الحية: آن الاوان لإغلاق ملف الاعتقال السياسي وانجاز ملف الحريات

الحدث- ريم أبو لبن

" آن الأوان لانهاء ملف الاعتقال السياسي وانجاز ملف الحريات". هذا ما أكده عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.خليل الحية في لقاء عقده، اليوم الأحد، مع صحفي قطاع غزة للحديث عن ملف المصالحة.

وقال الحية : "نريد أن يغلق ملف الاعتقال السياسي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، ويكفينا الاعتقال الإسرائيلي، ولا يجوز اعتقال احد لمجرد التعبير عن رأيه أو لانتمائه السياسي".

أما عن ملف الحريات، فقد أوضح الحية خلال حديثه للصحفيين بأنه من الضروري عمل ميثاق شرف للحريات كما هو محدد بتاريخ 21/11/2017 والذي يضمن حرية التعبير للمواطنين.

وقال الحية : "لا مجال للمراوغة في ملف الحريات، إذ يعتبر من أهم الملفات التي يجب التركيز عليها وطرحها على طاولة الحكومة".

وبحسب ما ذكر الحية فقد تم تشكيل لجنة للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2012م، وما تحتاجه هذه اللجنة لاعادة تفعيل هو التزام واحترام من مختلف الفصائل الفلسطينية والأجهزة الأمنية.

يذكر أنه تم التوافق بين الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعهم في القاهرة وبتاريخ 20-12-2011 وبرعاية مصرية لتنفيذ اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني على تشكيل لجنة بالضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة (المعتقلين، منع السفر، والمؤسسات، جوازات السفر، ضمان حرية العمل السياسي دون قيود)، على أن يتم عمل هذه اللجنة باشراف مصري كامل.

وبجانب ملف الاعتقال والحريات، تتطرق الحية للحديث عن ملف الأمن، حيث تم الاتفاق بحسب ما ذكر على فصل الملف الأمني عن أداء الحكومة لمهامها في قطاع غزة.

في ذات السياق، قال الحية : "تم الاتفاق على انضمام 3000 رجل أمن من السلطة للعمل مع الأجهزة الأمنية القائمة بغزة في الأمن الوطني والشرطة والدفاع المدني".

وقد أوضح الحية بأنه يجب إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة، بما يتوائم مع حماية حقوق المواطن، حيث من الضروري إعادة تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة والتي تضم عدداً من أفراد الأمن إذ تخضع قراراتها لموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

أما عن حقوق الموظفين، فقد أكد الحية في حديثه على اتفاق تشكيل اللجنة الإدارية القانونيو وبحماية مصرية، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة من باب الاستناد إلى قاعدة الشراكة في الوظيفة العمومية وحماية حقوق الموظفين.

في ذات السياق قال : " نسعى بالشراكة لحل قضية الموظفين، وعلى مبدأ الشراكة الوطنية بما يضمن حقوقهم وهذه دعوى للصمود والثبات في الضفة الغربية وغزة".

وعن الانتخابات العامة، أكد الحية بأنه من الضروري تحديد موعد الانتخابات العامة خلال لقاءات القاهرة.

قال : "نحن مستعدون للدخول في انتخابات مجلس وطني وتشريعي ورئاسة".

أضاف : " نحن في حركة حماس نريد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من خلال عقد انتخابات، وإعادة تشكيل المجلس الوطني وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية".

واستكمل حديثه : "علينا تشكيل لجنة محكمة انتخابات تستند إلى القوانين، وعليه يجب تعديل قانون انتخابات المجلس التشريعي".

وعن أهمية المرحلة القادمة، قال الحية:  "نحن متجهون إلى مرحلة وطنية مهمة قائمة على مبدأ الشراكة والتوافق، والتطبيق الشمولي للاتفاق في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف:  " المصالحة يجب أن يلمس نتائجها كلا من أهالي الضفة وغزة والشتات واللجوء في كل مكان".

بالحديث عن اتفاقية الوفاق الوطني لعام 2011، قال الحية : "من المفترض تشكيل لجنة مكونة من 16 فراداً وهي المشرفة على تحقيق التوافق والشراكة ما بين جميع الأطراف، أو أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وهذا هو مطلب شعبي وفصائلي".