الأسرى يطالبون بوقف التنسيق الأمني ويدعون شعبنا إلى مواجهة الاحتلال في أسبوع الغضب

حدث الساعة

دعت الحركة الأسيرة في المعتقلات الاسرائيلية، جماهير شعبنا إلى مواجهة الاحتلال أينما كان، وعلى خطوط التماس، وطالبت من السلطة وقف التنسيق الأمني والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال

ووضحت في بيان لهم، ندعو جماهير شعبنا إلى أوسع فعاليات تضامنية مع إضراب الأسرى الذي دخل يومه العشرين، اعتبارا من اليوم السبت وعلى مدار أسبوع، احتجاجا على ظروفهم الاعتقالية، وسط انضمام أسرى جدد للاضراب.

وأكد الأسرى في بيانهم اليوم السبت، على ضرورة توجيه الغضب الفلسطيني إلى مواقع التماس والاشتباك مع الاحتلال، ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع، واستمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية، والزحف إلى خيم الاعتصام مع الأسرى في المدن والقرى الفلسطينية.

وطالبت الحركة الأسيرة من السلطة الفلسطينية، وقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسرياً.

من جهتها أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب "الحرية والكرامة" أن خمسة أسرى في سجن "عوفر" انضمّوا أمس الجمعة، للإضراب المفتوح عن الطّعام.

وأشارت إلى أن 21 أسيراً كانوا قد انضمّوا للإضراب الخميس وذلك عقب نقل إدارة السّجن لخمسة أسرى من أعضاء هيئة فتح التنظيمية إلى العزل.

وأعلن رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع أن السلطة الفلسطينية ستلاحق قانونيا أي طبيب مهما كانت جنسيته يشارك بالتغذية القسرية للأسرى.

ويخوض قرابة الـ 1800 أسير فلسطيني؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.

وتحتجز إسرائيل 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، و13 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر.