"العمل الوطني" تحذر من المخاطر المترتبة على خصومات موظفي القطاع العام

الحدث- تحرير بني صخر 

حذرت هيئة العمل الوطني من المخاطر السياسية المترتبة على قرار حكومة الوفاق الوطني القاضي بإجراء خصومات مالية بحق موظفي الفطاع العام  في غزة، كونه يخلق ويوسع  القاعدة الاجتماعية لتحويل الانقسام إلى انفصال تام يتقاطع مع المشاريع المطروحة للحل الاقليمي.

وجاء في بيان للهيئة، رفض كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة سواء ردة فعلها على ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة أو الأزمة المالية التي تريد تحميل وزرها لموظفي القطاع العام بما يمثل تميزا واضحاً بين أبناء شعبنا الفلسطيني الواحد. 

ودعت الهيئة اللجنة التنفيذية وهئية الكتل البرلمانية لاجتماعات عاجلة ومممارسة دورها بالضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها. 

فيما أعنلت أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات كافة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة علة وحدة الوطن والشعب وحقوق المواطنين كافة.