خاص "الحدث" | سماسرة يزورون الأوراق ويبيعون الأرض للشركات الاستيطانية بهذه اللعبة القانونية

الحدث- علاء صبيحات

غموض يكتنف تفاصيل بيع الأراضي وتزويرها لصالح الجمعيات الاستيطانة في الضفة الغربية بتواطئ تام من محتل يسعى لطرد الفلسطينيين بثمن أو بلا ثمن، وهناك من الألعاب القانونية ما تشيب له الرموش بسبب ذكاء من وضع نظام البيع وخطط له.

مدير عام الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار أوضح لـ"الحدث"،  أن الحكاية تبدأ من السمسار الذي يزوّر أوراق الأرض وشرائها ثم يبيعها للشركة الصهيونية وبعد سنوات طوال قد تصل إلى 30 سنة مثلا تحاول الشركة تسجيل الأرض فيعترض صاحبها بأنه لم يبع أرضه.

وأضاف مرار أن الشركة بهذه الحالة تأتي بأوراق البيع القانونية التي بين الشركة والسمسار، وتؤكّد بأنها اشترتها من هذا السمسار بشكل صحيح، وهنا على البائع المفترض أن يُثبت أنه لم يبع للسمسار.

وقال المحامي مرار إنه في حالة الاعتراض الطبيعي من قبل البائع على المشتري في المحكمة المختصة بحجة أن البيع مزوّر ولم يتم أبداً فإنه في الأصل أن يقع عبئ إثبات قانونية البيع على المشتري وليس على البائع.

وأضاف مرّار أن في حالة قضايا التزوير التي تقوم بها الشركات التابعة للمنظمات الصهيونية بشكل أو بآخر فإن عبئ الإثبات ينقلب على مالك الأرض وليس على المشتري بسبب حيلة قانونية قد تُكلّف مالك الأرض الذي لم يبع أرضه.

وأكّد مرّار أن عبئ الإثبات يحتاج لتقارير خبرة وفحص ووثائق ومحامين ومسّاحين، والعبئ المالي كله يقع على عاتق مالك الأرض وقد تصل هذه التكاليف لأكثر من سعر الأرض نفسها.

لذلك وبحسب المحامي مرّار فإن الكثير من ملاك الأراضي يتملكهم اليأس لأنهم لا يملكون هذه المبالغ المالية أو الذين لا يرون جدوى من الإثبات، فلا يرفع دعوى قضائية على الشركة الاستيطانية أو على السمسار وبالتالي تتملك الشركة الأرض ويتم تسجيلها بشكل قانوني.

كما أضاف مدير عام الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن بهذه اللعبة القانونية المُحنّكة لا يقع عاتق الإثبات على عاتق مالك الأرض الأصلي وحسب بل ويتحمل السمسار مسؤولية تزوير الأوراق.

والسمسار في هذه الحالة كما قال مرّار لا يحاسب إلا إذا ما رُفعت عليه قضية من قبل الشركة التي اشترت منه الأرض التي تم تزويرها، لكنهم على حد قوله " طبخوها سوى"، أي أنهم لا يقومون بتقديم شكوى على السمسار الذي بدوره يتفرّغ لتزوير أرض أخرى.

وأكّد مرّار أن هذا كان يتم قديما لكن بعد قيام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صارت تحمل عبئ الإثبات عن مالك الأرض الأصلي، واستطاعت أن تثبت مئات حالات التزوير التي قام بها السماسرة.