الحدث الدولي| ماذا وعد السيسي حماس مقابل حل اللجنة الإدارية؟

الحدث- عصمت منصور

الفضل الأكبر من قرار حماس الدراماتيكي بحل اللجنة الإدارة يعود لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح مقابل حل اللجنة وفق ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.

اللجنة التي تشكلت في شهر اذار الماضي بقرار من مسؤول حماس الجديد يحيى السنوار قامت بوظيفة حكومة ظل واعاقت بشكل فعلي عمل الحكومة الرسمية التي كانت تحول440 مليون شيكل شهريا للقطاع.

 وقالت الصحيفة إن الضوء الأحمر أشعل لدى الرئيس الفلسطيني أبو مازن بعد عشر سنوات من حكم حماس للقطاع والذي وصف انقلاب حماس "بانقلاب ديلوكس" لان عبئ تمويل القطاع لم يكن من نصيب حماس.

وبحسب الصحيفة، انتقام الرئيس أبو مازن من حماس ادير على حساب 1.9 مليون فلسطيني ممن تحملوا وزر العقوبات التي فرضها من أجل الضغط على حماس واشعال ثورة ضدها.

أبو مازن خفض 30% من رواتب الموظفين واقال 6000 اخرين من بينهم أطباء ومعلمين.

وكي يثبت لسكان القطاع أن حياتهم تحت حكم حماس سيئة ألغى تمويل السلطة للمرضى الذين يحولون للخارج وخفض ساعات الكهرباء لأربع ساعات فقط.

رغم الضغط الذي مارسه  الرئيس أبو مازن الا أن الطرف الذي أثر على حماس هو مصر والاتفاق الذي وقع بين مصر وحماس حول فتح المعبر في أيام محددة اهم من رواتب الموظفين المقطوعة من السلطة لذا رائينا التجاوب مع مصر.

الرابح الأكبر من حل اللجنة هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقرار اتخذ في وقت مثالي قبل أسبوع من اشتراكه في اجتماع الأمم المتحدة واجتماعه مع ترامب.

بعد هذا الإنجاز سيتحول الرئيس المصري الى زعيم مؤثر في المنطقة وسيظهر كشخص قادر على احتواء التنظيم" الإرهابي".

بالنسبة لأبو مازن يعتبر أن هذا التوقيت سيء لأن القرار سيقود الى مصالحة مع تنظيم "إرهابي" في نظر الامريكان وهو ما لن يرحبوا به في البيت الابيض والأمم المتحدة وهو ربما السبب في أن فتح تطلب تأجيل الرد والاحتفال بالمصالحة الى ان ينتهي الاجتماع الدولي.

 المصالحة تتزامن مع ازمة في العلاقات بين السلطة وإدارة ترامب والشعور بالإحباط الذي يرافق الحديث عن عملية السلام.

الرئيس سيلقي خطاب في الامم المتحدة وسيطلب من العالم أن يعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران ورغم انه يعرف ان الذهاب الى مجلس الأمن من دون موافقة الامريكان مصيره الفشل الا ان هذه الخطوة تعبر عن يأسه من عملية السلام لذا فأنه سيطلب من الإدارة الامريكية لن تعلن رسميا وعلنيا عن عودة المفاوضات على قاعدة حل الدولتين.