خاص "الحدث"| اجتماع للفصائل في غزة وحماس تدعو الرئيس عباس إلى إلغاء قرارات حكومة الحمد لله

الحدث- محاسن أصرف

تعقد فصائل القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا لبحث الأزمات الأخيرة التي عمت القطاع جراء قرار خصم رواتب موظفي السلطة في غزة من قبل حكومة رامي الحمد الله.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة: إن الاجتماع يأتي في إطار التباحث في القضايا التي تعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وما اُستحدث عليه من أزمات في الآونة الأخيرة وبخاصة اقتطاع الرواتب وأزمة الكهرباء المتوقعة خلال الأيام القادمة".

وشدد في اتصال هاتفي مع "الحدث" أن حماس معنية بالتواصل مع الكل الوطني في القطاع واطلاعه على ما يجري، من أجل أن يتحمل الكل مسئولياته، ويقوم بواجباته تجاه قطاع غزة.

ولفت القانوع إلى ضرورة الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإصدار قرار بإلغاء قرارات حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد لله التي فككت النسيج الوطني الفلسطيني، بحسب ما ذكر لـ"الحدث".

يُذكر أن الأسبوع الماضي شهد موجة احتجاجات واسعة من قبل موظفي السلطة في غزة أملًا في إلغاء قرار الخصومات إلا أن نداءاتهم لم تُسمع ولم يُستجاب لمطالبهم.

وقررت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء 4 نيسان الجاري، خصم نحو 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع فزة عن مارس/آذار الماضي.

وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان له الثلاثاء الماضي، إن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي".
وأرجع المحمود الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين"، وفق البيان. –

من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، إن "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".

وتعاني الحكومة الفلسطينية، من تراجع حاد في أموال المنح الخارجية إلى حدود 610 مليون دولار أمريكي في 2016، نزولاً من 1.1 مليار دولار بالمتوسط سنوياً خلال السنوات الخمس السابقة.

ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)"، قدرت عددهم بـ 58 ألف موظف.