محافظ سلطة النقد يعلن لـ "الحدث" عن قرب التحول إلى بنك مركزي متكامل وتشغيله في شهر أيار

 

خاص الحدث

 

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ولأول مرة عبر (الحدث) عن استكمال السلطة كل متطلبات التحول اللازمة إلى بنك مركزي متكامل، وأنه ستم الانتقال لمبنى البنك المركزي العربي وتشغيله في شهر أيار المقبل على ان يتم الاحتفال رسمياً بافتتاحه في شهر تموز القادم بعد عيد الفطر السعيد بحضور رسمي محلي وعربي ودولي لافت وقال إن قرار الإعلان عن ميلاد أصغر بنك مركزي عربي لا تراجع عنه.

 

في هذا الوقت بالذات تعرض المحافظ الشوا لانتقادات لاذعة من بعض الجهات الحزبية وإحدى المؤسسات الأهلية، وإن كانت فشلت في إلصاق تهم الفساد في الرجل المعروف بخبرته النقدية الطويلة وتميزه في فن إدارة أموال البنوك والمصارف، إلا أنه نأى بنفسه عن الرد على تلك الاتهامات والتساؤلات المشككة بنزاهته وعدالته، واعتبرها غير جديرة ولا تستحق الرد، لا رسمياً ولا إعلامياً ولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وآثر رجل المال صحاب الخبرة المصرفية الطويلة الصمت إزاء بعض الاتهامات رغم أنه يشهد له بإنقاذ عدد من البنوك من الانهيار والإفلاس عبر سياساته الحكيمة وقرارته الجريئة، إما بالاندماج والاستحواذ أو بإصدار السندات أو عن طريق إعادة طرح أسهم بعض البنوك للاكتتاب العام واستقطاب بعض رؤوس الأموال لتقوية مكانة تلك البنوك التي تولى دفة إدارتها فترة من الزمن.

 

وبكل ثقة واعتداد بالنفس رفض الشوا، تعرضه لهجمة من أي جهة كانت، لكنه يستغرب بكل صراحة عن ما يقال حول قصة (السيارة وخصم رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة). واكتفى بالقول في تصريحات خاصة (للحدث): (هناك من يصطادون في المياه العكرة وهذا واضح من إثارة بعض القضايا التي لا أساس لها من الصحة).

 

وأما إلحاحنا عليه لضرورة الرد على تلك الانتقادات أو الاتهامات فقال: (أستغرب مما أسمعه منكم، وأحمد الله أن طبيعة كل حياتي معروفة للقاصي والداني، ولا يوجد ما أخفيه أو أخبئه. وسلطة النقد، مؤسسة مبنية من الداخل على النظام والقانون وكل التعليمات والسياسات والإجراءات الصادرة عنها تتخذ وفق الأصول).

 

ولكن المحافظ الشوا، يفاجأ أنه لم يتصل به ولم يسأله احد من الجهات التي افتعلت قصتي السيارة ورواتب موظفي غزة ولو لمجرد الاستيضاح حول أي موضوع أو قضية.

 

ويقول: (نستغرب من جلسة حوار لجمعية أو مؤسسة أهلية، ولا نعرف مصادر تمويلها، وتتحدث عن النزاهة والأمان والشفافية وأول شيء في النزاهة لا تكون نزيهة في أن تسأل أصحاب الشأن عن صحة هذا أو ذاك الموضوع).

 

قصة سيارة محافظ سلطة النقد

 

ومن المفارقات، يقول الشوا: (إن الجهات المشككة قامت بنشر صورتين لسيارة محافظ سلطة النقد، وحثوا الناس بطريقة تحريضية للاطلاع على (بهرجة)، لكني التزمت الصمت ونأيت بنفسي عن هذه المور المغلوطة).

 

واستجابة لاستفسارت (الحدث)، قام الشوا بتوضيح قصة السيارة المفتعلة وقال: (كانت لدى سلطة النقد سيارة قديمة للمحافظ السابق، وقد تم التعامل معها وفق النظام والأصول بالإعلان عن بيعها في مزاد علني أعلن عنه في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، ووفق الأصول والنظام الداخلي تم استبدال تلك السيارة بسيارة جديدة للمحافظ الحالي بعد أن تم بيع الأولى حسب الأصول وبمزارد علني عبر الصحف المحلية، وذلك استناداً للنظام الداخلي الذي يقول يجب أن تعلن المزادات بالإعلام، فلم يكن شيئاً مخبأ، فماذا يريدون أكثر من هذه الشفافية؟ ولو لم نقم بالإعلان في الصحف المحلية، كان لا يمكن معرفة بيع وشراء السيارة).

 

الرد على استفسار رئيس الوزراء

 

ويتابع الشوا: (ومن هنا افتعلت تلك المؤسسة الفصة ووجهت كتاباً خاصاً بذلك إلى رئيس الوزراء وإبلاغه عن أمر السيارة، وبما أن رئيس الوزراء رجل مسؤول في الدولة وأيضاً نحن مسؤولين، فسألنا واستفسر منا عن فحوى كتاب تلك المؤسسة، وتم الرد عليه بكل صراحة ووضوح وشفافية. وأتفاجأ أن يعود الشخص المسؤول عن تلك المؤسسة ويتحدث مجدداً عن قصة السيارة، مع أنه لم يكلف خاطره من أجل نزاهته وأمانه التحقق والتأكد من قصة السيارة من مصدرها).

 

تداعيات خصم رواتب موظفي غزة على سلطة النقد

 

ما إن اتخذت الحكومة الفلسطينية قرارها بخصم 30% من رواتب موظفي القطاع العام في غزة، حتى سارع محافظ سلطة النقد واتخذ قراراً وصف بالجرىء في مطالبة البنوك التي لها فروع هناك لمراعاة ظروف الموظفين المالية والاكتفاء بخصم 70% من أقساط القروض البنكية، ولكن يبدو أن هذا الإجراء لم يعجب أحداً من بعض الجهات الحزبية، فسارعت وانتقدت سلطة النقد ومحافظها شخصياً على ما اتخذه من قرار.

 

وكان المحافظ الشوا يفضل الصمت مثلما يعمل بصمت، لكنه تجاوب مع إلحاح "الحدث" في أهمية التوضيح، فقال: (نحن المؤسسة الوحيدة التي اتخذت قراراً جريئاً بهذا الخصوص، وعندما اتخذوا قرار خصم الرواتب التي ضخت للبنوك الخمس عشرة عبر التقاص، قبلنا تسوية الأمر بين سلطة النقد والبنوك وخاصة البنوك الـ 10 التي لها فروع في قطاع غزة، لأن الرواتب أقل من الشهر الماضي).

 

ويستدرك الشوا ويقول: (سألنا جهة الاختصاص وعرفنا أن هناك خصماً من الرواتب نسبته 30% على رواتب موظفي غزة العموميين، وبناء عليه إن لم نتخذ قراراً فإن الموظفين سيتضررون كثيراً، لذا تدخلنا كسلطة نقد وطلبنا لقاء سريعاً مع 15 بنكاً، وطالبنا كل من له فروع في غزة ولديه حسابات لموظفي الدولة الالتزام بخصم نسبته 70% من قيمة القسط الشهري تفادياً لأي إرباك عند الموظفين، إن تم خصم 100% من الرواتب بدل أقساط قروض شهرية، وقد التزمت كافة البنوك بالقرار مراعاة للخصم الحكومي على رواتب موظفي غزة).

 

ويبدو، حسب الشوا، أن هذا الإجراء لم يعجب بعض الجهات التي يريد مسؤولون فيها إحداث إرباكات أكثر من القائمة، حيث فاجأتنا جريدة تصدر في غزة ينشر تحريضها ضد سلطة النقد على صفحتها الإلكترونية (الفيس بوك) وحاز موقفها التحريضي بعدد قليل من الإعجابات، لذا فإنه لا يستحق حتى التعليق عليه.

 

ومن هنا يقول المحافظ الشوا: (أنا المسؤول الوحيد في فلسطين، أخذت قراراً جربئاً بهذا الشأن للتخفيف عن كاهل الموظفين، وحقيقة لا أعرف ماهية الدوافع لهذه البلبلة ان كان مصدرها غيرة. ومن موقعي كمحافظ ومن موقع سلطة النقد هذا ما قررناه واتخذناه، فلو خصمنا 100% من الرواتب التي حصل عليها بالأساس خصم حكومي نسبته 30%، فلماذا هذا الموقف المعادي لقرارنا؟! مع أنه لصالح الموظفين. وبالرغم من ذلك كله لا أشعر بوجود هجمة، ولكن قد يكون البعض لم يعجبهم قرارنا).

 

أرض حكومية بتمويل كامل من سلطة النقد

 

بدأ مشروع بناء مبنى البنك المركزي في الإرسال بمدينة البيرة منذ أكثر من عشر سنوات منذ عام 2007، على أرض حكومية مساحتها تزيد عن أربعة دونمات اشترتها سلطة النقد عام 2002.

 

ووصف الشوا ما تحدث عنه تقرير "أمان" عن سعر الأرض بالمبالغ فيه، وقال: (فسعر المتر ما زال سارياً لليوم الحالي بـ 1000 دينار أردني، وهي أرض حكومية لمبنى سيادي، ولكننا دفعنا ثمنها للحكومة، وانطلاقاً من كوننا مؤسسة سيادية ومستقلة استقلالية كاملة بالقانون، فإننا في الأرض من الحكومة نظهر وكأننا منعزلين تماماً عن الحكومة، فدفعنا ثمن الأرض الحكومية نقداً).

 

مبنى البنك المركزي معلم سيادي

 

يقول المحافظ الشوا: (المبنى الذي تم تجهيزه وبدأت إجراءات تسليمة لسلطة النقد هو مبنى البنك المركزي الفلسطيني، بعد أن تم إنجاز تصاميمه الخاصة التي تتلاءم مع رؤية فلسطين لبنكها المركزي القادم، وعلى مر السنوات التراكمية بدأ التحضير في المخططات والتركيز والتشديد على تصاميم هذا المبنى لتكون الأحدث في العالم للبنوك مركزية).

 

ويتحدث الشوا بشغف عن مراحل بناء مقر البنك المركزي المكون من 8 طوابق، أربعة منها فوق مستوى الأرض ومثلها تحتها، ابتداء من حيث انتهى الآخرون، وليس وهي الفلسفة التي اعتمدتها السلطة على مر السنوات الماضية من البناء، لذلك استغرق مشروع إنشاء المبنى وقتاً طويلاً، إلا أنه منذ أكثر من أربع سنوات اكتملت كافة التصاميم التي تلبي احتياجات فلسطين لأن يكون لها بنك مركزي بمواصفات عالية وعالمية.

 

ويقول: (إنه مبنى بتفاصيله الصغيرة، فيه الكثير من القضايا التي لها علاقة بالأمان والزلازل والفياضانات والاجتياحات، وبالتالي هذا هو تصميم البنك المركزي الحالي، والذي سيتم الانتقال إليه قريباً، وافتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة.

 

الانتقال للبنك في شهر أيار القادم

 

تركز تفكيرهم على افتتاح المبنى في شهر أيار المقبل من العام الحالي، ولكنهم كما يقول الشوا: (قرروا الانتقال لمبنى البنك المركزي وتشغيله في هذا الشهر المذكور، على أن يتم الافتتاح بعد عيد الفطر السعيد، وبالتحديد في شهر تموز القادم. حيث يتوجب تشغيله والتأكد من كافة إجراءات العمل والأمن ومن ثم دعوة كافة الجهات الرسمية المحلية والعربية والدولية والشعبية والمجتمعية للاطلاع على طبيعة عمل البنك المركزي في فلسطين).

 

وقال الشوا: (نحن ذاهبون إلى الإعلان عن ميلاد بنك مركزي فلسطيني، وهذا القرار لا تراجع عنه، فمنذ عام 2006 وضعت خطة رسمية للتحول إلى بنك مركزي، وحتى اليوم استكملنا كل المتطلبات اللازمة للتحول إلى بنك مركزي متكامل).

 

وأعلن الشوا، أن مبنى البنك المركزي سيحتوي على متحف اليوم الفلسطيني والاحتفال به سنوياً، حيث سيعكس المتحف تاريخ النقد في فلسطين، وسيكون عبارة عن رحلة ممتعة يمكن دخوله والتجول فيه، ويجب بدء التفكير بفتح المبنى البنك أمام الناس  للاطلاع عليه.

 

تكلفة مبنى البنك المركزي

 

ومهما قيل أو يقال عن المبنى وتكاليفه، لكن التفاصيل التي استثمرت في هذا المبنى هي عبر القنوات الرقمية الداخلية لسلطة النقد حيث تم تكليف مدقق خارجي (شركة دولية) معترف بها في فلسطين، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية.

 

واستناداً إلى معلومات شبه دقيقة (للحدث) فإن تكاليف مبنى البنك المركزي الفلسطيني تقدر بحوالي 23 مليون دولار وهو أقل من المبلغ الذي كان معتمداً لإنجازه، وقيمته حوالي 27 مليون دولار، وقيل إن هذا الانخفاض ما بين الرقمين جاء نتاج استدراج سلطة النقد لعروض أفضل وبأسعار أقل.

 

وعلى ما يبدو أن هذا الإنجاز والمعلم السيادي، لم يرق لجهات معينة، لذا فإنها قالت في تقارير لها: ( لوحظ أن نفقات سلطة النقد في بعض الحالات منها المباني والأثاث والسيارات المشتراة والمستأجرة لا تتلائم وواقع السلطة والشعب الفلسطيني المالي الضعيف، ما يدلل على تبديد المال العام والتبذير، ومن الأجدر أن تحال الأموال إلى الخزينة العامة وليس للتبديد).

 

وجدد الشوا تأكيده أن تمويل مبنى البنك المركزي بالكامل كان من سلطة النقد حتى اللحظة، وقال: (لأنه بنك سيادي ومعلم من معالم البلد، ونحن نؤرخ ونسجل تاريخ للبلد، بالتالي كان دائماً ينفق على المبنى من أموال البلد، ولا يجوز أن يتم تمويله عبر المساعدات الخارجية، فكل الدول تعتز بالبنك السيادي المركزي وهو أهم مكونات الوطن إلى جانب القصر الرئاسي أو الملكي).

 

تفعيل دور الخزنات لحفظ الفائض

 

ويرى الشوا، أهمية بالغة جداً لوجود خزنات في مبنى البنك المركزي بالرغم من عدم إصدار عملة، ومع أن سلطة النقد لا تدير اليوم أزمة الفائض والنقص في السيولة، ولكنها لا تتدخل بشكل مباشر لعدم وجود المكان الآمن المناسب.

 

أما في مبنى البنك المركزي، فأكد الشوا أنه سيتم تفعيل دور الخزنات لحفظ الفائض إلى حين شحنه إلى خارج البلاد أو في حال لزوم فائض احتياطي إضافي، والذي أيضاً يتم إحضاره وتخزينه وتبدأ فعلياً تأخذ المؤسسة دوراً شبه كامل إلى حين إصدار عملة.

 

ويؤكد الشوا أن الخزنات أصبحت حالياً جاهزة للتعامل مع موضوع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، وقال: (نتوقع عند افتتاح البنك المركزي حصولنا على هدية ذهب قيمة، ولكن لا نعرف مصدرها لغاية الآن ولكن ثروة البلد سترصد في البنك المركزي).

 

ونفى الشوا، توفر احتياطي للبنك المركزي، لكنه ذكر أن إجمالي قيمة الودائع حالياً تبلغ حوالي 11,5 مليار دولار، 4% يتم تسييلها نقداً في السوق.

 

تحصيانات وإجراءات أمنية من نوع خاص

 

نظراً لوجود الخزنات لخفظ الفائض، فإن هذا يتطلب وفقاً للشوا: (اتخاذ كافة التحصيانات من نوع خاص وإجراءات تنقل شحن النقد له مكان خاص والكثير من إجراءات الدخول والحماية للتعامل بطرق آمنة وسليمة مع عمليات إدخال وإخراج العملة على الخزنات، والتي لها إجراءاتها الخاصة حسب معايير البنوك المركزية).

 

ويؤكد الشوا، أنهم في سلطة النقد يتبعون المعايير الدولية للبنوك المركزية لتكون الأجهزة الأمنية والخزنات والجدران وتحصين الزجاج وبمواصفات آمنة. لذا فإنه يشدد على حتى منع التفكير لمجرد التفكير بألا يكون مبنى البنك المركزي آمناً، وقال: (عثرنا فعلاً على مكتبين في المبنى زجاجهما طبيعي وليس محصناً لأنها في طابق علوي، وحينما أبلغت الرئيس بذلك قال لي: ((إن اقتحام مبنى الرئاسة أرحم من اقتحام مبناك (سلطة النقد) لأن فيه ثروة الشعب).

 

وقال: (فحصنا البناية وبشكل دوري أمنياً وبشكل كلي من بعض الزوايا المعينة، حيث يمنع فتحها إلا بحضور ووجود أمن الرئاسة الخاص، كما أن وجود المبنى الجديد في المربع الأمني التابع لمقر الرئاسة ساعد كثيراً في تشديد الحماية والإجراءات الأمنية، إضافة إلى وجود أمن البنك المركزي على مدار الساعة، وعملنا كافة الإجراءات لمنع أي خرق أمني، وحينما نستلم المبنى سيتم تطبيق نظام أمني خاص ونظام أمني آخر إلكتروني، بمعنى سيكون هناك أمن داخلي وآخر خارجي، ولا يمكن إدخال أي موظف في سلطة النقد دون أن يكون معه بطاقته الوظيفية).

 

وأشار الشوا، إلى نتائج تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول آليات الصرف والشراء لمشروع بناء البنك المركزي وترسية عطاء الدولة على شركة "ccc" وآليات الصرف وإجراءاته تتم عبر لجنة مشتريات مشكلة من مجلس الإدارة.

 

قانون البنك المركزي ومتطلبات صك عملة وطنية

 

والشوا لا يتفق مع الرأي القائل إن غياب العملة الوطنية قد يضعف مكانة البنك المركزي، وقال: (عندما يعتمد قانون البنك المركزي الذي سيوقعه الرئيس قبل حلول شهر رمضان سيكون فيه بند خاص للعملة الفلسطينية، وحتى نقوم بصك عملة وطنية يجب أن يكون لدينا سيادة على معابرنا للتحكم في إدارة العملة بشكل حقيقي، من حيث دخول وخروج العملة، وهذا غير متحقق ونأمل أن يتحقق، وأن يتوفر لدينا قرار سياسي سيادي بإصدار العملة، وأن يصبح الوضع المالي في حالة استقرار، كما أن الحكومة يجب أن تكون مستقرة).

 

وجدد الشوا، تأكيده بأنه لا يوجد احتياطي نقدي دعماً لإصدار العملة الوطنية ولتبقى محافظة على قيمتها، لكنه قال: (إن هذا بحاجة إلى قرار سياسي سيادي، وبحيث يكون يتناسب معه ترتيبات الضمان وكيف سيكون الاحتياط لحماية العملة، ففي هذا الجو المعاش من الذي يمكنه أن يقدم لنا دعماً لصك بعض فئات العملية الوطنية).

 

وأضاف: (أن وضع تصاميم لفئات معينة للعملة الوطنية في منتصف التسعينيات، كانت أقرب للتحقق منها من يومنا الحالي، حيث كان العالم كله يولي اهتماماً لأوسلو، وفي تلك المرحلة كانت تأتي ودائع يتم رصدها كاحتياطيات وهدايا، بعض الدول كانت ذهباً، أو بترولاً، ولكن اليوم فإن كل منطقة الشرق الأوسط تمر بأوضاع اقتصادية صعبة).