ع 87 | التعليم التقني والتدريب المهني حل للبطالة أم خلاص من الكتب!

 

فشل على كافة المستويات في مسألة احداث تغيير في النظرة المجتمعية لنمطية التعليم تجاه التعليم التقني والتدريب المهني

تصنيف الطلبة على ارضية تواضع امكانياتهم والصاقه بالتعليم المهني والتقني عملية تدميرية تخريبية يجب اعادة النظر بها

افضل التخصصات الاكاديمية يعطي الطالب امكانية الدخول الى سوق العمل بواقع 27% مقابل 92% للتعليم المهني والتقني

توقعات بزيادة عدد العمال الفلسطينيين الى 2,3 مليون عامل بحلول سنة 30 سيزداد معها عدد العمال العاطلين عن العمل من 400 الف الى 900 الف

خاص الحدث

 

في خطوة وصفها مسؤولون في السلطة الفلسطينية بانها تاريخية، اتفقت وزارتا العمل والتربية والتعليم العالي على دمج الادارات العامة المختصة في التعليم المهني والتقني تحت راية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني، ليس هذا فحسب وانما ذهب وزير العمل برؤيته الى ابعد من ذلك ودعوته لانشاء وزارة خاصة بالتعليم المهني والتقني (وزارة التكوين)، وفي كل الاحوال فانهم يأملون ان يتم عن اعلان الدمج فعليا في العام الدراسي القادم، سيتبعها خطوات عملية من خلال سلة التمويل المشترك التي تركز على التعليم المهني والتقني، والتي تتماهى مع مشروع البنك الدولي الذي يستهدف متابعة الخريجين وتمكينهم من الحصول على الكفاءة اللازمة لدخول سوق العمل.

 

ويعلق المسؤولون وشركاؤهم الامميون والمحليون ان يتم تكريس وتحقيق تطلعات وزير التربية والتعليم العالي فان ان يكون عام 2017 هو عام التعليم المهني والتقني، على أمل تحقيق تغييرات ايجابية في مخرجات التعليم تنسجم وتتناغم مع احتياجات سوق العمل، حيث تشير تلك المخرجات الى ان 3% من طلبة الثانوية العامة يلتحقون بالتدريب المهني مقابل 80% يلتحقون بالدراسات الانسانية التي لا يحتاجها السوق، و 17% من الدراسات العلمية هم من اصحاب الياقات البيضاء.

 

مسيرة سيدة الموقف قادرة على احداث التنمية والانعتاق من اموال المانحين

واذ أعلن الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي، ان عام 2017 هو عام التعليم المهني والتقني وتوجيه السياسات التي من شأنها أن تساعد في المواءمة بين مخرجات التعليم وما يحتاج اليه سوق العمل. فنه يقول (من الاسهل ان نتبنبأ بواقع المهارات وقدرة شعبنا على تمكين ذاته وتحقيق رغباته وايضا احداث التنمية المطلوبة، رغبة بالانتقال فعليا من الحديث عن الشعارات او استخدام الشعارات الرنانة الى الفعل والتأثير في صناعة القرار وايضا الانتقال نحو مسيرة يكون فيها التعليم المهني والتقني وقدرتنا على تحديد المهارات المطلوبة في السوق هي مسيرة سيدة الموقف والقادرة فعلا على احداث التنمية وصولا الى الانعتاق من اموال المانحين حيثما أمكن، وان كان هذا يحتاج الى جهد كبير فيه عمل تنموية وفيه القدرة على بناء منظومة صمود متكاملة فلسطينية.)

 

دمج التعليم المهني والتقني في الصفوف الدراسية

ويتابع صيدم (قمنا باتخاذ مجموعة من الاجراءات مع اعلان عام 2017 عام التعليم المهني والتقني، وكان اولها هو دمج التعليم المهني والتقني في الصفوف الدراسية السابع والثامن والتاسع، وهذا الأمر مع بداية العام الدراسي القادم سنعلن عن فتح الباب للمزيد من المدارس فلدينا 156 مدرسة والان لدينا رغبة بفتح المجال لمدارس اضافية خاصة النجاح الذي حققته المدارس النموذجية التي طبقنا فيها عملية الدمج لتحقيق انجازات نوعية.)

ويؤكد صيدم ان هذا القطاع، بدأ يستهوي عقول وأفئدة الاناث ومن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين باتوا يجدوا في هذا التخصص والتوجه امكانية لمصادر دخل كريمة حال انتهاؤهم من دراستهم.

ويقول صيدم (تم اعادة استحداث المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني واستحداث مركز التطوير، واتفقنا في خطوة تاريخية على دمج الادارات العامة التي تختص في وزارتي التربية والعمل في التعليم المهني والتقني تحت راية المجلس الاعلى. ونأمل بالفعل في العام الدراسي القادم ان نعلن عن اتمام الدمج، ناهيكم عن الخطوات العملية التي نتابعها من خلال سلة التمويل المشترك التي نركز فيها على التعليم المهني والتقني والذي ينسجم مع مشروع البنك الدولي الذي يستهدف متابعة الخريجين وتمكينهم من الحصول على الكفاءة اللازمة لدخول سوق العمل.)

 

ويرى صيدم، ان هذا الجهد يحتاج الى مزيد من الضغط، لا سيما في ضوء وضاعة التعليم المهني والتقني ودونية التعليم معها، لاحداث تغيير وجهة نظر المجتمع عن التعليم الهني والتقني وضرورة التكثيف المطلوب في البعد الاعلامي لهذا التوجه، خاصة ان هناك حاجة  لقلب المعايير في التعامل مع مفهوم الطالب.

 

ورفض صيدم، استمرار آلية ان الطالب الضعيف الذي لا يتمكن من التحصيل العلمي المطلوب يجب ان يتوجه للتعليم المهني والتقني وقال ( يبدو بالفعل اننا اخترنا تصنيف الطلبة على ارضية تواضع امكانياتهم، والصاق هذا الامر بالتعليم المهني والتقني ليعطي انطباع بتواضع القطاع بشكل كامل، وهذه العملية هي حقيقة عملية تدميرية تخريبية يجب ان نعيد النظر فيها، ونعرف ان هناك مساحات كبيرة من التقصير الذي من الواجب النظر فيه.)

  

وابدى صيدم جاهزية وزارة التربية والتعليم واستعدادها للتعامل مع المنصة التي تطلقها اليونسكو لتأصيلها في وزارة التربية، واعتبرها جهد تكميلي للجهد التراكمي، ويجد حجم التركيز في برامج معهد (ماس) على المهارات كبير وضرورة الاستثمار فيها.

 

واكد ان افضل التخصصات الاكاديمية يعطي الطالب امكانية الدخول الى سوق العمل بواقع 27% في حين ان التعليم المهني والتقني يفتح الافاق بحوالي 92%، ويقول هنا ان الفارق هو فارق اجتماعي واعلامي وتوعوي نحتاج الى جسر الهوة فيه والتفكير بصورة فعلية بالاتجاه نحو تأصيل المهارات.

 

لذا فانه يطالب بتغيير الحال وعدم الخوف من المجهول، أية عملية تغيير هي عملية تستحق المساهمة والمشاركة.

 

تغيير وتبديل الثقافة المستشرية في داخل المجتمع

مأمون ابو شهلا وزير العمل، يتفق تماما مع زميله في الحكومة د. صيدم، ويسلط الاضواء على مشكلة نواجهها في المجتمع وممكن في نظام التعليم الفلسطيني، والمتعلقة بالذات في مخرجات التعليم حيث ان 3% من الطلبة يلتحقون بالتدريب المهني، مقابل 80% دراسات انسانية لا يحتاجها السوق، و 17% الدراسات العلمية من اصحاب الياقات البيضاء.

 

لكنه شدد على انه يجب التركيز على كيفية حل مشكلة التدريب المهني والتقني ليس فقط من طرف الحكومة او وزارة التربية والتعليم، وانما بالشراكة مع المجتمع عبر تغيير وتبديل الثقافة المستشرية في داخل المجتمع، وقال (ونحن كأسر كلنا مسؤولين عن مستقبل ابنائنا لنجعل الصورة القاتمة الموجودة حاليا تتفاقم.)

 

وذكر ابو شهلا ان هنالك 400 الف عاطل عن العمل، و 320 الف اسرة تعيش تحت خط الفقر، وهملا يمثلان ثلث القوى العاملة الفلسطينية وثلث الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.

 

ويؤكد انه ولاول مرة على كل المستويات اصبحت قضية العمال والعمالة والمهارة تشغل بال الجميع لذا (بدأنا نتعامل مع القضية بصورة علمية ونفكر بطريقة موضوعية ونتعامل مع مشاكلنا ليس بالعواطف وانما بالعقل وبالمنطق.)

 

الاسلوب العلمي هو الحل الوحيد للتعاطي مع المستقبل

يقول ابو شهلا ان وزارته (تقوم في الوقت الحاضر برسالة جديدة وتتحمل مسؤوليات جديدة عندنا مخرجات متوقعة مختلفة عن الماضي، لكنه يتسائل هل نسير في الطريق الصحيح؟، وهل مخرجات ما نتوقعه من مراكز التدريب ستخرج مجموعات جديدة من الشباب؟، وهل السوق يحتاج هذه التخصصات؟، ام اننا سنرفد السوق بمجموعات من الخريجين الذين لا يجدون لهم فرص عمل.؟)

 

وزارة جديدة في هذا النوع من التخصص

ويرى ابو شهلا، ان الاسلوب العلمي هو الحل الوحيد للتعاطي مع المستقبل، (فلدينا 1,3 مليون يد عاملة، وفي سنة 30 سيزداد عددهم الى 2,3 مليون عامل، واذا استمرت الوتيرة على الوضع القائم فان عدد العاطلين عن العمل الان 400 الف عاطل سيزدادون الى 900 الف عاطل عن العمل.)

 

ويذكر ان لديهم في الوزارة 13 مركز تدريب وحوالي 22 مساق، بينما لا يتجاوز عدد الطلبة الملتحقين بمراكز التدريب التابعة للوزارة والقطاع الخاص في الضفة الغربية وغزة 12 الف طالب، نتطلع لزيادته الى 30 الف، و 30 مركز تدريب جديد، يتعلمون فيها 50 مساقا يطلبها ويحتاجها السوق تركز على قضايا تكنولوجية جديدة.

 

ويرى الوزير ابو شهلا ان سوق العمل يحتاج الى نوع آخر من التخصصات والمساقات المهنية، ويقول(نحن في الوزارة بالتعاون مع التربية والتعليم، انشأنا المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني انبثق عنه مجلس تنفيذي ونحن جادون في ان يزداد التطور في هذا المجال ولربما نصل في مرحلة خلال سنتين الى وزارة جديدة في هذا النوع من التخصص، "وزارة التكوين".)

 

رؤية جديدة في التعامل مع العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم

وفي موضوع التشغيل، يقول وزير العمل (وجدنا في كل محافظة حوالي 15 الف عاطل عن العمل، سنقسمهم الى 3 أقسام، قسم منهم نعيد تدريسهم من البداية في مراكز التدريب، ليتحولوا من دراساتهم الاكاديمية ليدرسوا تخصصات يطلبها السوق، وهذا يتطلب المزيد من مراكز التدريب والمدربين والمناهج الحديثة.)

 

ويتابع(وآخرين سنلحقهم بتخصصات في مجالات يحتاجها وفيها ندرة في السوق لتأهيلهم في مجال السياحة والفندقة والاتصالات والشركات السفر.)

 

والقسم الاخر من الشباب والشابات، ستخضعهم وزارة العمل لتدريب مدته شهرين لتأهيلهم للتشغيل وليس للتوظيف، وسيقدم لهم صندوق التشغيل قروضا ميسرة قيمة الواحد منها 15 الف دولار، لتمويل مشاريعهم الصغيرة الانتاجية والخدماتية الخاصة  لتنقذهم من البطالة وتنقذ الاقتصاد الفلسطيني من الفوضى والبؤس الذي يعيشه حاليا، في ظل ميزان مدفوعات بائس وميزان تجاري ضعيف وقاعدة اقتصادية سيئة.

 

تحديث فجوات المهارات في مجال العرض والطلب

ويرى الدكتور نبيل قسيس مدير عام معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ان المعهد يقوم حاليا بالشراكة مع الحكومة والمؤسسات الاهلية والخاصة واليونيسكو، بدراسات تتعلق بتحديث فجوات المهارات في مجال العرض والطلب، لتقديم العروض المتعلقة بنموذج التنبؤ للمهارات المطلوبة لسوق العمل في فلسطين.

 

ولا يشكك قسيس بان هنالك فجوات اقتصادية واجتماعية سببها الاحتلال الاسرائيلي، لكنه يقول(هذا يعطينا سببا للقيام بالتشارك مع الخبراء بالعمل من اجل تحسين الامور على الارض والحياة لشعبنا، حيث اننا نواجه مشاكل الفقر والبطالة بالاضافة الى الاقتصاد الراكد بالرغم من وجود رأس المال البشري الذي يمكن ان يتم تمكينه للتعامل المخاطر الحالية)

 

وبالتالي يرى قسيس، انه يمكن لصانعي السياسة القيام بعمل وخطط وقرارات أفضل لتحقيق ذلك وهذا يعني بان مجتمع الباحثين يحتاج الى تقديم المعلومات المفيدة والدقيقة والنصيحة الممكنة، وفي هذا السياق نموذج تنبؤ المهارات يقدم نفسه في الوقت المناسب لتحسين فعالية صناعة السياسات ومستويات الخدمات الفنية في سوق العمل والقطاع التعليمي.

 

ويعرب الدكتور قسيس عن ثقته، بان هذا النموذج يمكن ان يكون مفيد جدا كأداء لصناعة السياسات والتطوير وكذلك المنهجيات الوظيفيةن بالاضافة الى تحسين القدرة على التنبؤ، من اجل العمل على مواءمة هذا النموذج مع متطلبات واقع سوق العمل حسب الامكان.

ويعتقد، بانه آن الآوان لاصحاب المصلحة في فلسطين لقيادة هذه العملية مع الشركاء الاخرين وذلك بعمل الحكومة التي يجب ان تأخذ دور الريادة في ذلك، ويقول (على الرغم من المحاولات المختلفة لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم تبقى هذه القضية حتى الان ولسنوات القادمة بالغة الاهمية، وبالتالي علينا القيام بالارشاد والبدء في مشاريع تعليمية مهنية وتقنية بعيدا عن الاكاديميا وذلك لمواءمة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.)

 

نموذج التنبؤ للمهارات المطلوبة لسوق العمل

وتقدم اليونيسكو نموذج التنبؤ للمهارات المطلوبة لسوق العمل في فلسطين، والذي اعتبره الدكتور لودوفيكو كالابي رئيس مكتب اليونيسكو في فلسطين بالأداة من اجل التنبؤ الكمي والنوعي حول المهارات التي يتطلبها سوق العمل، ما يعني العمل بناء على توقع وتحديد المهارات المطلوبة ومن ثم ترجمتها الى مناهج وبرامج تدريبية واستراتيجيات ضمن اطار الحوار الوطني وبين اصحاب المصالح كالشباب والمجتمع المدني.

 

ويرى ان الهدف من ذلك هو المساهمة في تعزيز نموذج يقوم على الدليل في التدريب والتعليم والتوظيف والعمل على تعزيز القدرات وتصميم هذه المناهج لتطوير وتنفيذ نظام وطني مرن وشامل للتنبؤ بالمهارات ولاستخدامها في صناعة السياسات الخاصة في سوق العمل.

 

وحسب البيانات الاحصائية فقد ازدادت البطالة في فلسطين من 2016 الى 2017 لتصل الى 40% في قطاع غزة وهذا نتيجة الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الفلسطيني وعدم وجود المواءمة بين المؤهلات والمهارات وما هو مطلوب حقيقة في سوق العمل.

 

وبالتالي ينظر كالابي، لاستخدام هذا النموذج من اجل ان تكون لدينا قرارات مستنيرة لتمكين الشباب من اختيار المهن المستقبلية لهم، وهذا سيكون مؤثر على قرارات وزارة التربية والتعليم والعمل لارشاد الشباب ولاعطائهم تحفيز بالمهارات المطلوبة.

 

ويؤكد كالابي، ان توظيف الشباب والتنمية المستدامة من الامور المهمة بالنسبة لنا والسؤال يبقى كيف يمكن ان نحقق هذه المهارات بطريقة تضمن بانه هناك تعزيز لمكانة الطلبة ولقدراتهم على اختيار مهامهم او وظائفهم المستقبلية.

 

اساس المشكلة في الثقافة المجتمعية الدونية للتعليم المهني والتقني

بينما يؤكد رامي مهداوي مدير الادارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، بان هنالك العديد من المشاريع التي انطلقت وتنطلق مثل نموذج تنبؤ المهارات المطلوبة، هناك جهد حثيث تقوم به الحكومة والمؤسسات الاهلية، ولكن ما يتم بهذا الجانب هو جهد بحاجة الى عمل يومي في اعلى المستويات.

 

ويعتقد مهداوي، ان اساس المشكلة في الثقافة المجتمعية، فمنذ سنوات والوزارة تطالب الشباب بالتوجه الى التعليم المهني والتقني، لكن الثقافة المجتمعية  الدونية للتعليم المهني والتقني هي التي تسيطر على العقلية الفلسطينية وتدفع طلبتنا للتوجه الى التخصصات الاكاديمية، والنتيجة كما نراها حملة الشهادات في العلوم الانسانية هي الاكثر بطالة في العمل.

 

غياب آليات التنفيذ

في حين يؤكد د. رجا الخالدي الخبير الاقتصادي ومنسق البحوث في معهد(ماس) غياب آليات التنفيذ في كثير من المجالات وليس فقط في موضوع مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ولا في عمالة الشباب، ويقول (لدينا آليات تنفيذية ضعيفة لأسباب مختلفة، واليوم الاقتصاد لا يتحرك بالدرجة الكافية لان يستوعب شيء جديد)

 

ويشير الى ان هذا الجدل قائم منذ فترة وخاصة منذ اشتداد الازمة المعيشية قبل عدة سنوات، وظهر بشكل واضح ان تخصصات الوافدين الجدد على سوق العمل غير مطلوبة.

 

ويرى ان مشكلتنا هي في عدم معرفة حجم المشكلة وفي معرفة طبيعتها بتفاصيلها المملة، ويقول(فان تحدثنا عن مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، لدينا فجوة معرفية كبيرة في تقدير بالضبط العلاقة وجسور ما بين تخصص معين وما يؤهله للخريج من مؤهلات فعلية وما هي وظائف المهن المطلوبة في السوق، ولم نصل لمعرفة بالضبط حجم الفائض والعجز في كل المهن المطلوبة لأنه لا توجد معلومات منهجية واسعة.

 

ومن هنا يؤكد الخالدي، انه يأتي دور التخصص، فلا بد ان يستفيد القطاع الخاص من قاعدة المعلومات لانه يمكنه ان يقرر هل احتياجات السوق سيلبيها نظام التعليم التقني خلال السنوات الخمس ؟ وهل هناك ايد عاملة كفيلة لتلبية احتياجات الاستثمارات التي سيقدم عليها.؟

 

ويقر الدكتور الخالدي، فشلنا على كافة المستويات في مسألة احداث تغيير النظرة المجتمعية لنمطية التعليم تجاه التعليم التقني والتدريب المهني، ويقول(واضح للاسف ان التعليم المهني والتقني ينظر له بدونية واقل من غيره مع انه احدث الثورات الاقتصادية وتراكم المال يأتي منه.)

 

ويصف الخالدي، الهرم الوظيفي المطلوب خلال الخمس سنوات القادمة بالغريب جدا، متوقعا زيادة الطلب على المهن العليا والدنيا بينما المهن الوسطى والتي هي جدا مهمة لتحويل الانتاج اليدوي والايدي العاملة قليلة المهارة الى انتاجية اعلى لا يوجد عليه طلب.