المستشار القضائي الإسرائيلي يتيح مصادرة أراضي الفلسطينيين

الحدث الإسرائيلي

عرض المستشار القضائي لدولة الاحتلال في اسرائيل، المحامي أفيحاي مندلبليت اليوم الأربعاء، وجهة نظر يؤكدا فيها أنه يسمح بمصادرة الأملاك والأراضي الفلسطينية الخاصة لأجل احتياجات عامة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.

وكتب المستشار القضائي أنه في أعقاب قرار قاضي محكمة العدل العليا المتقاعد سليم جبران قبل أسابيع قليلة وبحسبها يسمح للمستوطنين أن يتملكوا أراضٍ في الضفة الغربية "كونهم هم أيضا جزء من المجتمع المحلي"، والتي أحدثت جدلا كبيرا، يسمح للدولة أن تصادر أراضٍ فلسطينية خاصة لمصلحة تشييد بنى تحتية ومنشآت عامة على الأراضي الخاصة، والتي تخدم المستوطنين في الضفة الغربية.

جاء ذلك في رد على طلب وزيرة القضاء الاسرائيلية أييلت شاكيد، حول شرعية مصادرة أراضي خاصة لمصلحة شق طريق لمستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية. وكتب المحامي الموكل في مكتب المستشار القضائي للحكومة، إنه يسمح بمصادرة الأراضي الخاصة التي شقّ عبرها الشارع الذي يصل المستوطنة غير الشرعية "حراشا" شمال غرب مدينة رام الله، في محاولة لمنح هذه المستوطنة مكانة شرعية.

ونظرا لقرار القاضي جبران، طلبت شاكيد من مندلبليت أن يعيد النظر في موقفه بشأن مصادرة أراضي خاصة لأجل شرعنة قيام هذه المستوطنة. وبالتالي أشار مندلبليت الى شرعية مصادرة أراضي فلسطينية خاصة لأجل احتياجات الجمهور عامة.

وكان مندلبليت يعارض مصادرة أراضي فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية "حراشا" ورفض تقنين الشارع الواصل لهذه البؤرة الاستيطانية كونه يمر عبر أراضٍ بملكية خاصة، ولم يكن هناك أي شرعية لمصادرة أراضي خاصة. ولكن يبدو أنه في اعقاب القرار القضائي من القضاي سليم جبران غيّر المستشار موقفه إزاء مصادرة أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، حيث إنه كان يدعم المصادرة في حال استخدمت الأرض لأغراض جماهيرية تخدم المجتمعين الفلسطيني والمستوطنين الاسرائيليين بالضفة الغربية على حد سواء، واذا كانت ستستخدم فقط لخدمة المستوطنين فكان موقف مندلبليت يعارض المصادرة.