اسرائيل تضع قيود على استدعاءات الشاباك للناشطين السياسيين

الحدث- تحرير بني صخر 

الزمت المحكمة العليا قرارًا جهاز "الشاباك" الإسرائيلي إتخاذ خطوات قانونية واضحة عند استدعاء الناشطين الاجتماعيين والسياسيين، التي تهدف لإجراء محادثات تحذيرية معهم. وهي وسيلة يتبعها جهاز 'الشاباك' لترهيب الناشطين الاجتماعيين والسياسيين.

وجاء في إلزام المحكمة أن على الشاباك بـ'إصدار الاستدعاء بعد التشاور مع المستشار القضائي للشاباك، وأخذ رأيه القانوني للحفاظ على التوازن بين عدم المس بحقوق الناشط المدعو والمصلحة الأمنية.

كما أن على الشاباك التوضيح للناشط المُستدعى بأن هذا الإجراء لا يعتبر تحقيقًا، وبأنه ليس مجبرًا على الحضور لهذا الإجراء. والتوضيح خلال المحادثة، بأن هذا الاستدعاء لا يعتبر تحقيقًا تحت وطأة التحذير، وبأنه لا يمكن استخدام أقوال الناشط في المحكمة". 

يشار إلى أن طلبت المحكمة من الشاباك "عدم إجراء تفتيشات، لا حاجة لها، على المدعوين لمثل هذه الاستدعاءات، وعدم التعامل معهم على أنهم متهمون".