غزة- حامد جاد
لم تخل مشاركة وفد القطاع الخاص الذي تم تنسيبه من قبل مجلس الوزراء للمشاركة في مؤتمر المانحين من انتقادات وتحفظات على موقف الوفد غير الحكومي، الذي لم يبادر أعضاؤه بعقد جلسة تشاورية استباقية للاتفاق، فيما بين الأعضاء على طبيعة القضايا التي سيطرحونها على ممثلي الجهات المانحة، على هامش مشاركتهم في ورش العمل واللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش المؤتمر.
وبالرغم من أن بعض هذه الانتقادات صدرت عن أعضاء الوفد غير الحكومي، إلا أن جميعهم أبدوا تفاؤلاً ملحوظاً تجاه ما سيفضي إليه المؤتمر من إلتزامات مالية كبيرة ستكفل تمويل ما جاء في خطة الحكومة للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها "الحدث" مع أعضاء وفد غزة المشارك في مؤتمر المانحين حول تشكيلة الوفد والنتائج المأمول تحقيقها من المؤتمر، وتوقعاتهم حول آلية الإعمار التي سيتم العمل بها بموجب النتائج التي سيخرج بها مؤتمر المانحين، قال عضو الوفد نبيل أبو معيلق، رئيس اتحاد المقاولين: "من حيث المبدأ، مشاركة القطاعين العام والخاص في هذا المؤتمر شكلت ظاهرة إيجابية تدل على أن هناك توجهاً مختلفاً عن السابق، حيث خيمت خلال فترة الحرب وبعد انتهائها بفترة زمنية، حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية تجاه تركيبة الوفد، وبالتالي عندما تم إعلان تشكيلة الوفد، كان هناك حالة من الرضا، لذا فالمطلوب منا جميعاً في هذه المرحلة المصيرية التي تتعلق بحياة عشرات آلاف الأسر المدمرة بيوتها، والمستقبل الاقتصادي لشعب بأكمله، أن نعمل جميعاً على تمكين الحكومة من النجاح في دفع عجلة الإعمار".
وأضاف: "نحن نعول على المؤتمر الكثير، وسيكون لنا مشاركة فاعلة تحديداً في اليوم الثاني، حيث ستعقد ورشات عمل رسمية سيتخللها نقاشات ثنائية بين الوفود المشاركة.
وأشار أبو معيلق إلى الإجراءات التي تمر بها عملية تمويل متطلبات إعادة الإعمار من قبل الجهات المانحة، لافتاً إلى أنه جرت العادة أن تبدأ مؤتمرات المانحين الدولية بما أسماه "بالنخوة"، في إشارة منه إلى الاستعداد بالمساهمة ومن ثم التعهد بالدفع وتأكيد الالتزام، وصولاً إلى ترجمة هذه التعهدات والالتزامات إلى إجراءات وزارات المالية للدول المانحة.
وبين أبو معيلق أن المشاركة الفاعلة والرئيسية لوفد القطاع الخاص تركزت خلال اللقاءات الثنائية وورش العمل التي عقدت في اليوم التالي للمؤتمر، حيث عقدت ثلاث ورش عمل، كل واحدة منها بحثت محوراً محدد، منوهاً إلى أن الورشة الأولى ستناقش كل ما يتعلق بوضع معابر قطاع غزة وآلية إدخال مواد البناء ومستلزمات الإعمار، فيما ستبحث الورشة الثانية البرامج والمشاريع اللازم تنفيذها لإعادة إنعاش الوضع الاقتصادي وأنشطة القطاع الخاص، بينما ستركز ورشة العمل الثالثة على قيمة التمويل المطلوب وآليات تنفيذه.
وأكد أبو معيلق على أهمية القضايا المذكورة، والتي سيناقشها وفد القطاع الخاص مع مسؤولين رفيعي المستوى من ممثلي الدول والجهات المانحة، من بينهم وزراء خارجية، خلال مشاركتهم في ورش العمل القطاعية المذكورة، التي تستهدف أيضاً بحث الفرص المتاحة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، عبر منح الأولوية لإعادة تأهيل وإعمار منشآت ومصانع القطاع الخاص المتضررة جزئياً، خاصة المصانع والمعامل ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات.
من جهته، رأى عضو الوفد حليم حلبي، وهو أحد أعضاء لجنة إعمار وتأهيل القطاع الصناعي المكلفة من قبل وزير الاقتصاد الوطني، د. محمد مصطفى، بإعداد استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي، أن القطاع الخاص هو المتضرر الأكبر من عدم وجود تنسيق وتشاور مسبق بين أعضاء الوفد غير الحكومي، حيث أنه من المفترض الاتفاق على طرح جملة من القضايا في ورش العمل التي عقدت يوم أمس، ومنها ضرورة مناقشة الضمانات الكفيلة بعدم التعرض لأية عراقيل في إدخال مواد البناء، كما حدث مؤخراً مع مشاريع البنية التحتية والإسكان التي تمولها قطر في قطاع غزة إثر توقف إدخال مواد البناء عبر معبر رفح، خاصة وأن هناك ورشة عمل مخصصة لبحث العلاقة مع مصر، لذا، من المهم أن يطرح القطاع الخاص قضايا تفصيلية تتعلق بالترتيبات المفترض اتخاذها لتسهيل دخول مواد البناء وتذليل العقبات التي تواجه مجريات عملية الإعمار، وعليه، فقد كان من المهم أن يستمع القطاع الخاص إلى إجابات واضحة حول هذه القضايا، كما كان من المهم التطرق للاحتياجات القطاعية، بمعنى أن على اتحاد المقاولين أن يطرح احتياجات وقدرة شركات المقاولات، في حين يتطرق القطاع التجاري إلى المعيقات التي تواجه النشاط وانسياب البضائع.
وقال حلبي: "إن أهمية ورش العمل المذكورة تكمن في القضايا الجوهرية التي تبحثها، فهذه الورش خصصت لبحث مشاريع الإعمار وسياسات التمويل ومستقبل العلاقة التجارية مع مصر في ظل اتفاق باريس والغلاف الجمركي، وإمكانية أن تكون هناك علاقة استثنائية بعد ما واجهناه من مشاكل في المشروع القطري، وقضايا أخرى يفترض طرحها على صعيد تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وما إذا كانت ستتم عملية التنفيذ من خلال شركات المقاولات المحلية، أم سيتم الاستعانة بشركات من الخارج أو عقد شراكات معها، إضافة إلى القضايا الأخرى ذات العلاقة بدور المؤسسات الدولية، وهل ستكون أولويات البناء والإعمار حسب رؤيتها أم حسب الرؤية الفلسطينية".
وأضاف: "في كل الأحوال، أعتقد أن المؤتمر لم يكن تقليدياً، فقد جاء في ظل مصالحة فلسطينية وحكومة وفاق وطني أنهت الخلافات الداخلية، لذا، فهذا المؤتمر يختلف كلياً عن مؤتمر المانحين الذي عقد في آذار عام 2009، وتعهدت خلاله الدول المانحة بالمليارات، ولم يصل منها شيء".
وطالب حلبي وفد القطاع غير الحكومي المشارك في المؤتمر بالعمل، فور عودته، على عقد ورشة عمل يتحدث فيها عن مشاركته ويرد على استفسارات الحضور من ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة، ومن ثم يتم رفع التوصيات إلى لجنة الإعمار.
ويتفق عضو الوفد الأكاديمي، د. مخيمر أبو سعدة، مع سابقه في انتقاده لعدم عقد وفد غزة جلسة تشاور قبل مشاركتهم في المؤتمر، معتبراً أنه كان من المفترض أن يتم عقد لقاء تحضيري بين كافة الأعضاء قبل مغادرتهم، إلا أن هذا لم يحدث.
وتوقع أبو سعدة أن يتميز مؤتمر المانحين بقدر كبير من الجدية والالتزام الفعلي هذه المرة في إعادة الإعمار، لافتاً إلى مستوى التمثيل الرفيع للدول والجهات المشاركة التي ضمت 50 وفداً دولياً، و30 وزير خارجية، و20 منظمة إقليمية ودولية.
وقال: "في السابق كان الحصار والانقسام السبب في عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها، ولكن الآن لا توجد مبررات وأعذار لتأجيل عملية الإعمار والقيام بالبناء، فلدينا حكومة توافق حظيت بدعم وتأييد المجتمع الدولي".
وأعرب مخيمر عن تخوفه من إمكانية أن تستخدم إسرائيل عملية إدخال مواد البناء حسب الآلية التي أعلنها المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، ذريعة، سيما وأنها آلية عمل بطيئة، ولن تكون ملزمة لإسرائيل.
وتوقع مخيمر أن يخرج المؤتمرون بتبرعات والتزامات سخية ودعم دولي، معتبراً أن المشكلة التي ستواجه آلية الإعمار ستكون في حجم مواد البناء وآلية سيري التي خصصت 250 مراقباً دولياً ومحليا،ً وبالتالي، فإنه من غير المستبعد، بحسبه، أن تدعي إسرائيل، بالرغم من ذلك، تسريب كميات من الإسمنت إلى حماس، كي توقف عملية إدخال مواد البناء متى شاءت.
وقال: "المجتمع الدولي جاهز لدفع الأموال، وليست لديه مشكلة في دفع وضخ الأموال اللازمة لإعادة الإعمار،والدليل على ذلك أن السلطة الفلسطينية حصلت في مؤتمر المانحين، الذي عقد في شرم الشيخ في آذار عام 2009، على تعهدات مالية زادت عن قيمة ما طالبت به، فحجم الدمار أذهل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، والمانحون عموماً مستعدون لتقديم المساعدات المالية، ولن تكون لديهم مشكلة في هذا الأمر، إلا إن كانت مخاوفهم نابعة من إمكانية قيام إسرائيل بتدمير ما يمولون بناءه".
وعلق أبو سعدة آمالاً على مشاركة الوفد غير الحكومي في اللقاءات الثنائية التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر، مع ممثلي الدول والجهات المانحة، حيث ركزت هذه اللقاءات على إطلاع المسؤولين على حجم المعاناة التي يعيشها أهالي غزة إثر الحرب الأخيرة وما خلفته من دمار واسع، إضافة إلى بحث الثغرات في آلية سيري التي اعتبرها أداة ستمكن إسرائيل من مأسسة الحصار وقتما تشاء.
من جهته، أعرب فيصل الشوا، نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، عن أمله في أن تتعامل الدول المانحة مع قضية إعادة الإعمار بسخاء، وتخصص الأموال اللازمة لإعادة الإعمار وإعادة إنعاش اقتصاد قطاع غزة وفق آلية إنعاش سريعة، بعيدة كل البعد عن الإجراءات البيروقراطية، وبما يلبي إنهاء معاناة الأسر المدمرة بيوتها.
واعتبر أن معايير نجاح المؤتمر ستقاس بمدى قدرة المجتمع الدولي على رفع الحصار كليا،ً كخطوة عملية لإتمام عملية الإعمار على أكمل وجه، تحت رعاية وإشراف حكومة التوافق التي عززت في زيارتها إلى غزة وحدة الشعب الفلسطيني وطوت صفحة الانقسام، وبالتالي، فإنه لم يعد هناك ما يبرر التباطؤ والتلكؤ في عملية إعادة الإعمار.
وكان نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة إعادة الإعمار، د محمد مصطفى، قد أشار في مقابلة مع الحدث إلى أن حكومته حرصت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المؤتمر، مبيناً أن الوفد الذي مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني ضم 16 عضواً من الضفة والقطاع، مشدداً على حتمية تمكين القطاع الخاص في المراحل القادمة من تولي مسؤوليته ومشاركته في عملية الإعمار.
وأعرب مصطفى عن أمله في أن يفضي مؤتمر المانحين إلى التزامات فورية، "وليس على غرار ما مررنا به من تجارب مؤتمرات المانحين السابقة، التي تميزت بتعهدات دون تنفيذ بسبب الحصار والانقسام في حينه"، منوهاً إلى أن حكومته أجرت خلال الأيام الأخيرة الماضية مباحثات مع العديد من الجهات المانحة، لإطلاعهم على القضايا ذات العلاقة بالمعابر ومتطلبات تسهيل إدخال مواد البناء.
واعتبر مصطفى أن زيارة الحكومة إلى غزة يوم الخميس تعتبر بمثابة مؤشر مهم، يعزز مدى التزام الحكومة ودعمها لإعادة الإعمار والقيام بواجبها نحو أهالي غزة ورفع المعاناة التي خلفتها الحرب الأخيرة، منوهاً في هذا السياق إلى المهنية العالية التي راعتها الحكومة في إعداد تقرير مقنع، أعده خبراء اقتصاديون فلسطينيون حول متطلبات إعادة الإعمار شهدت له كافة الأطراف، وتضمن شرحاً وافياً وتفصيلياً حول التمويل المطلوب وآليات إعادة الإعمار.
وشدد مصطفى على تصميم حكومة الوفاق الوطني على العمل من أجل المباشرة بعملية إعادة الإعمار في أسرع وقت، وتوفير كافة السبل اللازمة لإنجاح المساعي التي تبذل من أجل هذا الغرض.
.jpg)
