الجمعة 16 أيار 2025
الحدث- ريم أبو لبن
"الحكومة قررت قطع رواتب 47 نائباً في المجلس التشريعي ولأسباب غير معلومة". هذا ما أكدته لـ"الحدث" النائبة عن حركة فتح في المجلس نجاة أبو بكر.
قالت أبو بكر:"تم ابلاغي بسحب راتبي بعد نزوله في حسابي البنكي لأسباب غير معلومة لي حتى هذه اللحظة، وقد تلقيت رسالة من البنك تدلل على ذلك".
وعند سؤالها عن أسباب سحب الراتب، قالت : "لا أعلم السبب، ولم يبلغني أحد بسبب سحب الراتب حتى أن المجلس التشريعي ذاته لا يعلم بالأسباب، وكأنني ابتلع أموالهم".
أضافت: "أنا أتوقع من السلطة الفلسطينية كل شيء، ولذا اتوقع الاعتقال، وقطع الراتب، وأنا بطبيعة الحال قد تم منعي من السفر إلى الخارج وحرمت من استلام جائزة باسم فلسطين، وحتى منعت من ممارسة مهنة التدريس في الجامعات".
وأشارت النائب أبو بكر بأنه سيتم اتخاذ خطوة جماعية من قبل أعضاء المجلس التشريعي تجاه خطوة سحب الراتب أو قطعه عن النواب.
في ذات السياق، قالت أبو بكر: "فلسطين ليست براتب، فليذهب الراتب إلى الجحيم، وسأبقى أقاتل وأبحث عن عمل آخر في إحدى المواقع".
وفي نهاية حديثها، قالت: "في الأمس أجريت اتصالات كثيرة للبحث عن عمل آخر، ولا أخجل من العمل في أي مجال".
وبالعودة قليلاً إلى نهاية العام الماضي، فقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، وجميعهم من حركة فتح؛ وكان من بينهم النائب نجاة أبو بكر، والنائب محمد دحلان ، والنائب شامي الشامي، والنائب ناصر جمعة، والنائب جمال الطيراوي.
وقد جاء هذا القرار تمهيداً للتحقيق مع النواب المذكورين على خلفية تهم جزائية وذلك بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
