الحدث- القدس
احتج إسرائيليون من أصول يمينية على نشر الحكومة الإسرائيلية نحو 200 ألف وثيقة حول قضية اختفاء أطفال اليمن مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، والتي كان من المفترض أن تصبح متاحة للجمهور في العام 2031.
فيما أكدوا على أن الوثائق المنشورة، أمس الأربعاء، لا تروي القصة الحقيقية لهذه القضية، حيث يؤكد الكثيرون من يهود اليمن أن أطفالهم اختطفوا وبيعوا أو تم تسليمهم للتبني.
في حين رفضت حفيدة نعومي غفرا شيمريت يونتي – كابلان، الادعاء الإسرائيلي بأن الوثائق التي تم كشفها تبين عدم وجود أدلة لاختطاف أطفال يهود اليمن بصورة منظمة، حيث أنها قالت مرارا وتكرار إنه تم خطف ابنها.
وأضافت أنه تم نشر المحاضر ليقولوا "هل ترون؟ لم يحدث شيئا"، لكن ما نقوله دائما هو أن هذه المحاضر لا تروي القصة كلها"، وأن "أجزاء من المحاضر بقيت سرية وهذه هي الوثائق الهامة والتي تروي جزءا من القصة".
في ذات السياق، أكد قائد احتجاجات يهود اليمن عامي ميشولَم على أن نشر الوثائق أمس "غايته دفن القضية ولا يساعد على التوصل إلى حقيقة ما جرى في السنوات الأولى للدولة، وأن كل ما نُشر عن القضية "هراء".
وأضاف أنه لم يتوقع أن تكشف الدولة عن ضلوعها بالقضية، "أيخطفون الأطفال ويعترفون الآن بذلك؟ هل هذا منطقي؟ أنت تأتي لمجرم ارتكب جرما وتطلب منه أن يكشف الجريمة، إنهم يهزأون بكل الطائفة اليمينية والشرقية معا"
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت على مدار كل السنين الماضية كشف الوثائق المتعلقة باختفاء أطفال يهود اليمن، وكُشف قسم منها الآن بعد مطالب وضغوط واحتجاجات، علما أن الحكومة سعت إلى استمرار التعتيم عليها وإبقائها سرية لسبعين عاما أخرى.