خاص "الحدث" | الكشف عن موعد اعتصام الأسرى ضد وزير المالية

الحدث- ريم أبو لبن

كشف مصدر خاص لـ"الحدث" عن تصعيد جديد سيتخذه الأسرى المحررين خلال الأيام القادمة، والمتمثل بالوقوف أمام مبنى وزارة المالية يوم الإثنين الموافق 27-11-2017، احتجاجاً على مماطلات وزير المالية شكري بشارة بصرف مستحقات (منحة الخروج) والتي تقدم للأسير بعد خروجه من السجن.

هذا وكان من المقرر بتاريخ 19/7/2016 صرف (منحة الخروج) للأسرى المحررين بحسب ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وعليه يصرف شهرياً قرابة مليون شيقل.

وجاء رد الحمد الله في كتاب رسمي وجه إليه من قبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة ومنها منح الخروج للأسرى : "معالي الأخ رئيس هيئة شؤون الأسرى المحترم، اتفقت مع معالي الأخ وزير المالية بتحويل مبلغ مليون دولار مع نهاية الشهر الحالي، والباقي على دفعات شهرية .... 19/7/2016".

هذا وكانت (منح الخروج) تقدر بـ 9 ملايين دولار، وهذه القيمة هي مجموع ما لم يقدم (متأخرات) منذ أعوام سابقة وحنى نهاية عام 2015.

ولذا فقد تراكمت الحقوق المالية التي لم تقدم للأسرى، وبهذا فقد انتقلنا من 9 ملايين دولار إلى المطالبة بـ 16 مليون دولار. 

وعليه فإن  وزير المالية يرفض صرف منحة الإفراج المنصوص عليها بالقانون، مما أدى هذا إلى تراكم ما يزيد على 16 مليون دولار شهرياً.

في ذات السياق، أكد المصدر لـ"الحدث" ولوج الأسرى المحررين إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف عمل حملة إعلانية بمشاركة آلاف الأسرى من مختلف المحافظات.

قال المصدر والذي تحفظ بذكر اسمه :"تم مخاطبة رئيس الوزراء لأكثر من مرة ولكن لم يستجب لنا أحد، والاعتصام هو البداية".

وأضاف : "المعضلة تكمن لدى وزير المالية فهو من ترك ملف المصروفات ملقى على مكتبه دون الالتفات إليه".

ويذكر أن الأسرى المحررون قد أشاروا في بيان صادر عنهم قبل يومين بأن إن لم يبادر وزير المالية شكري بشارة بمنحهم حقوقهم المالية وفق القانون، ويستمر بتجاهلها كما يفعل، فإن الأسرى المحررون سيخرجون بـ  الآف ليقفوا أمام مقر وزارته، موكدين بذلك رفضهم لهذا التجاهل لحقوقهم. وجاء في البيان في إشارة إلى اعتصام قادم " لن نغادر المكان حتى يعلن أنه يلتزم بالقانون، ويدفع كل حقوقنا المتراكمة بصورة فورية".

وأشار البيان، بأن الأسرى المحررون قد توجهوا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية بإصدار التعليمات فوراً للوزير بشارة، "الذي يتصرف كأن لا مرجعية له".