"الحدث" الاقتصادي| "ماس" يجري دراسة لمراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي الفلسطيني

الحدث- محمد غفري

أعلن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، اليوم الاثنين، عن بدء إجراء دراسة شاملة تهدف إلى مراجعة الإستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي الفلسطيني.

ومن المقرر أن يقوم "ماس" وبتكليف من قبل برنامج الغذاء العالمي (WFP)، بإجراء الدراسة والحوار حول "مراجعة للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي في فلسطين"، ولتحقيق ذلك قام المعهد بتشكيل فريق من كبار الخبراء المتخصصين من القطاعات الأكاديمية والمجتمع المدني وقطاع الغذاء والتغذية.

وخلال ورشة عمل عقدت في مقر معهد "ماس" في مدينة رام الله، أكد مدير المعهد الدكتور نبيل قسيس، أن الدراسة تهدف إلى تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين والمحافظة عليه، بالإضافة إلى تقديم خارطة طريق للمبادرات والنشاطات بالتنسيق والتشاور مع جميع الشركاء في المجال الإنساني والتنموي لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف قسيس أن الغرض من ذلك هو تمكين الحكومة الفلسطينية من تسريع عملية التقدم في اتجاه القضاء على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، بما يتماشى مع الهدف الثاني للتنمية المستدامة SDG(2).

من جانبه تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور محمد نصر، عن الآلية التي سيتم العمل عليها في هذه الدراسة عن طريق مراجعة الأدبيات والتقارير حول ما تم انجازه في فلسطين والدول الأخرى في هذا المجال، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على المشاورات المكثفة مع جميع الأطراف - الوطنية والدولية – المعنية، من أجل تحديد وتحليل الوضع الحالي والاحتياجات الحالية، والكشف عن الثغرات في الأداء، وتحديد الشركاء المعنيين وأدوارهم الحالية، والقدرات المؤسسية؛ والسياسات والبرامج.

وأكد نصر الذي سيعمل خلال الفترة القادمة مقرراً لجلسات الدراسة، أن المشاورات سوف تبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل، ثم تبدء اللقاءات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.

وكيل وزراة التنمية الاجتماعية الدكتور محمد أبو حميد، تحدث في كلمة له خلال ورشة العمل عن حجم التحدي الذي تخوضه وزراة التنمية الاجتماعية، بعدما تحولة من وزارة شؤون إلى تنمية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه الوزارة، ولا يعرفه العديد من الأطراف منها أطرافاً حكومية.

وقال أبو حميد، إن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات إغاثية أو نقدية لأكثر من 140 الف أسرة، بقيمة 520 مليون شيقل سنوياً.

وأكد أبو حميد، على أهمية إيجاد الحلول التنموية لحل مشكلة هذه الأسر الفقيرة، لأن ما تقدمه الوزارة لا يسد حاجة هذه الأسر وهو مبلغ يتراوح من 700-1800 شيقل كل ثلاثة أشهر.

وأضاف، أن الفقر غير موجود في فلسطين الموجود هو أسباب الفقر، لذلك يجب أن تركز الدراسة على آليات القضاء على الفقر عبر تحقيق التنمية.

إلى ذلك أسهب وكيل وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية المهندس عبد الله لحلوح، بالحديث حول أهمية القطاع الزراعي وما له من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني.

وأكد لحلوح، أن استغلال المناطق C وحدها يحقق الامن الغذائي الفلسطيني، إضافة إلى القدرة على توزيع المساعدات بعد ذلك، نتيجة لما سله الاحتلال منا من مساحات أراضي شاسعة وحرمان من المياه الجوفية وغيرها العديد من الموارد.