الحدث- عصمت منصور
طلبت النيابة العامة من المحكمة العليا الإسرائيلية السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة عوفرا قرب رام الله بغرض الاستيطان رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين وفق ما نشرته القناة الإسرائيلية الاولى ليلة أمس الأحد.
وقالت القناة إن النيابة استندت في طلبها إلى أن استخدام الأرض في السابق تم بناء على الاعتقاد أنها أرض دولة وليست أراضي خاصة.
فيما وبعد اكتشاف الخطأ سعت الدولة إلى تعديل الحدود وإخراج الأراضي من حدود المستوطنة إلا أنها عادت وقررت التوجه إلى المحكمة للمطالبة بالإبقاء عليها استنادا إلى أمر عسكري يطلق عليه "تعديل السوق" والذي يبيح الاحتفاظ بأرض تم الاستيلاء عليها بالخطأ وفق تعبير النيابة العامة.
هذا وقدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندبليت، توصية قانونية في الأسبوع الماضي تهدف إلى إدخال تعديلات قانونية تمكن إسرائيل من مصادرة أراضي خاصة تابعة للفلسطينيين بهدف استخدامها من قبل المستوطنين.