الكنيست يمدد قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل

الحدث الاسرائيلي

مددت الهيئة العامة للكنيست العمل بالقانون المؤقت الذي يمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الزوجين فيها من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية.

ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عاما، إلا في حالات استثنائية.

وأقر القانون لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران (يونيو) 2018.

وتمتنع حكومات الاحتلال المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ، نظرا لمخالفته حقوق الانسان، وما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان. ويحظى القانون بإجماع الأحزاب الصهيونية، والأحزاب الدينية اليهودية، باستثناء حزب "ميرتس" اليساري الصهيوني. وبطبيعة الحال كتلة "القائمة المشتركة" التي تضم الأحزاب الناشطة بين فلسطينيي 48.