الحدث- محمد غفري
في الوقت الذي بدأت تحضر به الفصائل الفلسطينية ملفات النقاش التي ستحملها إلى طاولة المصالحة الفلسطينية في القاهرة الأسبوع المقبل، بين من يتحدث عن ضرورة حل قضيتي الأمن والمعابر، ومن يقدم مقترحات لملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وآخر يؤكد على ضرورة إجراء انتخابات فلسطينية شاملة قبل أي شيء، تبدو أوراق المتصالحين شبه خالية من قضية القدس، وآليات تعزيز مكانتها في المرحلة القادمة.
وزير القدس السابق خالد أبو عرفة في حوار خاص مع "الحدث"، أشار إلى وجود تقصير شديد من قبل القيادة الفلسطينية تجاه مدينة القدس، سواء السكان والمقدسات، والقضايا الداخلية الأخرى كالتعليم، والإسكان، والبنية التحتية، والاحتياجات الضرورية للمقدسيين في تعزيز الصمود ومساعدتهم في مواجهة قضايا الرخص والغرامات.. ألخ.
وأكد أبو عرفة أن هناك تقصير فادح في قضة القدس خلال سنوات التسعينيات وما بعد ذلك، وزاد هذا التقصير بعد الانقسام، وأصبح التقصير مضاعف.
وحول الأسباب في هذا التقصير، أوضح أن السبب في ذلك أنه تم تأجيل القضايا الأولوية المتعلقة في قضية القدس إلى بنود متأخرة في أعمال القيادة الفلسطينية في رام الله، أما القيادة في غزة فهي بالأصل خارج أحداث مدينة القدس إلا من خلال أعمال المقاومة وهذه أمور جديلة، بحسب أبو عرفة.
القدس في عهد أبو عمار وبعده
وتحدث النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني، أنه كوزير سابق للقدس أطلع على موقف الرئيس الراحل ياسر عرفات من قضية القدس عندما علم أنه ليس "باليد حيلة"، وأن المجتمع الدولي تواطأ مع الإسرائيليين في دفع قضية القدس إلى المفاوضات النهائية، فقرر أن يدخل إلى القدس مساعدات مالية وعينية بأشكال شتى.
وأكد أبو عرفة أنه اطلع على وثيقة تجمع مئتي اسم وعنوان ومؤسسة واتحاد ونادي إلخ، كانوا يأخذون هذا التمويل المالي من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، ولكن استبدلت هذه الورقة فيما بعد بورقة أخرى، وشطب من كل عشرة أسماء تسعة، وأنه اطلع بنفسه على هذه الورقة.
وحول أثر ذلك على القدس، بين أبو عرفة "كانت كارثة لمدة خمسة سنوات، ما بين 2006 وحتى العام 2011، وأقبلت القدس وسكانها آنذاك على شبه انهيار".
بعد ذلك بحسب أبو عرفة، تدخلت العديد من المؤسسات في دعم قضية القدس، على الأقل فيما يتعلق بالبنية التحتية، والإسكان، والمساعدة في دفع الغرامات والمخالفات.
هذه المؤسسات قال أبو عرفة أنها مؤسسات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات متضامنة مثل نقابة المهندسين الأردنيين، بالإضافة إلى دول شقيقة مثل قطر وتركيا والإمارات أحياناً.
ما هو المطلوب من المصالحة؟
الوزير السابق خالد أبو عرفة أكد أن المصالحة الفلسطينية سوف تنعكس إيجابياً على قضية القدس، إذا اتجهت اتجاهاً سليم، وبنيت على أسس متفق عليها، وتقدمت خطوات إلى الأمام، لأن وحدة الكلمة تؤدي إلى وحدة الموقف.
وقال أبو عرفة "المقدسيون من طرفهم أثبتوا أن القيادة يمكن أن تتكأ عليهم، ويمكن أن تثق بهم، فالمقدسيين فعلوا ما يستطيعون القيام به، والقيادة ليس لها عذر إن لم توحد الكلمة وتوحد الموقف".
وأضاف، أنه على الصعيد الدولي شاهدنا كيف المؤسسات الأممية وآخرها مجلس حقوق الإنسان، واليونسكو كان لهم مواقف متضامنة مع القدس، وهذا يشجع أن ندفع باتجاه استصدار قرارات فيما يتعلق بالقدس، كونها قضية متفق عليها دولياً وفي القانون الدولي.