أوغلو: لم نتعامل مع هولندا بالمثل ولا نريد التصعيد

الحدث- تحرير بني صخر 

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده لو فعلت مثل التصرفات غير القانونية لهولندا، وتعاملت بالمثل، لاستدعت القائم بالأعمال الهولندي في أنقرة إلى مقر الخارجية ليلة الأزمة، "وأمسكناه من أذنه ورميناه في زنزانة"، جاء ذلك في كلمة له أمام رجال أعمال أتراك في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا الأربعاء.

وأشار جاويش أوغلو إلى أنهم يستثنون المواطنين الهولنديين والألمان الذين وصفهم بـ"الأصدقاء"، خلال الأزمة بين تركيا من جهة وهولندا وألمانيا من جهة ثانية.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن بلاده ليست لها مشكلة كبيرة مع ألمانيا في الوقت الراهن.

وقال إنهم "تخطوا الأزمة بين البلدين بشكل كبير، والتي حدثت بعد إلغاء بلدية ألمانية، فعالية كان من المقرر أن يُشارك فيها وزير العدل التركي بكر بوزداع".

ولفت جاويش أوغلو إلى أن بلاده "لا تريد تصعيد التوتر مع ألمانيا ولا مع هولندا، وأن أيا من الأزمتين لم تفتعلها تركيا".

وبيّن أن أوروبا وقعت في وضع سيؤدي إلى فقدانها قيمها، عبر انتشار العنصرية، ومعاداة الأجانب والإسلام والأتراك والمهاجرين.

كما أشار جاويش أوغلو، إلى أنه أخبر نظيره الهولندي قبل الأزمة، أنه بإمكانه أن يؤجل زيارته إلى هولندا لما بعد إجراء الانتخابات فيها، إذا ما كانت زيارته ستسبب إزعاجاً لهم.

وأضاف: "أوضحت أني لا أريد أن أضعهم في موقف حرج أمام شخص مثل جيرت فيلدرز (يميني متطرف معادي للإسلام والأتراك)، حيث أبدى الوزير عدم موافقته على زيارتي، وأنه لا يضمن لي إجراء الزيارة حتى بعد الانتخابات".

هذا وأردف جاويش أوغلو، أنه أبلغ الوزير الهولندي بأن يتحدث مع رئيس حكومة بلاده مارك روته، حول إمكانية إجرائه زيارة إلى هولندا في 17- 18 مارس/آذار الجاري، وإبلاغه برد روته.

فيما بين أنه قبل أن يعود إليه الوزير بالاتصال الهاتفي، أصدرت الحكومة الهولندية بياناً تؤكد فيه أنه "لا يمكن لوزير الخارجية التركي زيارة البلاد لا قبل ولا بعد الانتخابات، وإذا ما جاء إلى هولندا فبإمكانه رؤية الورود وزيارة المتاحف".

الجدير ذكره أن سحبت هولندا السبت الماضي تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.