متابعة"الحدث"| جلسة لنقاش تطورات قطاع النقل ووقفة خجولة عند تطبيق "كريم"

الحدث – ريم أبو لبن

" وقف خدمة (كريم) ليس بالحل وإنما يجب وضعها ضمن إطارها القانوني وهذا هو الأفضل". هذا ما أشار إليه مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك محمد شاهين خلال جلسة عقدت بمدينة رام الله للوقوف على أبرز المعيقات والمشاكل التي تقف في وجه تطوير وتحسين قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني.

الجلسة جاءت لمناقشة "التطور الحديث في قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني : الفرص والقيود". وهو العنوان الذي يحمل في طياته العديد من القضايا التي تمس قطاع النقل والمواصلات بشكل مباشر وواقعي. غير أن معظم هذه القضايا تم مناقشتها بحضور كل من الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، والمدير التنفيذي لشركة رُكّاب علي طه، و رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة" طلعت علوي، ووزير الاتصالات السابق مشهور أبو دقة.

" تسعيرة العداد، رفع رسوم تأمين المركبة، تزايد أعداد المركبات (المشطوبة) والمسجلة غير المرخصة، فوضى الرسوم وعدم تنظيم المجمعات الخاصة بـ المركبات العمومية، والمتواجدة أيضا على الطرقات لعدم توفر تجمعات لاحتوائها، وتطبيق (ركاب)" هذه أبرز القضايا التي طرحت في الجلسة والتي تتطلب خطة استراتيجية واضحة لحلها بحسب ما ذكر الحضور.

قال  الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان خلال الجلسة: " نحن نعمل على تطوير قطاع النقل الجماعي ونسعى لزيادة الاستثمار فيه بمساعدة الدولة، وذلك لتغطية مساحات أكبر ومناطق مختلقة وتحقيق النقل الآمن والصديق للبيئة".

" المركبة المشطوبة أصبحت عادية وتمارس القتل وهناك عدة حالات وقعت بفعل هذه السيارات" هذا ما أوضحه رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة" طلعت علوي.

أضاف: " لدينا مشاكل حقيقية في قطاع النقل والمواصلات، ولدينا في المقابل العقول التي يمكنها العمل بجهد أكبر لمحاربة تلك المشاكل والحد منها، لذا على المجلس الأعلى للمرور ووزارة النقل والمواصلات التحرك لايجاد الحلول، فلماذا هناك تزايد في المركبات المشطوبة؟ لماذا لدينا فوضى في رسوم المركبات، لماذا  لا نحد من الحوادث الواقعة بفعل المركبات غير المرخصة؟".

من جهة اخرى، كان الحديث " الخجول" من نصيب  تطبيق (كريم)، حيث لم ينل سوى القليل من التعليقات الجانبية في الجلسة والتي أوضحت من خلال مضمونها بعض التساؤلات قد يطرحها الشارع الفلسطيني، ومنها لماذا اعتبر تطبيق " كريم" غير قانوني؟ وهل سيتم توقيف العمل بـ "كريم" خاصة وأن هذا التطبيق قد وفر الكثير على جيب المواطن؟ اسئلة يبحث المواطن عن أجوبة لها، وفي المقابل وزارة النقل والمواصلات اعتبرت " كريم" غير قانوني لمخالفته قانون المرور رقم (5) لعام 2000 ولائحته التنفيذية.

 المستشار القانوني لشركة "كريم"راسم كمال أوضح لـ"الحدث" بأن الحل ليس بمنع أو ايقاف العمل بـ تطبيق "كريم" وإنما بتعديل اللائحة التنفيذية فيما يخص نقل الركاب.

قال كمال: " نحن الآن في حوار مع وزارة النقل والمواصلات لمناقشة موضوع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقل والمواصلات، بما يتوائم مع التطور التكنولوجي الحاصل، وهو ليس بالأمر الصعب".

في ذات السياق، قال أحد الحضور: " (كريم) كشف بأنه هناك تعطش لدى الناس للتعامل معه، والمعظم يتحدث ومن خلال استخدام تطبيق (كريم) عن التسعيرة المنخفضة وعن اسلوب التعامل مع المواطن، وإذا بقيت التكاسي على ما هي عليه دون أن تسد الفجوة التي أوجدتها فيما يخص التسعيرة، فإن تطبيق (كريم) سوف يتفوق عليها بل سيسحقها".

وفي تعليق آخر : " يا وزارة شوفو المواطن شو بده ...".

وفي معرض النقاش، أوضح المدير التنفيذي لشركة (رُكّاب)علي طه ، مزايا ومحاسن تطبيق (ركاب)، والهادف إلى تطوير قطاع النقل وتحسين ظروف السائق بالشراكة مع المكاتب الخاصة للتكاسي. ولكن السؤال يكمن هل سيتم وضع التسعيرة على الراكب بما تقرره الحكومة؟

قال طه : " لا نريد أن نحل محل مكاتب التكاسي وإنما نعمل بالشراكة معهم"

وبالحديث عن تسعيرة العداد قال طه : " سيتم تحديد التسعيرة وفق تعرفة العداد، وعليها أن تكون مقبولة لدى الراكب، ومجدية للسائق في ذات الوقت".

أضاف : " هذا التطبيق قد وفر السرعة للراكب بالشراكة مع المكاتب، وكذلك الآمان حيث يتمكن الراكب من معرفة هوية السائق وطريق الرحلة ومتى سيصل، وكل هذه التفاصيل تكون موضحة للراكب حتى يطمأن".