للمرة الثانية على التوالي توقيع عدد من اعضاء الكنسيت عريضة لإقصاء النائب باسل غطاس

الحدث الإسرائيلي

للمرة الثانية على التوالي يوقع اعضاء من الكنيست الإسرائيل على طلب بإقصاء النائب العربي باسل غطاس، على خلفية قضية نقل هواتف إلى الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وقالت مصادر صحفية إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الوزير بحكومة الاحتلال زئيف إلكين، من حزب الليكود، قدم طلبا إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، ببدء إجراءات تهدف إلى إقصاء النائب عن حزب التجمع في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن 71 عضو كنيست وقعوا على الطلب المقدم إلى رئيس الكنيست، بينهم 61 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف وعشرة أعضاء كنيست من حزب "ييش عتيد" الذي يرأسه يائير لبيد.

ولا تعتبر هذه الخطوة مفاجئة، في أعقاب شهور من التحريض ضد النائب غطاس، في أعقاب زيارته لأسرى فلسطينيين في السجن والادعاء أنه نقل إليهم هواتف محمولة.

وكان إلكين قدم الشهر الماضي طلبا مشابها إلى رئيس الكنيست، وقع عليه 72 عضو كنيست، لكن المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، أكد في رده على طلب تفعيل قانون الإقصاء ضد غطاس، أنه لا يوجد أدلة كافية أو أسس قانونية متينة لهذا الطلب تستدعي تفعيل القانون.

وأوضح يانون في حينه أن تفعيل قانون الإقصاء يجب أن يستوفي أحد الشرطين، هما التحريض على العنصرية أو التخابر ومساعدة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل، ولا يستوف ما جاء في الرسالة أيًا من هذين الشرطين.