بيان توضيحي حول اعتقال اصحاب وموظفي شركة ترانس اكسبرس

حدث الساعة

مع الدقائق الاخيرة لليلة الاثنين الحادي عشر من ايلول، استقبل اصحاب شركة ترانس اكسبرس وموظفي الشركة يومهم التالي في مركز شرطة مدينة رام الله بعد اعلان مجموعة من شركات النقل نيتها بتنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء اثناء انعقاد جلسة الحكومة.

حيث قامت مجموعة الشركات بايقاف شاحناتهم امام وزارتي الاقتصاد الوطني والنقل والمواصلات تمهيدا للوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها في صباح اليوم التالي (الثلاثاء الساعة الحادية عشر).

عند الشروع في وضع اول شاحنة لشركتنا ترانس اكسبرس، تم ايقاف السائق سامر عياد ومدير المبيعات عبد الرحيم بعيرات من قبل افراد الشرطة وابلغوهم بوجود قرار منع للفعالية من قبل الشرطة.

وعند اتصال السائق بادارة الشركة تم ابلاغهم بالانصياع لاوامر الشرطة وتحريك الشاحنة فورا تجنبا لاي تصادم مع الدورية المناوبة. بينما رفضت الدورية رفضا تاما موقفنا وقامت بمرافقة السائق الى مركز شرطة البالوع- رام الله وتحفظت على الشاحنة وسيارة مدير المبيعات كما تحفظت على الموظفين.

وعندها تحركت مدير عام الشركة نانسي صادق وشريكها محمد مالك الى مركز الشرطة محاولين كفالة الموظفين وتوضيح موقف الشركة بالتزامها بازاحة شاحناتها عند طلب الدورة ذلك، وتوضيح الهدف من الوقفة الاحتجاجية التي تهدف الى مطالبة الحكومة باخذ مسؤولياتها اتجاه قطاع النقل الفلسطيني الذي تدهور بسبب المماطلة في اتخاذ سياسات واجراءات تحول دون استباحة اراضينا من قبل الشاحنات الاسرائيلية التي تضخ اموالها في خزينة دولة الاحتلال، ابتداء من ترخيص السيارات وتأمينها وشراء السولار الخاص بها ودفع ضرائبها.

بالاضافة الى استخدامها للتهرب الضريبي وادخال المواد الفاسدة من السوق الاسرائيلي والمستوطنات الى اسواقنا.

وقد تفاجئنا باحالتنا الى مركز شرطة المدينة ليتم توثيق افاداتنا جميعا واعلامنا بقرار ايقافنا مدة اربعة وعشرين ساعة حيث تم تحويلنا الى الخدمات الطبية الساعة الرابعة صباحا من اجل الفحوصات الطبية ثم تم اعادتنا الى مركز شرطة رام الله- البالوع ليتم وضع الشبان في زنازين التوقيف ووضع السيدة نانسي في غرفة مبيت الشرطة النسائية واغلاق الغرفة عليها وكأننا مجرمون.

وفي صباح اليوم التالي وبعد تحرك من قبل المحامي السيد مهند كراجة والسيد المحامي ياسر صلاح وعائلات الموقوفين والاعلام، تم استدعاء الموقوفين الى مكتب العقيد خالد التميمي مدير شرطة رام الله الذي اخبرنا انه لا يريد ارسالنا الى القضاء ويريد حل الموضوع وديا وقد اعاد التذكير بان القانون يحتم علينا طلب الاذن قبل 48 ساعة واننا لم نرسل خطابا بذلك.

علما بان القانون الفلسطيني حول تنظيم الاجتماعات العامة يشير بان على الجهة التي تنوي تنظيم احتجاج ما عليها باعلام واشعار المحافظ او الشرطة بهدف تنظيم وحماية المشاركين.

وعليه، توضح الشركة ان ايقاف الشاحنات على طرف الشارع امام وزارتي النقل والمواصلات والاقتصاد لا يندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة وهو يعتبر فقط مخالفة سير بسبب اعاقة الطريق رغما ان الشاحنات كانت تقف على الطرف ولم تعطل السير.

وعليه، نوضح النقاط التالية: - لا يوجد سند قانوني يبرر عملية التوقيف - الشركة ارسلت كتاب لعطوفة محافظ رام الله حسب الاصول - تم ابلاغ مدير الشرطة في اليوم السابق عن نية الوقفة الاحتجاجية - تم ابلاغنا في نهاية يوم الاثنين بوجود قرار لمنع الفعالية من مدير الشرطة دون اي تبرير ومن عمليات الشرطة ومن عمليات المخابرات - طالبت الشركة بالحصول على قرار المنع مكتوبا ولم يتم تزويدنا به - الشاحنات التي اصطفت امام الوزارات تعود ملكيتها الى شركات اخرى متضررة وليست ملك شركة الموقوفين - عملية التوقيف كاجراء تعتبر اكبر من حجم المخالفة كما عبروا عنها وهي اعاقة الحركة بالشارع.

وعليه، تطالب الشركة باعتذار رسمي من وزير الداخليه بصفته الوظيفية مسؤولا عن الاجهزة الامنية ومن مدير عام الشرطة وان يتم فتح تحقيق بما حدث وابلاغنا بنتائجه. كما تحتفظ الشركة باللجوء الى القضاء لرد الاعتبار.