خاص الحدث | أكثر من تاجر يتعرضون للنصب والابتزاز في الخليل

الحدث الاقتصادي - خاص

علم مراسل صحيفة "الحدث" في مدينة الخليل، بأن أحد تجار السجائر في محافظة الخليل قام بعملية نصب واحتيال وابتزاز بحق أحد كبار المستوردين للسجائر في مدينة رام الله، وبمبلغ يصل إلى اكثر من 600 ألف شيقل.

وفي واحدة من الحالات اشترط محامي الفاعل (المحتال) على احد المستوردين بأن يوقع التاجر على وكالة حصرية لتوزيع البضائع في منطقة جنوب الخليل لصالح التاجر المحتال وذلك في مقابل تسديد أمواله وبالتقسيط.

"الحدث" علمت، وفي وقفة العيد تحديداً طلب تاجر السجائر في مدينة يطا بالخليل من مسؤول المبيعات التابع لشركة التاجر المستورد كميات من السجائر التي تفوق المعدل المطلوب، وبطريقة ما احتال على مسؤول المبيعات وحصل على ما أراد، في ذات الوقت احتال هذا التاجر على مستوردين وأصحاب شركات اخرين في مدينة رام الله.

وعن اسلوب الاحتيال، تبين بأن التاجر (المحتال) قام باعطاء مسؤول المبيعات شيكاً بالمبلغ ، حيث ووفق الاتفاق سيتم استحقاق الشيك وبيوم محدد أي بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

وقبل يوم من الموعد المحدد للاستحقاق، اتصل التاجر بـ مسؤول المبيعات لدى الشركة وأبلغه بطلب بضاعة جديدة بقيمة 400 ألف شيقل.

وكان رد مسؤول المبيعات حينها: "إذا وجدنا بأن الشيك الخاص بالبضاعة الأولى قد صرف، فسيتم منحك بضاعة جديدة".

وبناءً على هذا لم يتم تزويد التاجر المحتال بالبضاعة، غير أنه وفي اليوم المحدد لصرف الشيك تم اعادة الشيك (ارجاعه)، في الوقت الذي لم يرد التاجر (المحتال) على هاتفه وانقطع الاتصال به.

وبعد ذلك، هاتف محامي التاجر (المحتال) صاحب البضاعة (المستورد)، وفاوضه على مسألة استرداد النقود مقابل التوقيع على وكالة حصرية لتوزيع السجائر في منطقة الجنوب.

لم يكن المستورد للسجائر هو وحده من تعرض لحالة الاحتيال والنصب تلك، وإنما هناك 4 شركات ومستوردين للسجائر في مدينة رام الله والخليل تحولوا إلى ضحايا للابتزاز والنصب بذات الطريقة.

ويذكر أن التاجر(المحتال) وبذات الطريقة قد احتال على 4 مستوردين للبضائع، وأحدهم قد جابه بحيلة وحصد المحتال مبلغاً يصل قيمته إلى 150 ألف شيقل، ومستورد اخر خسر مبلغاً يتراوح ما بين (50-100) ألف شيقل، أما المستورد الثالث فقد خسر حوالي 200 ألف شيقل وجميعهم بذات الطريقة.

من جهة اخرى، استخدم التاجر (المحتال) اسلوباً اخر مصاحب للابتزاز في عملية النصب الكاملة، حيث عمد التاجرعلى توقيع شيك صادر من حساب بنكي  يعود لزوجته التي تحمل الهوية الإسرائيلية، ولم يكن صاحب الحساب البنكي هو نفسه التاجر وإنما زوجته.

إذا في هذه الحالة، قام التاجر بتسجيل الحساب البنكي باسم زوجته والتي تعود أصولها لاحدى المناطق في الداخل المحتل عام 1948م، وبهذا قد يصعب ملاحقته هو وزوجته قانونياً في المحاكم الفلسطينية هنا.

وبالحديث هنا عن تخطي الاجراءات المعتمدة  لدى البنك والسماح للتاجر بتوقيع شيك هو بالأصل صادر من حساب يعود لشخص اخر، تبين لمراسل "الحدث" بأنه تم إجراء تحقيق داخلي في البنك بخصوص هذا الموضوع، ولم يتم التوصل إلى أي معلومات حتى اللحظة.

عملية النصب هذه لم تكن هي الأولى غير أنها تمت بنفس الطريقة التي اتبعها التاجر (المحتال) ، فقد جرى عدة محاولات سابقة للنصب والابتزازعبر فتح حساب لزوجات التجار واللواتي يحملن الهوية الإسرائيلية، وذلك حتى لا يتمكن الضحية من ملاحقتهم قانونياً.