خاص "الحدث"| آلية عمل لجنة المصالحة المجتمعية في غزة

الحدث- محمد غفري

نتيجة التفاهمات الأخيرة التي جرت بين حركة حماس من جهة، وتيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان من جهة ثانية، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تحت شعار "لجنة المصالحة المجتمعية"، ويكون نطاق عملها داخل قطاع غزة.

هذه اللجنة بحسب المعلومات التي حصلت عليها "الحدث" سوف تعمل على إنهاء الخلافات التي نتجت عن الانقسام الفلسطيني عام 2007.

هذا ومن المقرر بحسب التفاهمات بين حماس وتيار دحلان أن تبحث اللجنة في الأضرار الناجمة عن الانقسام، وتقوم بدفع تعويضات عن حالات القتل، والإصابات، والإعاقات، وتخريب الممتلكات التي حدثت كلها أثناء الاقتتال الفلسطيني الداخلي.

دولة عربية هي الإمارات تعهدت بتغطية نفقات عمل اللجنة، وفتح صندوق خاص بها، في حين تتضارب الأنباء حول المبلغ المالي المرصود للجنة ويتراوح بين 50- 100 مليون دولار.

آلية عمل اللجنة تقوم على تشكيل لجة مصالحة عليا يرأسها عن تيار دحلان ماجد أبو شمالة وعن حركة حماس خضر حبيب، وتنبثق عنها لجان مصالحة محلية قيد التشكيل في كل محافظة من محافظات قطاع غزة.

في محافظة خانيونس مثلاً يرأس اللجنة كل من يونس الأسطل عن حركة حماس، ومختار آل دحلان وليد دحلان.

وكما علمت "الحدث" فإن كل لجنة محلية ستضم طبيب من كل طرف لتقدير الإصابة والإعاقة، ومهندس من كل طرف لتقدير الأضرار في الممتلكات، ومختص في العرف الإجتماعي والعشائري، ورجل دين لحل الأثار الاجتماعية والعائلية، ومحاسب عن كل طرف لتقدير حجم المبالغ المستحقة لكل حالة على حدا.

والجدير بالذكر هنا أنه لا يوجد مبلغ مقطوع، أو تعويض موحد في كل الحالات، وإنما يتم تحديد المبلغ لكل حالة على حدا من قبل المحاسبين، وفي حالات القتل سيعتمد مبدأ الدية المحمدية.

كل هذا يدفعنا للتساؤل: هل تنجح لجنة المصالحة المجتمعية في تضميد جرح الإنقسام الفلسطيني الشامل؟ في ظل عدم مشاركة باقي الفصائل في حراك اللجنة وعلى رأسها حركة فتح بقيادة الرئيس أبو مازن.