خاص الحدث | حصانة مع وقف التنفيذ

 

الحدث- علاء صبيحات

 

المجلس التشريعي هو عصب المؤسسات الفلسطينية جميعا، وهو المستهدف الأول خلال عملية التدمير المؤسساتية لفلسطين من قبل الاحتلال، إذ يكمن خلف عملية إعادة اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، فجر أمس الأحد، من منزلها الكائن في رام الله ما يتعدّى كونها عملية اعتقال عادية، كما يقول مدير مركز حريّات حلمي الأعرج  لـ "الحدث": "إنها حملة شعواء لمسلسل يتكرر في اعتقال نوّاب المجلس التشريعي الفلسطيني".

 

عددهم؟

 

وأضاف الأعرج لـ"الحدث"، أن عدد نوّاب التشريعي الذين في الأسر لدى سلطات الاحتلال ارتفع من 4 نوّاب إلى 13 نائباً خلال شهرين فقط، وهذا ما يعتبر إشارة إلى إعادة وتيرة الاعتقالات بالجملة لنوّاب المجلس التشريعي.

 

وأكّد الأعرج، أن الحملات السابقة والتي نجم عنها استهداف 70 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني ما بين معتقل ومحرر ومعاد اعتقاله لم تختلف أبداً عن ما يجري الآن على الساحة الفلسطينية من اعتقال غير قانوني بالمطلق لنواب المجلس التشريعي من قبل سلطات الاحتلال.

 

ويُذكّر مدير مركز حريّات بحملة الاعتقالات التي جرت ما بعد انتخابات عام 2006 لنواب كتلة التغيير والإصلاح، إذ تم اعتقال 35 نائباً دفعة واحدة داخل السجن.

 

نواب في البرلمان ومحكومون إداريا

 

ما يزيد الأمر مرارة بحسب الأعرج، أن جميع أعضاء المجلس التشريعي الذين في سجون الاحتلال هم موقوفين إدارياً، باستثناء النائب مروان البرغوثي والنائب أحمد سعدات.

 

هذا الأمر، يعتبره رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أنه إشارة لكل فلسطيني فضلا عن أعضاء المجلس التشريعي بأنهم ليسوا بمنأى عن الاعتقال لدى سلطات الاحتلال.

 

أما الأعرج فقد اعتبره سلاح مسلط على رقاب الفلسطينيين، تضرب إسرائيل من خلاله كل القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط، إذ أن لجنة العفو الدولية والأمم المتحدّة تعتبره أمرا غير قانوني.

 

توضيح مفهوم

 

الأعرج أوضح أن المادة رقم 78 من اتفاقية جنيف الرابعة تجيز الاعتقال الإحترازي لمرة واحدة لمن يعتبر خطرا متنقلا لا يمكن تجاوزه، مع العلم أن نوّاب التشريعي يحملون حصانات برلمانية لا يمكن تناسيها، وبالرغم من كل ما سبق فإن إسرائيل تجدد الاعتقال الغير قانوني أصلا بمسمى الإداري وبلا توجيه تهم، مراراً وتكراراً حتّى أصبح النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني مستهدفون بشكل منظم من قبل عصابات الاحتلال.

 

ويعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن ما بني على باطل فهو باطل، فقبل كل شيء إسرائيل دولة بنيت من الظلم ولا أساس قانوني لإقامتها، فكيف باعتقال نائب يحمل حصانة برلمانية.

 

القضية دوليا

 

ويرى فارس أن ما يصدره اتحاد البرلمان الدولي من بيانات ومواقف تدعوا لإطلاق صراح الأسرى من نوّاب المجلس التشريعي ما هو إلّا لإظهار موقف وليس للضغط على المحتل.

 

هذا ما أيّده مدير مركز حريات قائلا" إن إسرائيل لا تتعرض لمسائلة أو محاسبة قانونية دولية، بحيث تتصرف على أنها فوق القانون الدولي والإنساني".

 

ويرى الأعرج أن ما يقع على عاتق مكونات المجتمع الفلسطيني الرسمي والشعبي والأهلي هو القيام بحملة دولية لفرض إطلاق سراح النواب المعتلقين، وتعرية سياسية الاحتلال.

 

ويؤكّد الأعرج أن هناك عودة على بدء لمحاولات خلق قضية دولية من خلال التحرك المؤسساستي الحقوقي من أجل مجابهة رواية الاحتلال وتفنيدها بخصوص اعتقال النوّاب من المجلس التشريعي الفلسطيني.

 

نظرية إسرائيل

 

بدورها مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس قالت إن ما يتم من اعتقال لنواب الجلس التشريعي من قبل قوات الاحتلال يفرض واقع عدم اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال اختيار ممثلين عنه، بالإضافة لعدم احترام مفهوم سيادة دولة فلسطين على أراضيها.

 

وأضافت فرنسيس لـ"الحدث"، أن الحصانة التي يتمتع بها نوّاب المجلس التشريعي الفلسطيني لا تعتبر قائمة وفقا لقرارات محاكم الاحتلال، بخاصة التهم المتعلقة بمخالفة أوامر عسكرية مباشرة أو من خلال تقديم الملفات السرية لدى المحكمة على عضو المجلس التشريعي، وبالتالي فإن الاعتقال لنائب المجلس التشريعي يكون إدارياً بموجب ملف سري أو لانتمائهم التنظيمي.

 

وتؤكّد فرنسيس أن ما يمكن للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية اتباعه هو التواصل مع اتحاد البرلمانيين الدوليين فقط لتحقيق الضغط والمناصرة فقط، من خلال تقديم التقارير التي تكون بلا نتائج عملية على أرض الواقع.

 

بعد كل ما سبق فإن هناك أسئلة لا تزال مفتوحة وتحتاج للإجابة القاطعة، على الأقل لمعرفة أين هي أقدام الفلسطينيين اليوم في قضية يجب أن تكون الأسهل في تكوين رأي عام دولي إذ أنه لا يختلف اثنان على عدم شرعية اعتقالهم، فهل المؤسسات التي تُعنى بمثل هذه القضايا هي على ذلك القدر من المسؤولية بشكل فعلي؟ بالإضافة لذلك هل رواية الفلسطيني بشكلها الحالي يمكن لها أن تحشر إسرائيل في الزاوية؟، وفوق كل هذا هل الدول لا زالت تعترف بالقوانين أم أن إسرائيل فعلا تعربد محلقة فوق كل مادة قانونية دولية؟.