متابعة"الحدث" | خطة جديدة للكهرباء بيد سلطة الطاقة ..وتنتظر المصالحة في غزة !

الحدث- ريم أبو لبن

"خطة تحسين الكهرباء في قطاع غزة لم تكتمل بشكلها النهائي، وتنفيذها مرهون بالمصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية لأداء مهامها في غزة دون أي عوائق، بجانب توفير الغطاء الأمني لفرض القانون والتشريعات الصادرة عن الشرعية الفلسطينية، وتوفير الموارد المالية".هذا ما يتطلبه تنفيذ الخطة التي جاءت بها سلطة الطاقة بحسب ما ذكر لـ"الحدث" القائم بأعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم.

قال ملحم: "لم يتم تحديد موعد زمني بعد لتنفيذ الخطة، وتنفيذها يعتمد على استلام الحكومة لمهامها".

هي خطة قديمة حديثة، ومرهونة بالمصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني في قطاع غزة، لاسيما وأن قرابة المليون و 100 ألف مواطن غزي في القطاع ينتظر بصيص أمل لحصوله على الكهرباء وبشكلها الطبيعي، لاسيما وأنه المنزل الغزي يتم امداده بالكهرباء على مدار 4 ساعات يومياً وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحد من امدادات الكهرباء لقطاع غزة وتخيض الامداد وبنسبة 40%. ولكن إن تمت المصالحة هل سيتغير الحال؟

خطة سلطة الطاقة لتحسين الكهرباء في قطاع غزة ستعمل على تخفيض العجز من 70% إلى 50%، وزيادة امدادات الكهرباء لتتراوح ما بين (230-200) ميغاواط، غير ان احتياج قطاع غزة الفعلي من الكهرباء يتراوح ما بين (450-400) ميغاواط وما يتوفر حالياً هو 147 ميغاواط بحسب سلطة الطاقة.

الخطة تستهدف زيادة الإمدادات من اسرائيل إلى 120 ميغاواط من 70 ميغاواط حاليا، و80 ميغاواط من محطة التوليد الفلسطينية الوحيدة في القطاع من معدل 50 ميغاواط حاليا، وزيادة الكهرباء الواردة من مصر من 23 ميغاواط حاليا إلى 30 ميغاواط قابلة للزيادة.

قال ملحم لـ"الحدث": "جزء من الخطة تم تنفيذها سابقاً، والجزء الآخر لم ينفذ بفعل الانقسام الفلسطيني الداخلي".

أضاف: "ما تم نقاشه سابقاً وتضمنته الخطة الحالية هو اعادة تأهيل وبناء شبكات توزيع الكهرباء، وبناء خطوط الضغط العالي، للتمكن من استيعاب أي زيادة متوقعة في المرحلة القادمة، وتحسين مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء. وهذا الأمر مرهون بتمكين الحكومة في غزة وممارسة مهامها، لاسميا وانه تم تشكيل لجنة لدراسات الاحتياجات المطلوبة لتأهيل الشبكات".

يذكر أنه في الجولة الأخيرة للحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة وبحضور وفد من سلطة الطاقة، تم مناقشة  الأمور المالية الإدارية والفنية ما بين حركتي فتح "وحماس" لتطبيق خطة تحسين الكهرباء في قطاع غزة، لاسيما وأن الحكومة تقف أمام تحد كبير لحل أزمة الكهرباء وبشكل جذري.

قال الخبير الاقتصادي  معين رجب لـ"الحدث": "احتياجات القطاع للكهرباء تزداد سنوياً بنسبة 5%، ومنذ انشاء شركة التوليد لم تحرز أي تقدم في تحسين مصادر الطاقة، لاسيما وأن أحد الحلول الفعلية التي قد تخفض من العجز هو ايجاد بدائل للطاقة ومنها استخدام الطاقة المتجددة(الشمسية) وهي بطبيعة الحال تقلل من تلوث التربة والجو والبحر في غزة".

أضاف: "الاعتماد على الطاقة المتجددة يحتاج إلى جهد كبير ولكن نتائجه يمكن أن يتم التحكم بها، حيث تحتاج آلية التنفيذ إلى ايجاد ساحة أرضية والسماح بادخال مستلزمات توليد الكهرباء عبر الخلايا الشمسية، وعلي السلطة الفلسطينية في هذه الحالة رفع الرسوم الجمركية على ادخال هذه المواد، حتى تصبح أقل تكلفة على الأفراد وشركات التوزيع".

وبالحديث عن واقع صعب يعيشه قطاع غزة عموماً وقطاع الطاقة بشكل خاص، قال رجب:"الخسائر الناجمة عن عجز الكهرباء تقدر تقريباً بـ 100 مليون دولار سنوياً".

في شهر تموز/ يوليو الماضي ذكرت مصادر خاصة لـ"الحدث" بأن أزمة الكهرباء في قطاع غزة على موعد لحل مؤقت، حيث توصل القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان إلى تفاهمات مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" لاستئجار 35 مولداً للكهرباء من شركات سعودية لإضاءة قطاع غزة، لاسيما وأن كل مولد منها ينتج 2 ميغا واط من الكهرباء، وبذلك تحصل غزة على 70 ميغا واط ولمدة عام وفق الاتفاق.

وعليه وبحسب المصادر كان من المتوقع ادخال المولدات المستأجرة من الشركات السعودية إلى قطاع غزة وفي القريب العاجل، وحتى اللحظة لم يتم الأمر.

وقد طرحت هذه الخطوة كحل مؤقت لمشكلة الكهرباء في غزة، لاسيما وأن القيادي دحلان وعد ببناء محطة كهرباء وبقيمة 100 مليون دولار وبتمويل اماراتي لتخفيف الأزمة المتفاقمة والتي تزيد عاماً بعد عام.

لذا فإن الحلول قد طرحت، وما تبقى سوى التنفيذ على أرض الواقع. فهل ستحل أزمة الكهرباء بعد المصالحة بشكل نهائي؟ وهل ستمد شركة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود السائل (المكلف) بحسب خطة الحكومة لاستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة؟

الخبير الاقتصادي معين رجب يقول لـ"الحدث": "أماما جهد كبير، ولتحقيق التنمية المستدامة علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود أولاً، فهو لن يغذي غزة فقط وإنما كافة الأراضي الفلسطينية".