الخميس  16 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

متابعة "الحدث" | لماذا يصل سعر الشقة في رام الله والبيرة لنصف مليون شيقل؟

هل الخدمات لها دور رئيسي في رفع سعر العقار؟

2017-10-15 11:58:59 AM
متابعة
شقة سكنية (أرشيفية)
 

الحدث- علاء صبيحات

 

تتزاحم العقارات في كل الأحياء السكنية داخل أي مدينة، وفي مدنتي رام الله والبيرة اللتين تتوسطا الضفة الغربية، يصل سعر الشقة السكنية فيهما لأكثر من نصف مليون شيقل، فما الذي يتحكم بسعر العقار ليصل حتى هذه الحدود؟، علماً أننا نتحدث عن شقق سكنية وليست منازل مستقلة منفصلة عن المنازل الأخرى.

 

يقول زهدي الجعبي وهو مالك لمكتب عقارات في رام الله، إن ما يرفع سعر الشقة في رام الله سببان رئيسيان، هما أولا قانون العرض والطلب من ناحية، وسعر الأرض التي بُني عليها العقار من ناحية أخرى.

 

فالطلب على العقارات في منطقة ما يزيد من سعرها إن كانت للبيع ويرفع إيجارها إن كانت للإيجار كما بين الجعبي لـ"الحدث".

 

أما سعر الأرض فإنه يتحكم بشكل كبير في سعر العقار، إذ قال الجعبي إن القانون لا يسمح غالباً إلا ببناء عدد محدود من الطوابق في البنايات السكنية، فوق الأرض في أي منطقة في رام الله.

 

وهذا ما أوضحته مديرة التنظيم في وزارة الحكم المحلي المهندسة ليالي مقدادي لـ"الحدث"، قائلة إن السبب في ذلك يعود لأحكام نظام الأبنية للتنظيم داخل حدود الهيئات المحلية رقم 5 لسنة 2011، الذي يحدد عدد الطوابق في جميع محافظات الضفة، سواء السكني أو التجاري.

 

وأضاف الجعبي مالك مكتب العقارات، أن باني العمارة السكنية على أرض تكلفتها 500 ألف دولار، عندما يبني 10 شقق تكون تكلفة الشقة بدون حساب تكاليف البناء والتفاصيل الإضافية 50 ألف دولار، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون ثمن الشقة مرتفعا مقارنة بالمناطق التي تنخفض أسعار الأراضي فيها.

 

متوسط السعر

سعر العقار يختلف من منطقة لأخرى بشكل كبير بحسب ما ذكر الجعبي، فمتوسط سعر الشقة في رام الله والبيرة هو 125 ألف دولار.

 

فحي "أم الشرايط" كما أوضح الجعبي تكلفة الشقة فيها 100 ألف دولار، أما حي "الطيرة" فالتكلفة 125 ألف دولار.

 

وبالحديث عن الارتفاع والانخفاض يقول الجعبي إن ما يرفع  سعر الأرض في منطقة على حساب أخرى هو مدى رقي المنطقة بالإضافة للعرض والطلب.

 

ما هي المعايير التي  تجعل المنطقة راقية أم لا؟

وديع عرسان شتية ملازم في الشرطة الفلسطينية يقول إنه اشترى منزله في حي الطيرة، عام 2008 بتسعين ألف دولار أما في عمارة تجاوره فإن الشقة المقابلة لشقته بيعت العام الماضي بمئة وعشرين ألف دولار.

 

بنظر شتية فإن الأحياء القريبة من المناطق الصناعية يكون ثمن العقار فيها متدني فبعض الأشخاص لا يرتاح لمجاورة مغسلة سيارات أو كراج تصليح أو مصنع بلاستيك أو كذا.

 

أضاف اشتية إن شروطه عند شراء منزله في الطيرة لا زالت تقيد البائع، وبناء على الاتفاق مع البائع يشترط أن يوضح في ماذا يريد استغلال كل الطوابق في البناء.

 

واذا ما خصص محالا تجارية يشترط أن تؤجر لأمور محددة كسوبرماركت أو صيدلية، وأن لا تؤجر أي من الشقق لطلاب جامعيين أو شبان عزّاب.

 

يقول اشتية إن الخدمات تبدأ من إيصال المياه خمسة أيام ونصف للحي، وتوفير حل سريع لانقطاعها أو لانقطاع الكهرباء.

 

ويضيف إن البلدية أقامت متنزهات عائلية في منطقة الطيرة، وبنظره فإن انعدام الديون على سكان هذه الأحياء جعل البلدية تقدم أعلى درجات الخدمة، والتي يرى شتية أن ارتفاع ثمن منزله يستحق لقاء الخدمة المقدمة من البلدية.

 

الخدمات والسعر

هل الخدمات المقدّمة للمنطقة السكنية كإزالة النفايات بشكل دوري، وتنظيف الشوارع وتعبيدها وتخطيط المنطقة لها أن ترفع في سعر الأرض أو المنطقة السكنية، أو هل هذه الخدمات لها دور في رفع مستوى الحي السكني من متوسط إلى راقٍ؟

 

للإجابة على هذا الاستفهام حاولت الحدث التواصل مع بلدية البيرة والتي أكّدت مصدر رسمي فيها لـ "الحدث" أن البلدية لا تقدّم الخدمات لمنطقة دون أخرى، بل إن الخدمات التي تقدمها البلدية تصل بانتظام لكافة المناطق التابعة لنطاق عملها بالتساوي، مع توضيح أن خدماتها لا تشمل الماء والكهرباء فهما خدمات تقدّمها شركات وليس البلدية.