متابعة "الحدث"| المحكمة تمدد توقيف 5 صحفيين ومنهم من يعلن إضرابه عن الطعام

الحدث- ريم أبو لبن

بدأ الصحفيان ممدوح حمامرة وطارق أبو زيد إضرابهما المفتوخ عن الطعام رداً على قرار النيابة العامة  بتمديد توقيفهما مع بقية زملائهم الصحفيين والمعتقلين بالإستناد إلى المادة (20) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

وجاء في المادة رقم (20) من قانون الجرائم الإلكترونية، بأن كلاً من أنشاً موقعاً إلكترونياً أو أداره عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد نشر أخبار من شانها أن تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام،أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار، أو بالعقوبتين كلتيهما.

اما في البند الثاني لذات المادة،  فقد أوضحت بأن كل من روج بأي وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتي دينار أردني،  ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.

وذكرت المصادر بأن محكمة صلح نابلس قامت بتمديد اعتقال مراسل فضائية "الأقصى" طارق أبو زيد لمدة 15 يوماً استناداً إلى لائحة اتهام بحقه تتضمن اتهامه بإختراق ما جاء في المادة (20) من قانون الجرائم الإلكترونية وتحديداً في الفقرة الثانية من المادة.

وكان قد أبلغ مراسل قناة القدس الفضائية ممدوح حمامرة والدته بأنه قد أعلن اضرابه عن الطعام بجانب زميله قتيبة قاسم رافضاً بذلك قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقاله واعتقال زملاءه الاخرين.

فيما عمدت محكمة الصلح اليوم بتمديد توقيف خمسة صحفيين كانت قد اعتقلتهم أجهزة الأمن الفلسطينية، وهم "ممدوح حمامرة 5 أيام، أحمد حلايقة 10 أيام، طارق أبو زيد 15 يوم، وعامر أبو عرفة 7 أيام، والطالب إسلام سالم لمدة 5 أيام".

وأكد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام رفض نقابة الصحفيين هذا الإجراء بتمديد اعتقال الصحفيين، لاسيما وأن النقابة تبذل مجهوداً في متابعة قضية اعتقالهم مع الجهات ذات الاختصاص، حيث تم التواصل مع قوى وطنية ومؤسسات مجتمع مدني في الضفة وقطاع غزة لمحاولة التوصل إلى حلول في مسألة كبت الحريات الصحفية واعتقال الصحفيين.

وقال اللحام لـ"الحدث": " النقابة تسعى جاهدة لحل المسألة لاسيما وأن هناك محاولات تستند لعقد لقاء مع الرئيس محمود عباس، أو رئيس الوزراء رامي الحمد الله للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء الصحفيين".

وأَضاف: " وهناك توجه نحو مطالبة نقابة الصحفيين بمقاطعة أخبار حركة حماس في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حتى يتم التوصل إلى مسلك نهائي فيما يتعلق بحرية الصحافة والصحفيين".

هذا وقد استهجنت النقابة في "بيان" نشر على "الحدث" في وقت سابق تبرير الاجهزة الامنية للاعتقالات والتي جاءت عبر تصريح من مصدر أمني رفيع لوكالة "وفا"، ورد فيه أن الصحفيين الاربعة المعتقلين متهمين "بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية وأن الموضوع قيد التحقيق"، واعتبرت هذا التبرير اقبح من الاعتقال ذاته، ويشكل مساساً بكافة الصحفيين ومهنتهم السامية.

فيما أدانت نقابة الصحفيين بشدة قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باعتقال خمسة صحفيين، واستدعاء صحفي سادس، ورأت فيه هجمة مبرمجة على حرية العمل الصحفي، ومساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير والحريات العامة عموماً.