العدد 86| السياسات التقشفية في الحالة الفلسطينية تؤدي في العادة إلى زيادة العجز في فجوة العمالة ولا تؤدي إلى النتائج المطلوبة

 

الأرض الفلسطينية المحتلة حالة من العجز المزدوج أم حالة عجز قسري؟

40% عجزها التجاري و33% عجزها في الفجوة بين الاستثمار والادخار وعجز الميزانية هو الأصغر بين حالات العجز الثلاث

 

القطاع الخاص أهم ولاعب أكثر بكثير من الحكومة في التأثير في أوضاع القطاع الخارجي

السياسات المالية والإقراضية وإعادة النظر في تشدد تقديم الضمانات يمكن استخدمها لزيادة الإنتاجية وتحفيزها

اقتصاد الضفة الغربية يعجز عن تشغيل 38% من القوى العاملة وهو نفس الحال الذي عليه حالياً قطاع غزة

يجب وضع معايير لأولويات القطاعات التي تستحق الدعم من الجزء المتبقي من الاقتصاد الفلسطيني، من ضمنها تلك التي تكون مقاومة وتكلفتها عالية

 

خاص الحدث 

 

يشكل العجز في الميزانية والعجز التجاري، سمة دائمة من سمات الاقتصاد الفلسطيني، وهما أعراض لمشكلة أعمق تكمن جذورها في وجود بنية اقتصادية متصدعة ومشوهة فرضها الاحتلال قسرياً. لذلك حمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصدع البنية الاقتصادية الفلسطينية وتشوهها، وفرض قيود أدت إلى عجز في الموارد تعزز التبعية لإسرائيل وتجبر العمال الفلسطينيين على السعي للحصول على فرص عمل في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

الاحتلال سبب تشوه الهيكل الاقتصادي الفلسطيني

من هنا يرى د. محمود الخفيف – رئيس وحدة فلسطين في منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن متوسط عجز الميزانية الفلسطينية بلغ 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2010- 2014، مقارنة بعجز تجاري بلغت نسبته 40% وعجز في الفجوة بين الاستثمار والادخار بلغت نسبته 33%.

 

وبالرغم من ذلك يستنتج د. الخفيف، أن عجز الميزانية، هو الأصغر بين حالات العجز الثلاث، لكنه حظي بقدر أكبر من الاهتمام السياساتي من قبل المانحين والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية.

 

وكان مؤتمر منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية"الأونكتاد"، حمل في دراسته التي صدرت عنه مؤخراً بعنوان (الاقتصاد الفلسطيني: حالة عجز موارد قسري؟) دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تشوه الهيكل الاقتصادي الفلسطيني منذ عام 67، مما تسبب في العجز في الميزان التجاري والموازنة العامة إضافة للفجوة في العمل.

 

ويؤكد د. الخفيف، أن احتلال إسرائيل للاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أدى إلى تشويه الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن تأثير التدابير الأمنية والعسكرية  والسياسية والاقتصادية الإسرائيلية، أحدثت حالة عجز هائل في الموارد، ونتيجة لذلك بات الإنتاج المحلي أدنى بكثير من الاستهلاك والاستثمار المحليين، منوها إلى أن حالة العجز في الموارد تتجلى في ثلاثة اختلالات في الاقتصاد الكلي: عجز تجاري، وعجز في ميزانية الحكومة، وعجز الادخار عن تمويل الاستثمار.

 

ويقول د.الخفيف:(ان عجز الموازنة العامة يؤدي إلى نقص في الاستثمارات ولعجز الحساب الجاري، ولكن لو أن الاقتصاد الفلسطيني ينمو فان العجز في الحساب الجاري لن يحصل لتمكن الفلسطينيين من التعامل مع العمالة الكاملة في عجلة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي في حالة وجود اقتصاد ينمو ممكن أن يكون عندنا عجز في الموازنة العامة دون أن يكون هناك عجز في الميزان التجاري).

 

وفي الإطار العام استناداً للخفيف، ليس شرطاً أن يكون العجز الجاري سببه العجز في الموازنة العامة، وإنما سبب المشكلة قد يكون من نقص التصدير أو زيادة الاستيراد، وأن تقرر أن العجز في الموازنة العامة هو المسبب للعجز في الميزان التجاري طالب بوضع سياسات معينة أو العكس هو الصحيح.

 

ويقول د. الخفيف: (في الفترة ما قبل السلطة الفلسطينية كان هنالك عجزان فقط، فلم يكن مسموحاً أن يكون هناك عجز في الموازنة العامة للدولة، ولكن كان هناك عجز تجاري واضح تقريباً بحدود 50% وكذلك كان هناك عجز واضح للادخار الوطني لا يستطيع أن يغطي الاستثمارات بحدود 50%).

 

بالنظر للفترة اللاحقة يتابع الخفيف قائلاً: (سنجد ما بعد قيام السلطة الوطنية تبقى هنالك موازنة مستقلة لفلسطين سنجد هناك 3 أنواع من العجز، فما زال العجز في الميزان التجاري مستمراً بحدود 50%، ومثلها عجز في الادخار، لكنه أخذ في التراجع بعد الانتفاضتين الأولى والثانية). ولكنه يلاحظ أن العجز في الموازنة العامة يتراوح ما بين 10% - 20% خلال الأربع مراحل المتمثلة في الفترة الانتقالية من 95 – 2000، والفترة 2001 – 2003، ومن 2004 – 2006.

 

ويلاحظ الخفيف، أيضاً أنه في أول 5 سنوات للسلطة الفلسطينية اهتمام حثيث فعلياً للمحافظة على السيطرة على الموازنة العامة للدولة لدرجة أنه في سنة 99 كان هناك فائض فيها تقريباً 1,3% من إجمالي الناتج المحلي. كما يلاحظ أنه كان هنالك إنفاق ملحوظ على التنموي الرأسمالي.

 

وبالنظر إلى أن المؤشرات لا تنسجم مع فكرة العجز، يرى د. الخفيف، العجز في الموازنة هو السبب في العجز في الميزان التجاري، ويقول: (سنجد منذ 10 سنوات عجز الموازنة الكلية كان 10% ارتفعت إلى 20% في العام 2001 وسنجد أن الحساب الجاري تراجع بمعنى أنه أثناء زيادة العجز في الموازنة العامة كان يوجد تحسن في الحساب الجاري، ولا تعزز فكرة أن العجز في الموازنة هو السبب في العجز في الحساب الجاري).

 

في حين يرى الدكتور نعمان كنفاني - الباحث الاقتصادي، أن متطابقات الحسابات القومية تبين وجود ارتباط ما بين الموازنة العامة والميزان الخارجي، وبعض الدراسات تشير إلى وجود علاقة سببية بينهما، ويقول: (إذا انخفض العجز في الموازنة العامة ينخفض العجز في الميزان الخارجي، لذلك جهود تقليص العجز في الموازنة الحكومية ستؤدي أوتوماتيكياً إلى تقليص العجز في الميزان الجاري في الاستيراد والتصدير).

 

ولكن د. كنفاني يبين أن هناك بعض الدراسات تؤكد أن: (هذا الوضع غير صحيح في فلسطين، فتاريخيا تقليص عجز الموازنة لم يؤدي إلى التأثير الخارجي، وسبب ذلك حسب دراسة فضل النقيب، أن الطلب الفلسطيني يزيد أكثر من الإنتاج، لأنه يوجد عمال فلسطينيون يعملون في إسرائيل ومداخيلهم ينفقونها في فلسطين. ولم يسبق أن البنك الدولي أو غيره طالبوا بتقليص عجز الموازنة لتقليص العجز في الميزان الجاري).

 

ليست معادلات سلوكية تحتمل تفسير الصح أو الخطأ

لكن الدكتور عبد الهادي يوسف - الخبير الاقتصادي العالمي في صندوق النقد الدولي، يختلف مع د. الخفيف، ويعتقد أن فجوة الموارد للاقتصاد الكلي وتأثيرها على القطاع الخارجي ليست معادلات سلوكية تحتمل تفسير الصح أو الخطأ ويقول: (المتطابقات دائماً صحيحة، ندرب الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على العلاقة ما بين فجوة الموارد للاقتصاد الكلي وتأثيرها على القطاع الخارجي الذي بالنظر أليه نركز على الحساب الجاري الذي يعتبر الميزان التجاري جزء منه، إضافة للتحويلات من الخارج).

 

ويعتقد يوسف، أن الحديث يجري هنا عن ادخار الحكومي أكثر من وضع الموازنة لأنها تفتقر للإنفاق التطويري والرأسمالي، وبالتالي فإن الأمر يدور حول الميزانية ناقصة الإنفاق على الاستثماري الحكومي، وهنا يرى وكأن القطاع الخاص فقط هو المسؤول عن الإنفاق الاستثماري، فالإيرادات الحكومية لا تمثل الموازنة يحسم منها الإنفاق الحكومي الجاري.

 

فجوة الموارد المحلية

ويقول الدكتور يوسف: (لو قسمنا الاستثمار إلى خاص وحكومة، يصبح لدينا فجوة الموارد المحلية التي تتكون من جزئين فقط، الموازنة "فائض أو عجز"، وهي مساهمة الحكومة في أداء القطاع الخاص، وهنا يتساءل أين القطاع الخاص ودوره في القطاع الخارجي؟ وهو الحساب الجاري "الصادرات والواردات والتحويلات والدخل".

 

وعليه فإن يوسف يشدد على أن القطاع الخاص هنا لاعب أكثر بكثير وأهم من الحكومة في التأثير في أوضاع القطاع الخارجي، (ففجوة الموارد المالية ليست فقط الموازنة ولكن فجوة القطاع الخاص، ما يقود إلى أنه حينما تحسن وضع الميزانية أو لما زاد العجز، لماذا لم يزد وضع الحساب الجاري؟ فماذا حصل لفجوة القطاع الخاص؟)

 

ولا يستبعد د. يوسف، أن عجز الميزانية يمكن أن ينخفض، لكنه قال: (هذا من المفروض أن يحسن من الميزان الجاري ولكن لم يحسنه، والسبب أن فجوة القطاع الخاص تدهورت وساءت، وبالتالي فإن هذا التدهور ألغى أثر التحسن الذي حصل في ميزانية الحكومة، ومن هنا وجدنا أنه بالرغم من تحسن عجز الميزانية أو تراجعه الا أن عجز الميزان التجاري ارتفع، وسبب هذا الارتفاع هو القطاع الخاص، فادخار القطاع الخاص ناقص استثمارات القطاع الخاص وهو ركن أساسي جداً).

 

الحساب الجاري صورة في المرآة لفجوتين

ويصور د. يوسف، الحساب الجاري: (صورة في المرآة لفجوتين كلاهما جزء منه حكومي وهي الميزانية وجزء منه القطاع الخاص يؤدي إلى عجز أو فائض الحساب الجاري، وتحسن في واحد منهما ممكن أن يؤدي إلى تحسن في الحساب الجاري فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وإن ثبتنا وضع القطاع الخاص دون تغيير أي تحسن في الميزانية سوف تجد ما يقابله تماماً تحسن في الميزان الجاري، وأي تدهور في الميزانية افتراضاً أن لم يتأثر به القطاع الخاص سيحدث تدهور في الحساب الجاري).

 

ويقول: (وجدنا أن زيادة عجز الميزانية لم يؤدي إلى عجز الميزان الجاري أحيانا، وإذا تحسن فإنه يتحسن، فالنتيجة ليس فيه ارتباط، والسؤال، أين فجوة القطاع الخاص؟ التي أن أخذناها بالاعتبار ستكون النتيجة مختلفة). مبيناً أن هناك 25% من عجز الميزان الجاري غير مفسر والمصدر الوحيد له هو فجوة موارد القطاع الخاص في فلسطين، فلا يوجد ضمان للمدخرات على مستوى القطاع الخاص، وبالتالي لدينا فجوة كبيرة على مستوى القطاع الخاص التي كانت سبباً رئيسياً في عجز الحساب الجاري).

 

ليس هناك شيء بالصدفة ونفتقد سياسات نقدية أو مالية

في حين يقول الدكتور محمود الجعفري - عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة القدس: (لم يكن هناك سبيل أمام السلطة الوطنية لتمويل العجز في الموازنة إلا من خلال العجز في الميزان التجاري، فليس هناك شيء بالصدفة لأنه لا يوجد لدينا أي سياسات نقدية أو مالية متاحة، كما أن مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني كان 4 مليارات دولار قبل عام 93 ولم يتغير في الجوهر، السلطة الفلسطينية حريصة على أموال المقاصة لأنه فيها رواتب الموظفين وهي الأسهل في الحصول عليها لتمكنها من أن تستورد وتنفق منها).

 

العلاقة ما بين العجز التجاري وعجز الميزانية سببية

بينما يقول الدكتور معتصم الأقرع – الباحث الاقتصادي في "الأونكتاد": (العلاقة السببية ما بين العجز التجاري 50% وعجز الميزانية "متذبذب 10% ولغاية 40%" وننظر للعلاقة على أنها تركز على عجز الميزانية ولا تأخذ العجز التجاري كثيراً، ولا توجد صدفة لهذا التجاهل، فالعجزان يجب أن يحظيا بنفس الاهتمام، فالعجز التجاري ناتج عن صغر الصادرات الفلسطينية بينما الواردات كثيرة، لأن الاقتصاد الفلسطيني غير قائم على إنتاج صادرات لأن 63% من أراضي الضفة الغربية المصنفة بمنطقة "ج" ما زالت محتلة وتحت السيطرة الإسرائيلية ويمنع الفلسطينيون من الاستثمار فيها واستغلال مواردها).

 

وهنا يستنتج د. الأقرع، أن الفلسطيني لا يستطيع الإنتاج لسببين، لأنه عملياً غير قادر أو لأن الاحتلال لديه قدرات إنتاجية عالية جداً مقابل ضعف قدرة الاقتصاد الفلسطيني على إنتاج سلع معدة للصادرات ولا ينتج بدائل للواردات، وبالتالي سيستورد والسبب في كل ذلك من وجهة نظره هو الاحتلال وليس سياسات السلطة الفلسطينية. إضافة إلى أن غياب الحلول له علاقة بالاحتلال كما أن التركيز على العجز التجاري يعود للاحتلال.

 

زيادة الإنتاجية تتطلب سياسات مالية وإقراض

ولكن الدكتور د. نبيل قسيس – مدير عام معهد (ماس) يرد على الدكتور الأقرع ويقول: (زيادة الإنتاجية لا تتم فقط من خلال استرجاع السيطرة الكاملة على مناطق "ج" فمن الممكن أن نحصل على شيء جزء منها من خلال تنفيذ سياسات مالية وأخرى إقراض من قبل الجهات التي لديها مسؤولية وصلاحية لوضع هذه السياسات، لذا يجب أن لا نعفي الجهات الحكومية القادرة على وضع السياسات من مهمة الإنتاج).

 

وهنا يؤكد الدكتور قسيس، أنه لا يوجد بنك مستعد ليعطي قرضاً بناء على فكرة جيدة وجديرة أو مشروع يجتاز امتحان الجدار فإنه: (غير قادر الحصول على قرض في بلادنا، بينما إن أردنا أن نكون إيجابيين علينا إعادة النظر بسياسات التشدد في الضمانات لتحفيز الناس، وأعتقد أن سياسات مالية وسياسات الإقراض في البلد هي مجالان من المجالات الأخرى التي يمكن أن تستخدم من أجل زيادة الإنتاجية).

 

دعوة المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته ويفي بالتزاماته

بينما شدد د. الخفيف، على أن الاحتلال يجعل من الصعوبة بمكان أن يستطيع الاقتصاد الفلسطيني وواضعوا السياسات الفلسطينية سد فجوة الموارد، ولذلك فإنه دعا المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته ويفي بالتزاماته إزاء الشعب الفلسطيني من خلال تقديم ما يكفي من الدعم المالي ومساندة جهود واضعي السياسات الفلسطينيين الرامية إلى توسيع نطاق حيز السياسات المتاح الذي قيده الاحتلال تقييداً شديداً.

 

وأشار إلى وجود العديد من القيود التي فرضها الاحتلال على قدرة الشركات الفلسطينية على الاستثمار كثيف العمالة الذي تتوفر له مقومات البقاء والاستمرار في قطاعي الصناعة والزراعة المشوهين، وتؤدي هذه القيود إلى حالة عجز في الموارد تعزز التبعية لإسرائيل وتجبر العمال الفلسطينيين على السعي للحصول على فرص عمل في إسرائيل.

 

في الوقت الذي طالب فيه السلطة الوطنية، لأن تعظم إلى أقصى حد استخدام الموارد المتاحة وحيز السياسات المتاح سعيا لتحقيق أهداف التنمبة الوطنبة وبناء اقتصاد دينامي تقوم عليه في المستقبل الدولة الفلسطينية وذات السيادة والمترابطة جغرافياً حسبما تقتضيه العديد من قرارات الأمم المتحدة.

 

مصادر التشوه.. سلبية العلاقة ما بين فجوة العمالة والموازنة العامة

وفيما يرى الدكتور الخفيف، أنه في الفترة ما بعد تأسيس السلطة الوطنية كان االعجز في الدخل تقريبا 43% ولكن ما بعد انتخاب السلطة بدأ يتراجع بحدود 30% ولكنه يلاحظ أن المنح ما بعد السلطة الفلسطينية زادت من 25% إلى 70%، ومن ثم عادت للتراجع إلى حدودها الدنيا، وتعيد الكثير من الدول المانحة النظر في ساسة وإجراءات تقديمها المنح باعتمادها على مؤسساتها الأهلية.

 

ويؤكد الخفيف، إلى جانب ذلك فإن الدخل المحلي عاني من 3,9% بطالة قبل وجود السلطة الفلسطينية ارتفعت هذه النسبة إلى 30% كمتوسط ما بين 2007 – 2014.

 

ويقول: (بالنسبة للعمالة في إسرائيل كانت ما قبل السلطة 33% تراجعت إلى 8%، ولكن من الواضح أنها تزايدت في الفترة الأخيرة وهي في حالة تزايد، ويقال إن معدل البطالة في الضفة الغربية تقريباً 18% ولو دخلت 20% من القوى العاملة في الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، فمعنى هذا أن الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية لا يستطيع أن يشغل 38% من القوى العاملة وهو نفس الحال الذي عليه حالياً قطاع غزة، وبالتالي فإن استخدام هذه الفجوات في غاية الأهمية).

 

ويقول: (هناك علاقة سلبية ما بين فجوة العمالة والموازنة العامة للدولة، بمعنى أن فجوة العمالة في حالة تزايد في الحالة الفلسطينة ومتوسطها منذ عام 1972 – 2014 بمعنى أن العلاقة سلبية ما بين الموازنة وأن ضغط النفقات تزيد في معدل البطالة وعمالة زائدة في إسرائيل. ومن ضمن الأشياء التي كانت تستخدم للتدليل على إدارة النفقات أن نسبة عجز الموازنة في الحالة الفلسطينية أعلى من الدول المجاورة).

 

وفي النهاية قال: (لا يوجد هناك إنسان عاقل يدعو إلى وقف العمالة الفلسطينية في إسرائيل حالياً، ولكن يجب أن يكون هناك رؤية بعيدة المدى لعدم الاستمرار بالاعتماد على هذا النمط من المصادر).

 

ويتفق د. الجعفري، مع الخفيف حينما قال: (لو نقصنا عدد العاملين في إسرائيل وأضفناهم لمعدل البطالة الطبيعي في الضفة الغربية تصبح الضفة نفس غزة، فليس هناك جهد لا من القطاع الخاص ولا الحكومة في توليد فرص عمل. فعامل احتواء الاقتصاد الفلسطيني من إسرائيل يؤثر على السلوك في مستوى الحياة والمعيشة وقضية سلوك الحكومة هو الذي أوجد هذا التشوه، ونبدأ بسياسة إحلال الواردات وتشجيع الصادرات من لكي نقلل من العمالة في إسرائيل، ولكن طالما الأجور منخفضة لا نستطيع أن نقلل من العاملين في إسرائيل. والعاطلين عن العمل هم غير المؤهلين وليس لديهم مهارة فلدينا فشل في جميع الاتجاهات ولا نعرف من أين نبدأ).

 

فيما يرى الدكتور كنفاني، أنه يجب استغلال عمالنا العاملين في إسرائيل في الطاقة الإنتاجية المحلية، والحل ليس بالقضاء على الطلب، مشدداً على أهمية تعاقد العمال للعمل في الخارج لتحويل مداخيلهم للبلد، لأن هذا يساهم في سد الفجوة ما بين الادخار والاستثمار، ويزيد الادخار الوطني.

 

الاستنتاجات أساسية

ويرى د. الخفيف أن أهم شيء في الحالة الفلسطينية هي النمو الحقيقي، ويقول: (إن لم يكن هناك نمو حقيقي للاقتصاد الفلسطيني، فالعجز الثلاثي سيستمر، وبالتالي يجب إعادة تأهيل البنية الإنتاجية، وحل سياسات بروتوكول باريس الذي هو سبب المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني والعجز التجاري في الموازنة. وبالتالي، إذا كان هنالك توسيع حل سياساتي فإن صانع القرار الفلسطيني يجب أن يكون لديه قدرة أكبر على وضع السياسات، وبالتالي عمل تقييم للقاعدة الإنتاجية والتي يمكنها أن تستوعب عمالة فلسطينية لحل الفجوة في العمالة. وأن السياسات التقشفية في العادة تؤدي إلى زيادة في العجز في فجوة العمالة ولا تؤدي إلى النتائج المطلوبة في الحالة الفلسطينية.

 

البديل والمعونة المشوهة

وهنا شدد د. الخفيف، على أنه يجب أن يكون هناك إنفاق حكومي لتصحيح التشوه الناتج عن الاحتلال، وقال: (هناك دعم ومعونة خارجية مشوهة للاقتصاد الفلسطيني وهناك معونة إيجابية، يجب وضع معايير لأولويات القطاعات التي تستحق الدعم من الجزء المتبقي من الاقتصاد الفلسطيني، بضمنها تلك التي تكون مقاومة وتكلفتها عالية.

 

ويقول: (دون نمو وإعادة هيكلة وإصلاح التشوه الهيكلي في الاقتصاد فإن الثلاث موازنات ستستمر في العجز، رغم وجود جهود جادة من وزارة المالية الفلسطينية للإصلاح والسيطرة المالية كان مقابلها فرصة مواتية للدول المانحة لتزيد الدعم للقطاعات الإنتاجية).