ع 80| بدء تداول سهم سند في بورصة فلسطين بسعر افتتاح 2.35 دولار

تعويم الإسمنت وهبوط أسعاره يستهدف إفشال مصنع إسمنت فلسطين

طرح عطاء بناء المصنع في نهاية الشهر الجاري وخلال الربع الثالث من ترسيته سيبدأ المقاول في البناء

خاص الحدث

 

أعلن لؤي قواس، الرئيس التنفيذي لشركة سند للموارد الإنشائية، أن الشركة تتعرض منذ مطلع شهر تشرين الأول 2016 لحرب من نوع ثانية تتجاوز المنافسة، وذلك من خلال تعويم الإسمنت وتخفيض أسعاره، بهدف زعزعة الثقة بها وإفشال مشروع مصنع الإسمنت في فلسطين.

 

وقال قواس في مقابلة خصرية خاصة بـ "الحدث": نشهد هبوطاً في أسعار الإسمنت من قبل المنافسين الإسرائيليين بشكل كبير وصل إلى أقل من تكلفة تصنيع الإسمنت بدعم جهات وصفها بالغامضة وقد تكون حكومية، بالتزامن مع ما أعلنه الإسرائيليون بأنهم سيتوسعون في مصنع نيشر في مدينة الرملة لرفع قدرته الإنتاجية السنوية من 2 مليون طن لتصبح 8 مليون طن لتغطية احتياجات غزة والضفة.

 

وطمأن قواس المنافسين أصحاب التعويم بقوله: نحن مصممون على بناء مصنع إسمنت قلسطين ونعلن أننا سنطرح عطاء بناء المصنع في نهاية الشهر الجاري، وخلال الربع الثالث من ترسية العطاء على المقاول سيبدأ في البناء.

 

بدء تداول سهم سند

من جهة ثانية كان قواس، أعلن رسمياً عن بدء تداول سهم سند في بورصة فلسطين اعتباراً من يوم أمس الإثنين الموافق 20/2 بسعر افتتاح 2.35 دولار وهو نفس سعر الاكتتاب.

 

ويتوقع قواس، بعد الإعلان عن بدء تداول سهم سند، أن يطرأ ارتفاع على سعر السهم بناء على الدراسة والخطة الاستراتيجية التي كانت جزءاً من نشرة المستثمر، لاعتقاده أن قيمة السهم الحقيقية 2,90 دولار، موضحاً أنه "عندما خفضناه إلى 2.35 دولار كان بهدف استقطاب أكبر عدد من المساهمين وإعطائهم فرصة لأن يكونوا جزءاً من هذا الاستثمار الكبير".

 

وكانت شركة سند للموارد الإنشائية أعلنت عن طرحها 6 ملايين سهم، أي ما نسبته 10% من إجمالي أسهمها للاكتتاب الأولي العام للجمهور، بما قيمته 14 مليون دولار، بسعر 1 دولار أمريكي للسهم الواحد مضافاً عليه علاوة إصدار بقيمة 1.35 دولار. ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 66 مليون سهم، بقيمة اسمية إجمالية قدرها 66 مليون دولار.

 

وسيتم توظيف إجمالي أسهمها في تمويل الأنشطة التطويرية للشركة، بما فيها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إسمنت فلسطين، إلى جانب البرامج والمشاريع التي تنفذها سند حالياً كبرنامج "بنيان" لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية، ومشروع منتجات الكسارات عن طريق إقامة كسارات في مختلف المحافظات الغربية وذلك لتغطية احتياجات قطاع غزة.

 

يذكر بأن حجم الاستثمار بدء المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، سيبلغ 310 مليون دولار، وذلك بهدف إنتاج مليون طن إسمنت سنوياً، ويقدر حجم الواردات من مادة الإسمنت بـ 300 مليون دولار سنوياً، كما أن مصنع الإسمنت سيعمل على توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مساهماً في بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل.

 

وفيما يلي المقابلة:

في البداية، أين وصل مشروع بناء مصنع الاسمنت، وهل تنصح بالاستثمار في سند ؟

 

شركة سند قائمة منذ أكثر من 20 عاماً، وتعمل في مجالات الإسمنت والصناعات الإنشائية وخصوصاً الإسمنت ونقله، وحددت الشركة تأسيسها لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة مطلع العام الماضي 2016، ومن ثم تم نقل جميع نشاطاتها الصناعية القديمة إلى شركة (سند) الجديدة والتي أصبحت مساهمة عامة، وبدأت العمل في 1/11/2016.

 

وتم في 15/2 الماضي الإعلان في الجريدة البيانات المالية الأولية لأول شهرين من عمل الشركة الجديدة لغاية 31/12/2016، وتبين أنها حققت 2,300 مليون دولار، وهذا عائد يعتبر جيداً جداً ويتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي وضعت لمدة سنة.

 

وفي الوقت الحالي تعمل سند في بيع وشراء الإسمنت من إسرائيل وتركيا والأردن، وتقدر حصتها السوقية بـ 80% في الضفة الغربية و60% في قطاع غزة حسب آخر المؤشرات.

 

وأتوقع أننا سنشهد حراكاً جدياً على أرض الواقع على مصنع الإسمنت قبل نهاية الربع الثالث 2017 ببدء العمل على الأرض، ونفس الشيء فيما يتعلق بالكسارات.

 

لكن لا بد من التوضيح أن المصنع المتكامل يحتاج إلى 4 سنوات حتى يبدأ بالعمل وإلى أن يتحقق ذلك فإن السوق الفلسطينية تستهلك 3 مليون طن من الإسمنت في السنة، ولكن حينما يبدأ المصنع بالإنتاج عندها سيكون هناك منتج وطني من الاسمنت، وبالأصح فإن (سند) أصبحت مساهمة عامة وصندوق الاستثمار لديه توجه بالتقليل من حصته في الشركة تدريجياً خلال 5 سنوات قادمة، والتي تبلغ حالياً 90%، هذا مؤشر لفتح آفاق للناس والمستثمرين للاستثمار في الإسمنت الذي تسيطر (سند) على 80% من حصته السوقية، وبذلك سيانمت مستثمرون آخرون من الاستثمار في سند.

 

دراسة الأثر البيئي في الأول من شهر آذار القادم

 من بين التحديات التي تواجهها سند ومشروع مصنع إسمنت فلسطين، الأثر البيئئ للمشروع، وسط تخوفات المجتمع المحلي من الآثار البيئية للمصنع، هل أجريتم دراسة الأثر البيئي؟ وهل تعتقدون أن هناك جهات خفية وراء تحريض عرب الرشايدة لإفشال المشروع؟

 

سبق وأعلنت شركة سند أنها بصدد دراسة الأثر البيئي على المنطقة حسب متطلبات سلطة البيئة والجهات ذات العلاقة والمتطلبات العالمية والأوروبية. حيث قمنا بتكليف شركة أجنبية للبدء في هذه الدراسة، وأتوقع أنه سيتم البدء في الأول من شهر آذار2017.

 

الناس والإعلام لديهم وعي كامل بالتحديات التي واجهناها في مشروع إسمنت منطقة طولكرم، وبناء عليه نقلنا المشروع إلى منطقة عرب الرشايدة وأخذنا بالاعتبار كل الملاحظات التي كانت قائمة في المنطقة السابقة، وبالتالي فإن أفضل موقع للمشروع هو في مناطق عرب الرشايدة حيث نعمل حالياً، وبتصوري سنصل إلى حل مع أهلنا في عرب الرشايدة برضى جميع الأطراف، فالمشروع سيادي ووطني من الدرجة الأولى، ولن يكون هناك أي ضرر على المواطن أو البيئة، وهذه مسألة نوليها أهمية كبرى، ونجدد إعلاننا من خلالكم أنه في حال ثبت أو كان هناك أي نوع من أنواع الضرر سنتراجع ولن نقيم مشروعنا الاقتصادي لدعم البلد على حساب المواطن.

 

لا أستبعد تضارب المصالح من تحريض البعض لعرب الرشايدة لمنع إنشاء المصنع، دورنا في سند كحاضنة لقطاع الإسمنت أن نستوعب الجميع وسنصل مع عرب الرشايدة لحل، لأنهم في نهاية المطاف هم من يحمون المصنع وأولادهم سيعملون فيه، وإن أرادوا التزاماً خطياً سنقدمه لهم، المنطقة بور وقاحلة، وفي نهاية المطاف سنبني المصنع بدعم وإقبال الشارع الفلسطيني وبرضا جميع الأطراف، لكن إذا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها المضي قدما فإن على الحكومة الفلسطينية التدخل في الأمر.

 

في نهايات تحويلها إلى منطقة صناعية

ونحن اليوم خطونا خطوات متقدمة في المشروع، فالمرحلة الأولى المتمثلة بملكية الأرض والتي تعود للسلطة الوطنية/ الخزينة أنجزناها حسب الإجراءات والمتطلبات، ومن ثم نظرنا في تصنيف المنطقة والتي هي منطقة قاحلة منخفضة القيمة، وتقريباً نحن في نهايات تحويلها إلى منطقة صناعية.

 

 وفيما يتعلق بالشوارع، سيتم شقها، حيث ستكون هنالك شوارع يصل طولها لـ 5 كيلومتر، وذلك بعد أن تقدمنا بمخططات راعت عدم المرور من أراضي الناس لتكون أقل ضررا عليهم، وأن لحق بأحدهم الضرر سيتم تعويضه، ومشروع مخطط الطرق والشوارع هو في المرحلة النهائية في وزارة الحكم المحلي لدراسة الاعتراضات ليصار إلى إصدار قرار نهائي بشأنه.

 

نحتاج إلى 3 مصانع بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 مليون طن، والمصنع المنوي إقامته قدرته الإنتاجية مليون طن فعلياً ويمثل ثلث الاحتياج، وأتوقع أن التشغيل سيكون على حساب الحصتين الإسرائيلية والتركية والأردنية، فاليوم لدينا 50% إسمنت إسرائيلي و20% أردني و30% تركي .

 

وذلك إلى أن نرى ماذا سنفعل بالمطحنة الثانية لتغطية الاحتياج.

 

4 شركات تتنافس على عطاء المشروع

إذا كنتم قد أنجزتم كل هذه الخطوات وإن كانت في طور الإنجاز والدراسة والتدقيق لدى جهات الاختصاص، فمتى ستعلنون عن طرح العطاء للمباشرة في بناء المصنع، أم أنكم تأثرتم من حالة التعويم وهبوط الأسعار التي يشهدها حالياً سوق الإسمنت؟ وما هي أهدافه؟

 

طرحنا عطاء محلياً ودولياً لبناء المصنع، والمقاول الذي سيرسو عليه العطاء، عليه أن يتمتع بخبرة في هذا المجال، قتقدم لنا أكثر من 10 مقاولين كبار دوليين ومحليين، يتميزون بخبرة كبيرة في بناء المصانع، وفي حقيقة الأمر توجد 4 شركات تتنافس على عطاء المشروع، منهم شركة دنماركية ، وأخرى ألمانية وشركتان فلسطينيتان. وسنبدأ بالبدء بالعطاء في نهاية الشهر الحالي، وأتوقع أنه خلال شهرين من ترسيته على المقاول للبدء في بناء المصنع.

 

تعويم الإسمنت وهبوط أسعاره

أما بخصوص تعويم الإسمنت وهبوط أسعاره، فنحن في الأشهر الأربعة الأخيرة من مشروع مصنع إسمنت فلسطين في عرب الرشايدة، نشهد هبوطاً في أسعار الإسمنت من قبل المنافسين الإسرائيليين بشكل كبير، ووصل هذا الهبوط إلى أقل من تكلفة تصنيع الإسمنت.

 

وأعتقد أن هذا التعويم مرتبط بالمصنع، حيث وصل سعر الطن الواحد من الإسمنت لمصانع الباطون والموزعين على المعابر فقط 370 شيكل، وهو سعر متدنٍّ جدا، أما سعره للمستهلك فبقي كما هو فما زال سعر كيس الإسمنت يباع بحوالي 25 شيقلا.

 

وبالمقابل وحتى نحافظ على حصتنا السوقية شددنا على تخفيض السعر، ولكن بقي سعرنا أعلى من السعر الذي يستورده المنافس بعشرة شواقل. وبعد قيامنا بالتفاوض مع الموردين في شهر 10/2016، تمكنا من تحصيل خصم عكسناه على السوق وخفضنا سعر الإسمنت حوالي 50 شيقلا للطن الواحد عن الارتفاع الذي تم في شهر آذار/2016 لذلك لم نعد نسمع شكاوى عن الأسعار في السوق.

 

التعويم يستهدف مصنع الإسمنت وبنائه

أعتقد أن التعويم يستهدف مصنع الإسمنت وبنائه، لأنه في حال تخفيض الأسعار بهذه الطريقة، يصبح بناء المصنع والعائد على الاستثمار فيه غير مجد، وبالطبع كان العائد على الاستثمار بحدود 15%، والآن بعد التعويم والهبوط انخفض إلى أقل من 10%، ومع استمرار التعويم، أتوقع أن ينخفض السعر بشكل تدريجي حتى يصبح الاستثمار والثقة بالمستثمرين صعباً جداً.

 

المستوردون الإسرائيليون يحاولون تخفيض السعر أكثر، والذين يساندونهم في هذا الجانب غامضون، وبدأنا نشعر بالتعويم بعد 1/10 من العام الماضي ويتذرعون بحجة المنافسة، ولكن أعتقد أن القضية ليست منافسة بل تجاوزتها، إلى أبعد وأخطر من ذلك لتستهدف إفشال مشروع مصنع الإسمنت في فلسطين.

 

ولكن نحن في (سند) ننظر للمشروع منذ عقود من الزمن ولا نقيمه بسنتين أو ثلاث سنوات ونظرتنا بعيدة ومصممون على بناء هذا المصنع.

 

وبصراحة، نتعرض لحرب من نوع ثانية، فإلى جانب التعويم وهبوط الأسعار فقد أعلن الإسرائيليون أنهم سيتوسعون برفع القدرة الإنتاجية لمصنع (نيشر) في الرملة 2 مليون طن لتغطية احتياجات قطاع غزة والضفة الغربية، لتصبح قدرته الإجمالية 8 مليون طن سنوياً.

 

ففلسطين اليوم هي أكثر الدول في المنطقة طلباً للإسمنت بزيادة كبيرة، ففي حين يوجد هناك فائض من الإسمنت في الدول المحيطة، فإننا سنبقى نستورد عقودا من الزمن إلى أن يحصل تغير كامل في المنطقة، ولكن إن حدث هذا التغير، من الممكن أن يوقفوا البيع أو يرفعوا الأسعار علينا، لذلك كمستثمرين ودولة، يجب العمل على حماية منتوجنا الوطني والالتفات له مثله مثل المخازن الاستراتيجية للقمح والحبوب او الاتصالات وغيرها من المشاريع الاستراتيجية، فالإسمنت واحدة من السلع الأساسية.

 

أنتم ومعكم المجتمع الفلسطيني تتعرضون لحرب من نوع ثانية، وهناك جهات يبدو أنها حكومية إسرائيلية (مع أنكم وصفتموها بالجهات الغامضة) تقف وراء تعويم الإسمنت وهبوط أسعارها من قبل المنافسين الإسرائيليين الذين يستهدفون زعزعة الثقة بكم كشركة سند، وإفشال مشروع مصنع إسمنت فلسطين، ما هو المطلوب من الحكومة الفلسطينية اتخاذه لمواجهة هذا التحدي؟

 

بيع الإسمنت بأسعار أقل من التكلقة مؤشر خلل

يجب على الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد أولاً أن تضبط الجودة، باعتباره مؤشراً في التسعيرة، فعندما يتم استيراد الإسمنت وبيعه بأسعار أقل من التكلقة فهذا يعطي مؤشراً بوجود خلل، وهذا دور اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها مؤخراً لتقوم بفحص الاسمنت، والمسألة ليست بهذه السهولة فنحن نتحدث عن سوق حر فيه منافسة حرة، وبالمقابل لدينا مشاريع استراتيجية من الضروري المحافظة عليها، وهنا يأتي دور الحكومة.

 

مطلوب من الحكومة أن تحدد مؤشرات للحدين الأدنى والأعلى للإسمنت لتساعد في ضبط الأسعار ولا نريد تضخما في الأسعار، ولكن لا أحد يدعي أنه يمكن أن يضبط السوق 100% لأنه ليس لدينا سيطرة لا على المعابر ولا يمكننا  ضبط التهرب الضريبي، لذلك فإن أفضل الخطوات تتمثل في الالتزام بهامش أو سعر معين بتحديد الحدين الأدنى والأعلى، وهذا قد يساعد في الاستمرار على بناء مصنع الإسمنت.

 

في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تم دراسة الإسمنت وطرق وآليات نقله، بهدف تنظيم العملية بشكل جيد لحماية حقوق الجميع بما فيهم المستوردين والناقلين الصغار والمستوردين والمستثمرين الكبار والهدف الأساسي هو حمايتهم وحماية المصنع.

 

وبالرغم من أننا نؤيد التجارة الحرة، ولكن إسرائيل المتقدمة علينا في هذا المجال تتدخل في الإسمنت، ووزارة الاقتصاد الإسرائيلية تتدخل لتحديد هامش الربح والأسعار، وتفرض التخفيض على الإسمنت في حال انخفضت أسعار المحروقات والطاقة، وتمنع التعويم ضمن آليات واضحة تعمم على الجميع لهدف واضح.

 

ومارست الحكومة الإسرائيلية ضغوطاتها على مصانع الإسمنت لتخفيض الأسعار، من أجل تمكين الشباب الإسرائيلي من البناء وامتلاك الشقق، فتدخلت وحددت هامش الربح وخفضته من 12% إلى 8%، فضلاً عن الاحتياجات الأساسية. لذلك على وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية وذوي الاختصاص أن يكون لديها تدخل عادل.

 

لجنة وزارية لدراسة التخوفات وحماية المنتوج

وقد علمنا أن مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة حكومية وزارية مكونة من (الاقتصاد الوطني، المواصلات والنقل، المالية والتخطيط، والضابطة الجمركية) لدراسة جميع التخوفات الناجمة عن التعويم وهبوط الأسعار ولتضع آلية واضحة تهدف لحماية هذا المنتوج الاستراتيجي، وستقرر اللجنة الوزارية في نهاية المطاف ما هي الطريقة التي ستكون فيها لدراسة الموضوع والتخوفات ووضع آلية لضبط هذه العملية.

 

التحكم بالسعر وتخفيضه ومتاهة جودة المنتوج

وبعد أن يتم افتتاح المصنع المتكامل ستخفض (سند) سعر الإسمنت ما بين 10 – 15% جراء انخفاض تكلفة النقل فقط ما سيمكن الشركة من منافسة هؤلاء المستثمرين من خارج البلد، وذلك حسب المنطقة التي سيتم تزويدها بالإسمنت، إضافة إلى تقليل تكلفة الطاقة أيضاً. وإن تمكنا من الاعتماد على الطاقة البديلة أو التزود بالغاز عبر الربط مع الإسرائيليين فلا شك أنه سيحدث فرق نوعي في التسعيرة.

 

كما أن النوعية وتخفيض الأسعار دخلت في متاهة جودة المنتوج، وهناك الكثير من مصانع الباطون عانت من المشاكل بسبب تدني جودة الإسمنت الإسرائيلي لاسيما أنه ليس لدينا معابر يمكن أن تساعدنا على ضبط الجودة بشكل جيد.

 

ومن حيث الجودة، سمعنا عن الكثير من المشاكل فيما يتعلق بسقوط بعض الصبات لبعض المباني في المدن وقد تكون المشكلة أكبر في القرى، وبعض مصانع الباطون أحيانا تكون على دراية بهذا الموضوع، في حين أن المصانع التي نمدها بالإسمنت نزودها بمعدات فحص كاملة لإجراء فحوصاتهم، ولكن يجب أن يكون هناك وسيلة ضبط من جهة رقابية رسمية.

 

هل نشاطات واهتمامات شركتكم متمحورة فقط على استيراد الإسمنت وإنشاء المصنع، ام ان لديكم مشاريع اخرى ذات جدوى اقتصادية وعوائد مجزية؟ وما هي تلك المشاريع؟ وما القطاعات التي تستهدفها؟ وما هو حجم محفظتها الاستثمارية؟

 

(بنيان) لدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الإنشائية

هناك العديد من المشاريع الأخرى التي تنفذها الشركة في مجال الصناعة الاستخراجية مثل مشروع الكسارات في فلسطين، كما انه من المقرر حسب الخطة الاستراتيجية لسند تنفيذ 3 مشاريع كبرى إلى جانب برنامج (بنيان) القائم على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الإنشائية، برأس مال 30 مليون دولار، كلف مرحلته الأولى 10 ملايين دولار.

 

وضمن (بنيان) لدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الإنشائية، أصبحنا اليوم شركاء في 3 شركات في عدة مجالات، واستثمرنا في 3 شركات وننوي الاستثمار في 7 شركات في عدة قطاعات منها الحديد، الإسمنت، الكسارات، الحجر الصناعي، الخشب،... و(بنيان) مشروع ممتاز، سيدعم الوضع الاقتصادي الوطني بشكل جيد جداً، لا سيما أنه قائم على المشاريع الصغيرة، ولهذه المشاريع آفاق كبيرة كثيراً.

 

استيراد الرمل والبازلت لتغطية احتياجات الضفة

بالإضافة إلى أننا نستورد من الأردن الرمل والبازلت لتغطية احتياجات الضفة، لأننا نعاني من نقص كبير في الرمل الذي يأتينا من إسرائيل مما يتسبب في رفع الأسعار والذي أصلا يعاني من تراجع في جودته ونوعية ستصبح سيئة، في ظل أنه لا توجد خطة استراتيجية لدى الإسرائيليين بالتوسع، مع أنه توجد قرارات من وزارتي البيئة والاقتصاد الإسرائيليتين بعدم منح أي توسع فيما يتعلق بالرمل ومنتجات الكسارات، وبالتالي لا نستطيع استيراد الرمل ونقله من إسرائيل مما سينعكس علينا بشكل كبير. ونحاول الاستعاضة عن ذلك بالاستيراد من الأردن.

 

وتقدر حاجة السوق الفلسطيني من الرمل بحوالي 1,5 مليون طن سنوياً لمصانع الباطون فقط، غير الاستخدامات الأخرى، في حين تقدر كميات الرمل الأردني التي دخلت السنة الماضبة بحدود 600 ألف طن وبالباقي يستورد من إسرائيل.

 

ثلاث كسارات لمنتجات الحصى

وفي إطار المشروع، بدأنا بشراء أراض للكسارات حسب خطتنا الاستراتيجية في مناطق الشمال والوسط والجنوب، وتقتضي خطتنا الانتهاء من شراء الأراضي مع انتهاء السنة الحالية بحدود 1500 دونم اشترينا منها ما يقارب 300 دونم لغاية الان، ونعكف حالياً على الانتهاء من شراء 300 دونم أخرى. ونصف المشروع بالاستراتيجي لأننا سنعاني من نقص في منتجات الكسارات. وتقدر حاجة غزة منتجات الكسارات من "الحصمة والنحاتة" من 5 مليون طن وتلبي حاجتها هذه من الكسارات الإسرائيلية بأسعار أغلى وبجودة أقل.

 

لذلك فإن الكسارات في جنوب الخليل ستقوم بالدرجة الأولى بتغطية احتياجات سوق غزة، ويمكن استبدال المنتوج الإسرائيلي بمنتوج فلسطيني وبجودة أعلى.

 

وهنا يجدر التأكيد أننا لن ننافس القطاع الخاص الفلسطيني المستثمر في الكسارات، ونعتقد أن الطلب سوف يزداد مع انتهاء العمر الافتراضي للكسارات الفلسطينية القائمة بانتهاء المخزون، لذلك سنعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعنا الكبير ليكونوا شركاء معنا في 3 كسارات في الشمال والوسط والجنوب الأكبر.

 

والبدء بتنفيذ مشروع الكسارات، سيكون بالتدريج خلال 10 سنوات، حسب الاحتياج ويبلغ حجم استثمارنا في المشروع بداية 10 مليون دولار للكسارة الواحدة، وبناء عليه سيتم التوسع تدريجياً ليشمل 3 كسارات والتي يبلغ إجمالي محفظتها الاستثمارية 30 مليون دولار، حصة سند فيها براس مال 10 ملاين دولار، مقابل ما بين 5 – 10 ملايين دولار للقطاع الخاص والباقي تمويل من البنوك. وهنا أيضاً نؤكد انه لا يوجد لدينا نية كلية للسيطرة على السوق، نكتفي بحصة سوقية من 10 – 15%.

 

ولا بد من التأكيد أن مشروع "بنيان" لم يكن مدرجاً ولكن فعلياً يحقق إيرادات وفقاً للبيانات المالية، فهو حقق أرباح بحدود 275 الف دولار، وهو عبارة عن اسثمار صغير لثلاث شركات فقط بحجم استثمار 1,2 مليون دولار، كان العائد على الاستثمار جيد جداً، هذه المشاريع الأساسية الثلاثة التي نركز عليها في الـ 5 سنوات.