متابعة الحدث| الاتفاق رسمياً على صرف منح الإفراج للأسرى المحررين

حدث الساعة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أنه على ضوء اجتماعات مقررة مسبقاً عُقدت مع وزير المالية د. شكري بشارة ووكيل الوزارة ومدير عام الموازنة فريد غنام، والمحاسب العام في وزارة المالية أحمد الصباح والطواقم التنفيذية في وزارة المالية وممثلي المؤسسات من ذوي العلاقة، فقد جرى التفاهم والإتفاق على حل الإشكاليات والأزمات المتعلقة بصرف منح الإفراج للأسرى المحررين والناجمة عن عدم توفر الإمكانيات المالية، وذلك بتفعيل صرف هذه المنح على الدفعات المعتمدة وبشكل شهري بواقع ١٠ مليون دولار.

وبهذا الصدد ثمّن رئيس الهيئة عيسى قراقع موقف وزير المالية والطواقم العاملة بتأكيدهم على استمرار دعم ومساندة الأسرى وقضيتهم العادلة، ورفض كل الضغط وسياسات الإبتزاز والقرصنة التي تمارستها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق السلطة الوطنية وبحق الأسرى والتحريض عليهم وعلى إعاناتهم الإجتماعية.

وكان وزير المالية د. شكري بشارة قد أوضح خلال الإجتماع أن الحكومة وبتعليمات وتوجيهات من الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مستمرة في رعاية الأسرى والشهداء ولن ترضخ لأي ضغوطات أو إبتزاز بإعتبار ذلك واجب وطني ونضالي وأخلاقي وإنساني، لأن الأسرى هم ضحايا الإحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني ولن تخذلهم رغم جميع الضغوطات التي تُمارس عليها في هذا الإتجاه، وستستمر لعمل كل ما بوسعها للتخفيف من ألمهم من أجل تأمين حياة كريمة لهم والتخفيف من الظلم الذي لحق بعائلاتهم والعذاب الذي تحملوه طوال فترة تواجدهم في سجون الإحتلال.

وأشار د. بشارة إلى رفض الحكومة الرضوخ للضغوط بربط المعونات الخارجية بوقف البرامج الإنسانية الملتزمة بها الحكومة للتخفيف من الظلم الذي لحق بأبناء شعبنا وخاصة الأسرى.

ويتهم الأسرى المحررون وزارة المالية الفلسطينية بعدم صرف منحة الإفراج أو ما تعرف بمنحة الرئيس لما يزيد عن 6200 أسير فلسطيني أفرج عنهم بعد العام 2010، فيما تتذرع وزارة المالية بوجود ضائقة مالية حالت دون صرفها لهذه المبالغ المالية.

وخلال اليومين الماضيين عقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلين عن مؤسسات الأسرى منهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس مع جهات رسمية في وزارة المالية، وذلك سبيل إيجاد حل للقضية.

وأصدر الأسرى المحررون سلسلة من البيانات الصحفية شديدة اللهجة، هددوا فيها بتوسيع دائرة الاحتجاج، وتنظيم اعتصام ضخم في وزارة المالية يوم الاثنين القادم 27 تشرين الثاني الجاري.

وخلال لقاءات منفصلة أجرتها "الحدث"، مع ممثلين عن لجنة الأسرى المحررين، قالوا أن المبلغ المالي المستحق للأسرى المحررين الذين أفرج عنهم بعد العام 2010 قد وصل 9 مليون دولار، على الرغم من حقهم في ذلك وفق القانون الفلسطيني.

وأوضح الأسرى المحررون أن كل أسير فلسطيني يفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد قضائه لما يزيد عن عاما في الأسر، تصرف له الحكومة وفق القانون ما تعرف بمنحة الإفراج، وهي مبلغ مالي يتراوح بين 500 دولار كحد أدنى و8000 دولار كحد أعلى.