خاص"الحدث"| قطاع المقاولات سيلحق به الخسائر قريباً نتيجة لارتفاع أسعار العمالة

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

"قطاع المقاولات والإنتاج سيشهد خسارة كبيرة خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة الفلسطينية". هذا ما أكده لـ"الحدث" المطور العقاري وصاحب شركة للمقاولات في مدينة رام الله أسامة عمرو.

 

أضاف: "ارتفاع أسعار الأيدي العاملة ظهر خلال هذا العام والعام الماضي في السوق الفلسطيني، حيث عمدت دولة الاحتلال الإسرائيلي على استقطاب عدد كبير من العمال للعمل داخل إسرائيل، وتحديداً في قطاع المنشآت والقطاعات الصناعية، وبالتالي هي عملت على سد احتياجاتها من الأيدي العاملة، في حين يحتاج السوق الفلسطيني لهؤلاء العمال".

 

ويذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت وخلال الأربع سنوات الماضية تصاريح عمل منظمة للعمال داخل الخط الأخضر، حيث تراوح عدد التصاريح الصادرة ما بين (55-60) ألف تصريح منتظم. وهذا ما أكده مدير مكتب العمل في محافظة رام الله والبيرة د.سليم نخلة.

 

وقال عمرو: "خلال هذا العام تم اصدار أكثر من 100 ألف تصريح عمل للفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل وذلك لسد احتياجات إسرائيل وانعاشها اقتصادياً على حساب الاقتصاد الفلسطيني بما يضم قطاعات الانتاج والصناعات والمقاولات".

 

وأشار عمرو خلال حديثه بأن من يتضرر وتلحق به الخسارة الكبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة هوالمقاول أوالمنتج ذاته حيث تربطه عقود رسمية والتزامات ثابتة مع المؤسسات التي يتعامل معها وفي عقود طويلة الأمد، لاسيما يكون الاتفاق في هذه الحالة على أسعار محددة للمنتج ذاته.

 

في ذات السياق، قال عمرو : "وهنا من يستفيد من هذه الخسارة و بالدرجة الأولى هو العامل الفلسطيني، فهو يحصل على راتب مرتفع مقارنة بما كان يحصل عليه، أما رجل الأعمال والمقاول والمنتج فقد تشكل هذه الخسارة عبئاً جديداً يضاف إلى أعباءه المالية".

 

وأضاف: " ارتفاع سعر الأيدي العاملة عمل على رفع تكلفة وسعر المنتج وقد تصل التكلفة ما بين (15-20%)، غير أن هامش الربح الذي يحصل عليه المقاول يتراوح ما بين (3-10%)، وبالتالي فإن المقاول في هذه الحالة قد دخل خانة الخسارة، وهذا إن حقق ربحاً منذ البداية".

 

واستكمل حديثه: " في قطاع المقاولات يتم تحديد سعر المنتج قبل عام أو عامين وفق الاتفاق، وبهذا يتفاجئ المقاول أو المنتج بأن السوق الفلسطيني أصبح يفتقر للأيدي العاملة مما أدى إلى خلق مطالبات عمالية بزيادة رواتبهم، لاسيما وأن إسرائيل قد وضعت الكرة في ملعبها لجذب العمال ومنحهم الرواتب المرتفعة".

 

وأَضاف : "حدث ارتفاع على سعر المنتج خلال العام الحالي والماضي بما لا يقل عن (10-15%)".

 

إذا قطاع المقاولات والإنتاج بحسب ما ذكر المطور العقاري أسامة عمرو لـ"الحدث" قد يشهد خلال المرحلة القادمة موجة من الإفلاس بسبب الخسائر التي قد تلاحق الشركات.

 

و في ضوء المنافسة الراهنة ما بين المقاولين في السوق الفلسطيني، فقد عمد المقاولون على توسيع سعر تكلفة المنتج حتى يبقوا على "قيد الحياة" حسب ما ذكر عمرو فالخسارة هنا كبيرة وليست "طفيفة".

 

قال عمرو: "المطور العقاري يعوض الخسائر برفع سعر الشقة مثلاً، وبهذا فإن ارتفاع السعر يرهق جيب المواطن، أما المقاول فهو الخاسر الوحيد فهو مرتبط بعقد مرهون بسعر ثابت وتم تثبته قبل عامين".

 

أما المقاول موسى شبانة (46) عاماً من قرية سنجل الواقعة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله فقد أكد لـ"الحدث" بأن العمال أصبحوا يفضلون العمل داخل المستوطنات والأراضي المحتلة، حيث قدمت لهم التسهيلات في مسألة الحصول على تصاريح للعمل في الداخل، وبالتالي السوق الفلسطيني قد خسر هؤلاء العمال".

 

قال: " التصاريح الإسرائيلية المخصصة للعمال للعمل في الداخل المحتل قد أثرت سلباً في تقليل أعداد الأيدي العاملة لديه، حيث يشرف شبانة اليوم على 6 عمال فقط في قرية سنجل، بينما وقبل إصدار التصاريح كان يتناوب على أداء العمل معه 30 عاملاً."

 

في ذات السياق، قال شبانة : "كان العامل الفلسطيني يحصل على 90 شيقل في اليوم الواحد، ولكن مع تزايد أعداد الوافدين للداخل أصبح العامل يطالب بيومية تتراوح ما بين (250-350) شيقل كما العامل في الداخل المحتل، وقد لا يدرك العامل بأن الظروف الاقتصادية لدينا تختلف عن الداخل، لاسميا وأن كلما ارتفع الراتب كلما ارتفعت أسعار مواد البناء وهنا يزيد العبئ على جيبة المواطن".

 

" البليط أهم من المهندس !"

قال المستثمر العقاري علاء أبو عين لـ"الحدث: "ارتفاع أسعار الأيدي العاملة هي أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى احداث خسائر في قطاع المقاولات والعقار، حيث أصبح المقاول يبحث عن العمال لاستكمال المشروع وقد لا يجد، و تشكل الأيدي العاملة في أي مشروع ما نسبته 30%".

 

وأضاف : "تأثير الأيدي العاملة على قطاع المقاولين قد ظهر قبل عدة أشهر وقد بدا الان جلياً لنا كمستثمرين، حيث يصعب الان ايجاد عمال من التجار والحدادين وعاملي البناء، فهو ليس بالأمر السهل، والمعظم يفضلون العمل داخل إسرائيل".

 

واستكمل حديثه :"عندما يتم الاعلان عن حاجة المقاول لـ بليط لا نحصل على أي متقدم للطلب ومن هم يملكون مهارات هذه المهنة، بينما نحصل في المقابل على 1000 طلب وكلهم مهندسون".

 

في ذات السياق، قال: "العامل (البليط) يحصل على راتب شهري يعادل 15 ألف شيقل، بينما المهندس الحاصل على شهادة أكاديمية يحصل على راتب شهري ويعادل 1200 دولار".

 

وأشار أبو عين خلال حديثه بأن على السلطة الفلسطينية تنظيم قطاع العقار وتوجيه الأفراد وتدريبهم  للدخول في عالم الحرف المهنية، إذ أن السوق الفلسطيني ينقصه المهنيون والفنيون غير أن المعظم من حملة الشهادات يرفضون العمل في هذه المجالات.

 

قال أبو عين: " لا نريد مهندسين، نريد مهنيين، هذا ما ينقصنا ".