خاص "الحدث"| كيف تحصل الهيئات المحلية على تمويل للمشاريع؟

 

الحدث- علاء صبيحات

 

ما من بلدية أو مجلس قروي إلا وبحاجة للمشاريع التي تصعد بالمجتمع المحلي، وتقدّم له الخدمات الأساسية وتحاول في الغالب تقديم ما هو فوق الأساسي إن أمكن، لكن ذلك يجب أن يمر وفق طرق رسمية لا يمكن تجاوزها.

 

التمويل غير محكوم بقرار فلسطيني

يقول الوكيل المساعد للهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي عمر سمحة في حديث خاص مع "الحدث" إن هناك كثير من الأمور المالية تُقرُّ على الورق لكن الكثير من الدول التي لا تلتزم وتُخل بالكثير من الإتفاقات، وبالتالي مسألة التمويل برمتها ليست محكومة بقرار فلسطيني.

 

لكن التمويل يكون ضمن الإمكانات الموجودة وبإيرادات من الداخل وإيرادات من الخارج كما يقول سمحة، والتي تحرص السلطة على توزيعها بعدالة بحيث تصل لكل هيئة محلية.

 

الشركاء

أما وسائل تمويل المشاريع كما يقول سمحة تكون بعدة طرق ولا تُقدم للهيئات المحلية من قبل الحكم المحلي فقط، بل إن هناك عدة وسائل وشركاء يقدمون المشاريع من قبل مؤسسات حكومية وشبه حكومية.

 

ويوضح سمحة، أن سلطة الطاقة وسلطة المياه مثلا وهما مؤسسات شبه حكومية تقومان بتمويل مشاريع خدماتية في الهيئات المحلية، كذلك وزارة الصحة ووزارة التعليم على سبيل المثال هما مؤسسات حكومية خدماتية تُقدّمان خدماتها للمجتمع الفلسطيني وتمنح الهيئات المحلية بعض المشاريع.

 

تكون هذه الخدمات كما يقول سمحة وفق سياسات وموازنات خاصة بها، تهدف لتطوير هذه الخدمات في بعض الأحيان في الهيئات المحلية، إذ يكون هناك تقاطعات في تقديم الخدمات ما بين وزارة الحكم المحلي وبين عدد من الشركاء سواء حكوميين أو شبه حكوميين أو مؤسسات أخرى.

 

ويشترط في مثل هذه المشاريع أن توفر الهيئة المحلية قطعة الأرض المطلوبة لتطبيق المشروع، وتكون مسؤلية التشغيل والتمويل واقعة على الوزارة أو المؤسسة التي تقدّم المشروع كما يقول سمحة.

 

صندوق إقراض وتطوير البلديات

 

يؤكّد رئيس بلدية رام الله السابق موسى حديد، إن الإبداع من قبل الهيئة المحلية في تصميم مشروع خدماتي هو من المعايير التقييمية لدى صندوق إقراض وتطوير البلديات الذي من خلاله تُمنح الهيئات المحلية المشاريع التطويرية والأساسية.

 

الصندوق كما يضيف حديد أحد أذرع قطاع الحكم المحلي، والذي يُعنى بتمويل البلديات في بعض المشاريع، كما أن معظم المانحين لا يتعاملون إلا مع الصندوق على أنه الأداة التي ينفذون من خلالها مشاريعهم لهيئات الحكم المحلي.

 

لكن حديد يرى أن هناك بعض الملاحظات على المعايير الموجودة لدى صندوق إقراض البلديات، وطرحت بعض المقترحات في مجلس اتحاد هيئات الحكم المحلي خلال الفترة الماضية لكن لا زال هناك حاجة لإعادة تقييم في معايير الصندوق برأي حديد.

 

USAID

يؤكد الوكيل المساعد للهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي عمر سمحة، أنه وبحسب معلوماته هناك تنسيق مباشر بين الحكم المحلي والـ USAID، وتكون أولويات الهيئات المحلية محددة بالتنسيق بين الهيئات المحلية والحكم المحلي على اعتبار أن الحكم المحلي هو الوسط المنظّم.

 

ويضيف سمحة أنه لا تستطيع أي هيئة محلية العمل بالطريقة التي تناسبها، ووزارة الحكم المحلي تحرص على عدم تعطيل أي مشروع شريطة أن  يكون منسجما مع سياسات الوزارة.

 

أما رئيس بلدية رام الله السابق موسى حديد فإنه يرى أن الـ USAID يعملون بطريقة مختلفة عن باقي المانحين في فلسطين، ولهم آلية مختلفة وهم ليسوا جزء من صندوق إقراض وتطوير البلديات.

 

القروض

 

بحسب ما يقول الوكيل المساعد للهيئات المحلية فإنه يمكن للهيئات المحلية الحصول على قرض من البنوك الفلسطينية بموافقة وزير الحكم المحلي بالتحديد حسب النص القانوني.

 

وقد أكّد رئيس بلدية رام الله السابق على ذات الموضوع فقد كانت البلديات بعيدة عن الإقتراض من البنوك وهذا بسبب الواقع المالي الذي الذي تعيشه هيئات الحكم المحلي في فلسطين الذي هو ليس بالصورة الوردية كما يصفه حديد.

 

لكن في الآونة الأخيرة كما قال حديد فإن البلديات لجأت للبحث عن أساليب جديدة لتنفيذ المشاريع وكانت إحدى هذه الآليات الاقتراض من البنوك وهذا يتطلب بطبيعة الحال موافقة وزير الحكم المحلي.

 

وأكّد حديد أنه لا يجوز تحويل أموال هذا القرض على الإطلاق لمصاريف تشغيلية، فالقرض الذي يؤخذ يجب أن يصرف في المشروع نفسه وأن يبتعد عن المشاريع الثانية.

 

وأضاف حديد أن ضمانات القروض تكون في بعض الأحيان مقدّمة من الحكم المحلي، بالإضافة لضمانة يتوجب تقديمها من الهيئة نفسها التي حصلت على القرض.

 

آلية تسديد القروض كما يوضح حديد واقعة على عاتق الهيئة المحلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالقرض واجب التسديد حالما ينزل في حساب الهيئة المحلية.

 

الرسوم والضرائب

يقول حديد إن تمويل الهيئات المحلية بالكامل تقريبا هو من الرسوم والضرائب التي يدفعها المواطن، فضريبة الأملاك كما يوضح حديد هي من مصادر الدخل الرئيسية لأية هيئة محلية.

 

هذه الضريبة كما يوضّح حديد تعتمد على أداء وزارة المالية التي تجبيها وتتحول للبلديات وغالبا كما يضيف لا تتحول هذه الأموال بشكل سريع ومنتظم وقد يطول أمد تحويلها لأكثر من عامين.

 

الهيئة المحلية والحكم المحلي

الوكيل المساعد عمر سمحة يقول لـ"الحدث" إن أي هيئة محلية عليها أن تقدّم مشروعها للحكم المحلي والحكم المحلي يقرّ حسب الأنظمة التي يعمل عليها إذا ما كانت هذه الهيئة بحاجة فعلية أم لا وإن كانت هناك إمكانية أو لا.