 38 المجاورة للبؤرة، ووعد من قبل الدولة بالعمل من أجل توفير حل قانوني لإنشاء عشرات "الكرفانات" الأخرى.
وأضافت الصحيفة بعد الحصول على الموافقة من عمونا مع ذلك تعترف الدولة في الطلب أنه "اتضح بأنه لا يمكن الآن تنفيذ أحد عناصر المخطط "بداية البناء النهائي على القسيمة 38 في بلوك 21".
وبحسب الصحيفة فأن الاعتراض قدم من قبل فلسطيني من بلدة سلواد، الذي يمتلك توكيل من قبل تسعة من بين أقربائه العشرة الذين يملكون القسيمة "38"، والذين يعيشون في الأردن، وأوكلوه بالاهتمام بالأرض نيابة عنهم".
وجاء من حركة "يوجد قانون" التي تمثل الملتمسين لإخلاء "عمونة"، والفلسطيني الملتمس بشأن القسيمة "38"، أن "طلب دولة الاحتلال تأجيل الاخلاء يقوم على أسس صفقة فاسدة بين حكومة اسرائيل والمخالفين للقانون، وتشكل استسلاما للابتزاز من قبل من قررت المحكمة إلزامهم على إخلاء الأرض التي اقتحموها".
وذكرت الحركة أن "المحكمة رفضت طلب التأجيل السابق الذي قدمته الحكومة، التي أعلنت أنها ستلتزم بتنفيذ الاخلاء في الموعد المحدد، ويجب عليها تنفيذ التزامها".