حدث الساعة
تطبخ على نار هادئة ملامح صفقة أمنية بين القاهرة وحركة حماس، تدفع حركة حماس لإعادة حساباتها السياسية والأمنية، فعلى الجهة السياسية تتحدث تسريبات صحفية حول مطالبة الجانب المصري لحركة حماس، فتح ملف ملف أسرى الاحتلال في القطاع، وأما على الجهة الأمنية، فلقد وافقت الإدارة المصرية على الإطاحة باللواء وائل الصفتي المسئول عن ملف "فلسطين" بالمخابرات العامة، مقابل تعهد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تأمين الحدود مصر مع قطاع غزة، وتسليم مطلوبين تتهمهم القاهرة بالضلوع في هجمات ضد أهداف مصرية.
وفتح إحالة الصفتي إلى المعاش، الباب مشرعا أمام الحركة للتنسيق المباشر بين جهاز المخابرات المصرية وكتائب القسام ممثلة بقائد الكتائب في القطاع مروان عيسى نائب "محمد ضيف" الذي خلف الشهيد أحمد الجعبري الذي اغتالته إسرائيل في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012.
وكان عيسى قد انضم إلى وفد الحركة الأمني برئاسة مدير قوى الأمن توفيق أبو نعيم الذي اتجه إلى القاهرة الثلاثاء الماضي، لمناقشة أمرين اساسيين، الأول يتعلق بتأمين الحدود، والثاني بتسليم مطلوبين لجهاز المخابرات المصرية، إلا أن الأخير وبحسب مصادر صحفية، أضافت إلى مطالبه ضرورة فتح ملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
القيادة السياسية لحركة حماس من جانبها في زيارتها الأخيرة، تمكنت من إقناع قيادات جهاز الاستخبارات المصري بجديتها في التعاون على ضبط الحدود المشتركة بين الجانبين، وبأنها تملك السيطرة الكاملة على الجناح العسكري، وقادرة على إخضاعه للتعاون الأمني من القاهرة.
وتحدثت مصادر مطلعة من الجانب المصري حول، إن الاشخاص الذين تطالب مصر بتسليمهم هم من نشطاء كتائب القسام، اضافة إلى آخرين من تنظيم جيش الإسلام في غزة، وبعض السلفيين الجهاديين الذين لهم علاقة بتنظيم داعش والجماعات التكفيرية في سيناء.
وأشارت هذه المصادر إلى أن المشاورات الأمنية بين القاهرة وحركة حماس تشهد بعض التوتر جراء إصرار الوفد الأمني التابع للحركة مناقشة قضية كل اسم من الأسماء المطلوبة على حده، في محاولة لإنهاء ملفاتهم دون تسليمهم.
ولكنها رجحت أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بملف المطلوبين وكذلك قضية ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل من وإلى غزة عبر الأنفاق، شرط أن يتم وضع خطة طوارئ مشتركة لمواجهة وزيادة التنسيق الأمني المشترك للحفاظ على الحدود ومحاربة التنظيمات الإرهابية في سيناء.
