متابعة "الحدث"| الشرطة تمنع اعتصام لشركات النقل الوطنية وتحتجز أربعة مواطنين

 

الحدث- محمد غفري

 

منعت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، شركات النقل الوطنية الفلسطينية الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، في الوقت الذي تواصل فيه احتجاز أربعة مواطنين من العاملين في شركة "دلتا" بينهم مدراء الشركة.

 

وكان من المقرر أن يتم احضار شاحانات من قبل شركات النقل الوطنية للاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلسة الوزراء الأسبوعية.

 

وفي تصريح مقتضب لـ"الحدث"، برر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات أن المنع تم بسبب عد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات الرسمية الفلسطينية للقيام بهذه الفعالية.

 

وفي مقابل ذلك، ترد رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا" نانسي صادق، أنهم بالعادة يعتصمون دون أخذ موافقة رسمية، إنما إبلاغ المحافظة في ذلك، وهو ما كان يحصل في المرات السابقة.

 

وأضافت صادق، أنهم أبلغوا المحافظة هذه المرة أيضاً بالفعالية ولكن الشرطة قامت بمنعها، بذريعة أنها تغلق الشارع العام وتعيق حركة المواطنين.

 

وفي تصريح عبر الهاتف لـ"الحدث"، قالت صادق، إن الشرطة الفلسطينية اعتقلت يوم أمس كل من عبد الرحيم بعيرات وسامر عياد من العاملين في الشركة، وعندما توجهت هي والسيد محمد المدني إلى الشرطة من أجل الاستفسار عن أسباب الاعتقال جرى توقفهما أيضاً.

 

وأضافت صادق، أن الشرطة تتذرع أن فعاليتهم سوف تغلق الشارع العام أمام مجلس الوزراء، إلا أنها ترد على ذلك بأنهم اعتصموا سابقاً بوضع شاحنات عملاقة لعشرة ولم يتم إغلاق الشارع أو حتى إعاقة حركة السير.

 

وحول أساب الفعالية التي منعت، أكد صادق أن شركات النقل الوطنية الفلسطينية تطالب بمنع عبور شاحنات النقل الإسرائيلية إلى مناطق السلطة الفلسطينية إلا من خلال المعابر التجارية، لأنها تلحق بالاقتصاد الفلسطيني سنوياً خسائر تقدر بـ 250 مليون دولار.

 

ووجهت صادق عبر "الحدث" هذه المناشدة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان من المقرر نشرها خلال الفعالية الممنوعة:

 

"في حين تتراشق وسائل الاعلام بتناقل الاخبار حول سياسات واجراءات الحكومة لدعم القطاع الخاص وتشجيع رأس المال الوطني للاستثمار محليا، يعاني قطاع النقل الفلسطيني جراء محدودية الرؤية الفلسطينية الرسمية حول حجم التدهور الحاصل في قطاع النقل واستباحة اراضي السيادة افلسطينية. لقد حاولنا جاهدين ان نمرر مطالبنا الى كافة الجهات التنفيذية الرسمية ولم نجد سوى المماطلة والتسويف. لقد انخفض عمل قطاع النقل الفلسطيني الى ما يقارب النصف بحيث اصبحنا غير قادرين على تسديد التزاماتنا التشغيلية مقابل المنافسة غير العادلة للشاحنات التي تحمل لوحات التسجيل الاسرائيلية والتي تتهرب ضريبيا من دفع ضرائبها وتساهم في ضياع مبالغ هائلة من ايرادات خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين يفرض علينا دفع كافة التزاماتنا الضريبية ونحرم من استصدار اي ورقة رسمية الا بعد عمل تسويات ضريبية".

 

"نتوجه اليكم اليوم وقد يأسنا من مؤسساتنا الرسمية واصبحنا عرضة اما لاغلاق شركاتنا وخسارة مديونيتنا في السوق او الذهاب لتسجيل شركات داخل اسرائيل كما يفعل البعض حتى نتمكن من مواصلة العمل!"

 

لقد كان برنامجكم الانتخابي يعتمد على شعار يحتاجه كل مواطن فلسطيني "الامن والامان" ولعل الامن الاقتصادي من اهم مكونات هذا الشعار".

 

ووقعت المناشدة باسم: شركات النقل الوطنية الفلسطينية

 

هذا وقد قامت المحتزة نانسي صادق بارسال رسالة إلى مجلس الوزراء وعلى إثرها تم احتجازها بالأمس.

 

وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى معالي دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله

 

"توجهنا الى دولتكم بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠١٧ وبالحديث عن مشكلة دخول الشاحنات التي تحمل لوحات التسجيل الإسرائيلية والتي استنزفت قدراتنا وعلى جميع المستويات، ومزاحمتنا بلقمة عيشنا في النقل في مناطق دولة فلسطين. وقمتم  حينها بتشكيل لجنة لدراسة إجراءات ضبط سوق الاسمنت الفلسطيني بتاريخ 7/2/2017 على أن تسلم تقريرها خلال أسبوعين والتي وضعت على جدول أعمالها دخول الشاحنات الإسرائيلية للسوق الفلسطيني. وقد علمنا أنهم قاموا بتقديم توصياتهم الى مجلسكم المقرر ولَم يصدر حتى الآن وبعد مدة تصل إلى ثماني شهور ومنذ بدء مراسلاتنا لكم أي قرار بخصوص الأمر"

"لقد بذلنا جهدنا في مسألة انتظار صدور قرار ينصف الناقل الفلسطيني، وحرصنا من خلال اجتماعاتنا ومراسلاتنا مع اللجنة المشكلة على تفنيد أسباب اعتراضنا على دخول الشاحنات الإسرائيلية (مع احترامنا وحبنا لاخوتنا الفلسطينيين من الداخل)، إلا أنهم يدفعون رسوم الترخيص لحكومة أخرى، ويدفعون رسوم التأمين لدى شركات تأمين إسرائيلية، ويدفعون ضريبة دخلهم للحكومة الإسرائيلية، ويعبئون المحروقات من محطات وقود إسرائيلية. غير أن معظم حالات التهرب الضريبي والمواد الفاسدة التي تدخل إلى أسواقنا تنقل بواسطة شاحنات إسرائيلية. وكما اوضحنا فأن مديونية المصانع لشركاتنا تصل إلى ملايين الدولارات وقد أصبحت تحت الخطر. إلا أننا ندرك الآن أن انتظارنا قد باء بالفشل".

 

"لقد علمنا من خلال قنوات قانونية تعاقدنا معها وتابعت الملف من حيث الاتفاقات المبرمة بين الجانبين أن "حزمة التسهيلات الاقتصادية" التي قدمتها حكومة الاحتلال كبديل عن الحل السياسي إلى القطاع الخاص الفلسطيني خلال الاعوام السابقة مستثنية حكومة دولتنا الموقرة، كان جزء منها تسهيلات تسمى من الباب إلى الباب( door to door) وهي تمنح السماح للشاحنات الإسرائيلية بالدخول حتى مخازن الشركات في دولة فلسطين بدلاً من استخدام المعابر التجارية المتفق عليها والتي تعمل كما نعمل بسياسة (back to back) .وهذا اثر بشكل دراماتيكي على قطاع النقل العامل في فلسطين. وان هذه التسهيلات للاسف قد مررت للجانب الاسرائيلي برعاية وكالة التنمية الامريكية بعد اجتماعاتها مع "ممثلين" عن القطاع الخاص"

 

"ونعلمكم أننا لم نجد في اتفاقيات باريس واوسلو وحتى اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ومحاضراتها أي تفصيل يتحدث أو يوصح مسألة السماح بدخول الشاحنات الاسرائيلية إلى دولة فلسطين، وكأن الأمر قانوني ويمنع تجاوزه، خاصة بعد أن قام الاحتلال بفرض سياسة أمر الواقع وإلغاء سياسة التعامل بالمثل ومنع شاحناتنا الفلسطينية من الدخول لدولة الاحتلال.

 

وفي نهاية الرسالة ، كتبت: "يؤسفنا أننا نشعر الآن أننا وحدنا في هذه المعركة دون حكومة تعمل على حماية مصالحنا، وأن ملايين الدولارات التي تم الاستثمار بها في هذا القطاع أصبحت في مهب الريح رغم الشعارات التي نسمعها عبر الاعلام عن ضرورة النهوض برأس المال الوطني للاستثمار محليا. ونجد أنفسنا الآن أمام خيار واحد فقط هو إغلاق شركاتنا المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني وتسجيل شركات داخل "دولة الاحتلال" لانها الأقدر على حماية مستثمريها، وأنه يمكن لنا التوجه لوكالات التنمية الدولية والادعاء اننا نمثل جزء من القطاع الخاص للحديث باسمنا مع الجانب الاخر دون رقيب ودون مساءلة.

 

"سنقوم خلال الفترة القادمة بتسليمكم مفاتيح شاحناتنا لتقوموا بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها والتي لا نستطيع الآن تسديد التزاماتها للبنوك المحلية وشركات التمويل المحلية وسنتوجه للاعلام واعتبار القضية قضية رأي عام وطني، باعتبار أن للمواطن الحق في الحماية من خلال السياسات والإجراءات وستتحد الشركات العاملة في هذا القطاع لاقرار مجموعة من الفعاليات التصعيدية."