الأربعاء 14 أيار 2025
غزة- محاسن أُصرف
أجمع مختصون ورجال أعمال على خطورة التداعيات الاقتصادية لإجراء خصم الرواتب الذي طال موظفي السلطة الفلسطينية بغزة أمس، مؤكدين أنها تتجاوز الحد الاقتصادي إلى الانفجار الأمني والسياسي باتجاه الاحتلال.
وطالب أولئك في لقاء نظمه المنتدى الاقتصادي بغزة تحت عنوان (الآثار الاقتصادية لتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة) ظهر اليوم، بضرورة الضغط من كافة الجهات الرسمية والأهلية المهتمة بالاقتصاد الفلسطيني على السلطة الفلسطينية والحكومة في رام الله للتراجع عن قرارها.
فيما طالب التُجار ورجال الأعمال بالعمل على دعم القطاعات الاقتصادية في غزة التي تُعاني ركودًا غير مسبوق، مؤكدين أن التحدي الأكبر لديهم خلال الأيام القادمة سيكون توفير السيولة النقدية التي بدونها لا يُمكن استكمال عمليات الاستيراد أو حتى البيع في قطاع غزة.
وبدوره محمد أبو جيّاب، رئيس المنتدى الاقتصادي أكد أن اقتطاع الرواتب سيؤثر سلبًا على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وأضاف على الصعيد الاجتماعي والإنساني ستزداد الأزمات المتعلقة بالسيولة النقدية وتوقع أن تزداد خلال الفترة القادمة البلاغات لدى الشرطة بهذا الخصوص نتيجة إخلال التُجار ورجال الأعمال في غزة بالوفاء بالتزاماتهم سواء فيما يتعلق بالشيكات المُصدر، وقال: إن نسبة الشيكات المُرجعة ستزداد، وعمليات البيع بالتقسيط ستتلاشى".
ويذكر "أبو جيّاب لـ "الحدث" أن أخطر السلبيات التي ستلحق بقطاع غزة هي انعكاسات تلك الاقتطاعات على إيرادات "حكومة غزة" التي ستتراجع بنسبة لا تقل عن 30% خلال الأشهر القليلة القادمة، قائلًا: "ستكون الأزمة أكثر تعقيدًا وتشابكًا".
يُذكر أن الحكومة التي تُديرها "حماس" في غزة تعتمد في تغطية نفقاتها ودفع رواتب موظفيها التي لا تتجاوز الـ(60%) من قيمة الراتب على إيراداتها من القطاع الضريبي هناك، وفي هذا الصدد يقول أبو جيّاب "إن الحكومة ستشعر بالخلل من خلال تراجع إيراداتها من معبر كرم أبو سالم، ولن تتمكن من دفع رواتب موظفيها، وأن الدائرة الاقتصادية في غزة نخر الخلل هيكلها"، لافتًا أن القادم أخطر بكثير من الموضوع المالي.
إلى ذلك شدد "علي الحايك" رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية على ضرورة التنبه إلى الأبعاد الأمنية التي ينطوي عليها القرار بخصم رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وقال: "إن ذلك سينعكس على حالة الهدوء والاستقرار ليس في قطاع غزة وحده بل في المجتمع الدولي والدول الإقليمية المجاورة له".
وشدد أن الضغط على قطاع غزة بتعميق أزماته الاقتصادية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية والسياسية ليس في مصلحة أحد، لافتًا أنّه إذا ما حدث انفجار سيكون في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب "الحايك" المجتمع الدولي في النظر بعين الاعتبار لقطاع غزة الذي يُعاني أزمات متشعبة نتيجة الحروب التي تعرض لها خلال السنوات العشر الماضية، وقال: نحن تعرضنا لكارثة إنسانية في غزة وكنا ننتظر ضخ الموال إلى القطاع لانتشاله من أزماته وليس مهاجمته بقطع رواتب موظفيه الذين تُشكل رواتبهم شريان الحياة للاقتصاد الغزي.
