الخميس 15 أيار 2025
كتب مستشار التحرير
الأخبار المتداولة منذ صباح اليوم تتحدث عن كشف مصادر فلسطينية رفيعة أن تعديلًا وزارياً سيطرأ على الحكومة الفلسطينية في حال لم تلتزم حركة حماس بخارطة الطريق المعلنة، وأشارت المصادر أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله طلب إجراء تعديل على خمس وزارات في حكومته، من ضمنها الزراعة والثقافة والصحة.
وبحسب المصادر التي أدلت بهذه التصريحات الخاصة لموقع "إيلاف" السعودي، فإن الوزارات المذكورة لا تعمل بالشكل المطلوب ويريد رئيس الوزراء تمتين وضع حكومته لتقوم بواجباتها المطلوبة لخدمة المواطنين.
إلا أن المتابعين والمراقبين للشأن الفلسطيني الداخلي، وإن لم نتناول الشأن السياسي وما يشهده الإقليم من تحولات، يطرحون السؤال الأكثر أهمية للشارع الفلسطيني، هل ما تحتاجه الحالة الفلسطينية الداخلية، تعديل وزاري، أم تغيير حكومي؟
ففي حال لم تلتزم حركة حماس بخارطة الطريق المطروحة، سيصبح لازاماً على القيادة معالجة عدة أزمات متراكمة، ليس أصعبها أزمة موظفي قطاع غزة، ولكن هناك أيضا أزمة الدعم المالي والاقتصادي الأوروبي للسلطة، فضلا عما أحدثه ما يسمى بالمؤتمر الشعبي لـ "فلسطيني الخارج" من ارباك سياسي داخلي.
على صعيد أزمة موظفي غزة ، لم تضع حكومة الدكتور رامي الحمدلله حتى اللحظة خطة بديلة واضحة المعالم للخروج منها. الأمر الذي لم ولن يرضي الشارع الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأما على صعيد ازمة الدعم المالي والاقتصادي الأوروبي، فإن محاولات قطاع الاقتصاد الفلسطيني الخاص، والذي اجتمع مؤخراً في العقبة لتدارس كيفية البدء في مشاريع استثمارية فلسطينية، للنهوض باقتصاد وطني يعتمد بالأساس على الاكتفاء الذاتي، بحاجة لفترة زمانية أكبر كي يتمكن من البدء في ترسيخ حالة اقتصادية وطنية يمكنها الصمود.
وأما على الصعيد السياسي، وما خلفه المؤتمر الشعبي لـ "فلسطيني الخارج"، فلم يشعر المراقب للشأن السياسي الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية، تعاملت بمسؤولية كافية مع هذا الملف، خاصة والحديث يدور منذ فترة طويلة عن ضرورة إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني تحديداً.
هذه الازمات تعني أن أي تعديل وزاري يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع الراهن بكل تفاصيله المشار إليها، وضرورة إيجاد حلول جذرية لها، فضلا عما اشارات إليه التصريحات المذكورة حول التقصير والاشكاليات العميقة الموجودة في بعض الوزارات والهيئات، خاصة وزارة الصحة.
وأما إذا وافقت حركة حماس على الخارطة المطروحة، فذلك يعني بحسب المبادرة القطرية، تشكيل حكومة وحدة وطنية، والبدء الفوري في التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ثلاثة أشهر.
وكانت المصادر المطلعة التي أدلت بتصريحاتها لموقع "إيلاف"، قد ذكرت أنّ الرئيس محمود عبّاس انتقد عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، وجمال محيسن، في جلسة اللجنة الأخيرة، وجاء انتقاد الرئيس بعد أن وصف عضوا المركزية "فتوح ومحيسن" قرار الرئيس الأخير القاضي بتجميد علاوات موظفي غزة بأنها عبثية.
وذكرت المصادر ذاتها أنّ الرئيس أبلغ مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية "أبو ماهر حلس" بعدم الإساءة لحكومته أو التعرض لها مقدمًا خارطة طريق من خمسة بنود على أن يتم تنفيذها رزمة واحدة.
وبحسب المصادر، فإن البنود تتلخص في الآتي:
وفي حال وافقت حماس على البنود التي طرحها الرئيس كخارطة طريق، سيتم الاعلان فورًا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لتتسلم الوزارات في القطاع.
وأشارت ذات المصادر التي كانت تتحدث لموقع "إيلاف"، إلى أن الرئيس اشترط تنفيذ البنود كلها رزمة واحدة دون أي مفاوضات أو جولات كالسابق.
