المصري لـ الحدث: سأشارك في اجتماع الفصائل وهذا ما سأطرحه بصفتي مستقلاً

الحدث- محمد غفري

من المقرر أن ينضم عدد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة إلى طاولة حوار الفصائل الفلسطينية المزمع  عقدها في العاصمة المصرية القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الأسبوع الجاري، وذلك لاستكمال البحث فيما تبقى من ملفات إنجاز المصالحة الفلسطينية.

ومن بين الشخصيات الفلسطينية المستقلة من أعلنوا عن مشاركتهم رسمياً في لقاءات القاهرة، أحد هؤلاء مدير المركز الفلسطيني لبحث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات" هاني المصري.

المصري في لقاء خاص مع "الحدث"، أكد أن ما سيطرحه على الفصائل هو ضرورة الاتفاق على رزمة شاملة تكفل حل كافة القضايا بشكل متوازٍ وفق جدول زمني، وليس طرح وعلاج كل قضية بشكل منفصل.

وتتضمن الرزمة الشاملة التي أوضحها المصري في مقال سابق له تحت عنوان "الرزمة الشاملة طريق نجاح اجتماع القاهرة"‎، وعرج على ذكرها مجدداً لمراسل "الحدث"، ما يلي:

- إعادة الاعتبار للمشروع الوطني والقضية الفلسطينية من خلال التأكيد على أن فلسطين تمر بمرحلة تحرر وطني، وأن تأسيس السلطة يطرح مهمات بناء ديمقراطي في سياق التحرر الوطني وتتطلب تغيير وظيفتها، والتأكيد على برنامج العودة وتقرير المصير والحريّة والاستقلال والمساواة، وعلى الرواية والحقوق الطبيعية والتاريخية.

وهذا يفترض وضع استراتيجية سياسية ونضالية محورها العمل على تغيير موازين القوى من خلال مقاومة ذكية لا تسقط أي شكل، ولكنها تستخدم الشكل أو الأشكال المناسبة في الوقت المناسب؛ حتى تسمح بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وحقوقه، فلا حل وطني في ظل الظروف القائمة، وإنما إبقاء القضية حية، والتواجد البشري على أرض فلسطين، وتوفير مقومات الصمود، وتقليل المخاطر والخسائر، والحفاظ على ما تبقى من مكاسب، وإحباط المخططات المعادية للقضية.

- إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية توافقية ومشاركة سياسية كاملة، لتضم مختلف ألوان الطيف التي تؤمن بالمشاركة.

- تغيير شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها لتناسب فشل وتجاوز إسرائيل لاتفاق أوسلو، وتماشياً مع حقيقة حصول دولة فلسطين على الاعتراف الأممي.

- تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد برنامجاً سياسياً يحفظ الحقوق والأهداف ويستطيع التعامل مع الواقع باتجاه تغييره .

- الاحتكام إلى انتخابات منتظمة ودورية على جميع المستويات والقطاعات، عامة ومحلية، حيثما أمكن ذلك، والاتفاق على معايير موضوعية واعتماد الوفاق الوطني في الأماكن الذي يتعذر فيها إجراء الانتخابات، على أن تكون الانتخابات في إطار الوحدة وأداة من أدوات مقاومة الاحتلال، وعلى الحكومات التي ستشكل أن تجسد الوحدة الوطنية في كل الأحوال بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فما يتغير من سيختار رئيس الحكومة وكيف ستوزع الحقائب الوزارية دون إقصاء أحد.

بالإضافة إلى ذلك، قال المصري لـ"الحدث"، إن قضية الأمن أيضاً من القضايا ذات الأهمية، وما يجب القيام به هو إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وفق معايير مهنية، وهذا ما ينص عليها القانون الفلسطيني وليس موقفه الشخصي، وبالتالي لا تكون الأجهزة الأمنية مبنية على أساس حزبي فصائيلي.

وقبل تلك الملفات، أكد المصري أن ما يجب حله في البداية وعلى رأس الأولويات هو كافة القضايا الحياتية التي تمس المواطنين بشكل مباشر في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى رأسها إنهاء القرارات العاقبية على قطاع غزة.

كذلك أكد المصري، على ضرورة توسيع دائرة المشاركين في لقاء الفصائل في القاهرة، حيث لا توجد مشاركة حقيقة للمرأة، ولا لفئة الشباب، ولا للشتات وغيرها، مع ضرورة الاستمرار في عقد هذه اللقاءات.

ووقعت حركتا فتح وحماس، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اتفاق للمصالحة الفلسطينية، بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين الحكومة الفلسطينية، من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما نص الاتفاق على دعوة كافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/ أيار 2011، لعقد اجتماع في القاهرة يبحث المصالحة، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.