من أم الحيران إلى جبل المكبر: سياسة واحدة تستهدف شعبًا واحدًا

حدث الساعة 

عبّرت مؤسسة الحق في بيان لها اليوم الأربعاء عن تضامنها مع فلسطينيي قرية أم الحيران في صحراء النقب وكل الفلسطينيين الذين يواجهون الممارسات والسياسات التمييزية الإسرائيلية من هدم للمنازل وتهجير على جانبي الخط الأخضر، في القدس الشرقية أو في صحراء النقب، على حد سواء.

وأكدّت الحق في بيانها أن إسرائيل تطبّق سياسة واحدة تستهدف شعبًا واحدًا، الشعب الفلسطيني، بصرف النظر عن مواقع تواجده ووضعه القانوني، وذلك لتحقيق هدفها الأسمى في تهجيره وتجريده من أرضه.

وتطرّق البيان لحملة الهدم في أم الحيران، حيث جاء فيه: "خلال ساعات الصباح الباكر من يوم 18 كانون الثاني/يناير، نفّذت قوة من الشرطة الإسرائيلية عمليات هدم لبيوت فلسطينية ومنشآت في قرية أم الحيران البدوية غير  المعترف بها، أدت إلى اندلاع اشتباكات أصيب خلالها عديد من الأشخاص، كان من بينهم عضو الكنيست أيمن عودة، إضافة إلى إطلاق الشرطة النار على أحد سكان القرية، يعقوب موسى أبو القيعان، وقتله بادعاء محاولته الاعتداء على عناصرها – وهو ادعاء أنكره سكان من القرية ودَحضه فيديو وثّق عملية القتل."

يذكر أن عمليات الهدم هذه جاءت بعد حكم تمييزي للمحكمة الإسرائيلية العليا في 2015 أقرّ خطة إسرائيل لهدم القرية كليا وإخلاء سكانها - جميعهم يحملون الجنسية الإسرائيلية - من أجل تأسيس بلدة يهودية جديدة على أنقاض أم الحيران.  

وأشارت "الحق" إلى أنّ عمليات الهدم هذه في أم الحيران تجيء في أعقاب حملة هدم نفذتها السلطات الإسرائيلية في مدينة قلنسوة الواقعة أيضًا داخل الخط الأخضر، حيث قامت يوم 9 كانون الثاني/يناير بهدم 11 منزلًا تعود لفلسطينيين - من حمَلة الجنسية الإسرائيلية – تاركة أصحابها بدون مأوى، مبرّرة الهدم بعدم توفّر تصاريح البناء اللازمة. وبحسب تقارير  اطلعت عليها "الحق" فإن مدينة قلنسوة تنتظر منذ 20 عامًا موافقة السلطات الإسرائيلية على مخطط هيكلي، مما أجبر الفلسطينيين على البناء بدون تصاريح.

وربطت "الحق" ما يجري داخل الخط الأخضر بما يجري في الضفة الغربية من حيث وضع الفلسطينيين تحت تهديد دائم ووشيك بهدم بيوتهم وبالتالي ترحيلهم، وخصوصا في القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" (C). فخلال عام 2016 صعّدت إسرائيل من خطتها الرامية إلى ترحيل التجمعات الفلسطينية قسريا في المنطقة "ج" والقدس الشرقية عبر هدم عدد غير مسبوق من المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت، ما أدى إلى ترحيل أكثر من 1,500 شخصًا. هذا وواجهت التجمعات الفلسطينية البدوية في المنطقة "ج"، ومازالت، خصوصا في منطقة E1 إلى الشرق من مدينة القدس، عمليات هدم متكرّرة لبيوتها ومنشآتها، بما في ذلك تفكيك ومصادرة منشآت استخدمت كمدرسة.

وتطرق بيان "الحق" لخربة سوسيا، جنوب جبل الخليل، التي تتعرّض لتهديد دائم بالهدم بعد أن حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا عام 2015 بجواز قيام سلطات الاحتلال بهدم القرية وتهجير سكانها قسريا، وبالتالي السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالاستيلاء على مزيد من الأراضي. وأدى الضغط الدولي، بما في ذلك تحذيرات من أطراف ثالثة، إلى تأخير الهدم حتى الآن.   

واختتمت "الحق" بيانها بالقول أن "هذه الأحداث تؤكّد تمسّك إسرائيل بسياسة واحدة تجاه الفلسطينيين بغض النظر  عن وضعهم كمواطنين إسرائيليين، "سكان دائمين" في القدس الشرقية، أو حمَلة هوية الضفة الغربية. وبصرف النظر عن تطبيق "السلطة" الإسرائيلية لقوانين التخطيط على أي من جانبي الخط الأخضر، فإن الحقوق الأساسية للفلسطينيين في المسكن واختيار مكان الإقامة، هي مجرد ورقة تنتظر السحب لمواصلة أهداف إسرائيل الاستعمارية."