"المستهلك" تدعو لتحديث قائمة منتجات المستوطنات وانفاذ القرار بقانون لحظرها

الحدث- رام الله 

دعا اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية إلى ضرورة تحديث وتطوير قائمة منتجات المستوطنات وخدماتها لتشكل مرجعية في حملة إعادة الاعتبار لمقاطعتها منعها وانفاذ القانون بحق من يروج لها ويسوقها استنادا إلى القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات والذي يعتبر منتجات المستوطنات كافة سلعا غير شرعية ويحظر على أي شخص تداوله وتصدر قائمة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنتجات المستوطنات. 

وطالب بالتشدد بتنفيذ المادة (14) من القرار بقانون والتي تتشدد في العقوبات ضد كل من يتاجر او يروج او يقدم او يسهل خدمات المستوطنات او ينقل بضائع المستوطنات.

وأكد أن هذا الجهد المتزامن مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334 بخصوص عدم شرعية المستوطنات ووجوب وقف الاستيطان ليس جهدا حكوميا فقط رغم أن نقطة الانطلاق يجب ان تكون حكومية رسمية بتحديث قائمة منتجات وخدمات المستوطنات والتشدد في انفاذ القانون وتفعيل الرقابة على مداخل ومخارج المدن والقرى وفي الاسواق، ولكنه جهدا وطنيا يجب ان تتصدره القوى الفلسطينية، والأطر الشعبية والنقابية والنسوية، ليشكل نقطة تحول في الوعي العام وليتواءم مع الاجماع الدولي برفض الاستيطان وما نتج عنه.

ويشار إلى أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية خلال اجتماعا ضم رؤساء الجمعيات العام الماضي اقرت خطة عمل متكاملة للتعاطي مع منتجات المستوطنات كجزء من توجهها العام في مبادرة دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، بحيث يصار الى انفاذ القرار بقانون، وايقاع اقصى العقوبات بحق مروجي وميسري ترويج المستوطنات، وايجاد حل للعمل في المستوطنات، والنظر لقضايا الاستثمار بالمستوطنات.  وتعمل الجمعية على مسارين متلازمين الاول، التعريف بالمنتجات الفلسطينية من خلال استخدام الوسائل المتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوعية في المدارس والجامعات والكليات، واصدار النشرات التوعوية، وتنظيم زيارات المصانع والشركات الفلسطينية. الثاني، التوعية باهمية وجدوى دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في اعطاءات والمشتريات الحكومية وتعرية منتجات وخدمات المستوطنات، وكشف مصادر الاغذية الفاسدة والملوثة التي تأتي عالبها من المستوطنات والسوق الإسرائيلي.

وأكد على موقف الجمعية القاضي بتشكيل ائتلاف من جميع المؤسسات الشريكة لتعزيز الجهد الشعبي باتجاه مقاطعة منتجات وخدمات المستوطنات.

وشدد هنية على دور وزارة الزراعة والمجالس الزراعية التخصصية والاتحاد العام للفلاحين الفلسطينين واتحاد المزارعين الفلسطينين بشأن منع الالتباس في القطاع الزراعي واختلاط منتجات المستوطنات بقصد او غير قصد فيه سواء عن طريق زراعة اراضي المستوطنات والاشاعة بانها اراضي فلسطينة من حقنا الاستثمار فيها رغم أن عائدها للمستوطنين، وعمليات إعادة تغليف منتجات المستوطنات دون بطاقة بيان عربية والاكتفاء للاشارة لرقم حلوي إسرائيلي، الأمر الذي يضع على عاتق وزارة الزراعة مسؤولية اضافية وحساسة في حماية الزراعية والمزارع الفلسطيني.

وانتقد هنية النقاش الدائر حول مشروعية العمل في المستوطنات من باب ما هو البديل خصوصا ان احدا لم يطرح البديل منذ العام 2010 عام صدور قرار تحريم منتجات المستوطنات ولم يطرحه في الاعوام الذي سبقته لا على صعيد وزارة العمل ولا الاتحاد العام لنقابات العمال ولا ناشطس مقاطعة منتجات المستوطنات ودعم المنتج الفلسطيني، الاصل في الامر ان المقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان وتعريف المستوطنة واضح ومحدد.