في دعم حقوق الإنسان: الخارجية تطلق مشروعا لتعزيز قدرات التنفيذ وتطوير أدوات المساءلة

حدث الساعة

أعلن الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، عن بدء مرحلة جديدة من متابعة تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك خلال فعالية إطلاق مشروع “التزامات فلسطين بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ تعزيز قدرات التنفيذ وتطوير أدوات المساءلة”.  ويأتي هذا المشروع ضمن جهد مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وبناء قدرات الكوادر الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين في العام 2014.

وأشار د. المالكي في كلمته، إلى أن مبادئ حقوق الإنسان لطالما كانت في صلب نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة. كما أثنى د. المالكي على الشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وماقدمه من دعم فني منذ مباشرة العمل على إعداد التقارير الرسمية الأولية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان لتسليمها إلى لجان الاتفاقيات، ومنها تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الذي سلمته دولة فلسطين بالفعل في آذار 2017.

وأشاد د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، بالدعم الدولي، وخاصة دعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، وما له من مساهمة في مواصلة دولة فلسطين ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية، وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأكد على ضرورة أن يواكب الدعم الفني والتقني دعماً سياسياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين.

من جانبه، أكد د. عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن انضمام فلسطين إلى سبع معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان يمثل مؤشراً هاماً نحو حماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين دون تمييز، مضيفاً أن" دورنا كمؤسسة حقوق انسان وطنية هي إسداء المشورة للحكومة ورصد تنفيذ هذه المعاهدات".

وحث د. الدويك الحكومة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ونشر معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها في الجريدة الرسمية بهدف دمجها رسمياً في التشريعات الوطنية.

وقد شارك في هذه الفعالية ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والممثليات الدبلوماسية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في دولة فلسطين، ناقش خلالها الحضور معيقات تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووسائل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وسيقوم المشروع وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، على تعزيز قدرتها على تحقيق سيادة القانون والديمقراطية من خلال الحوار البناء والتوعية، كما سيعمل المشروع على رفع الوعي لدى أفراد الشعب الفلسطيني حول حقوقهم الأساسية وكيفية المطالبة بها.