اللجنة الوِزارية للتشريعات في دولة الاحتلال توافق على قانون التّوصيات

الحدث - باسل مغربي

وافقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع في دولة الاحتلال اليوم الأحد على القراءة الأولى لمشروع قانون عضو الكنيست دودي إمسليم الذىي اقترح قانونا أطلق عليه قانون التوصيات" بحسب موقع "القناة السابعة" الإسرائيلي".

وتمت الموافقة على الاقتراح بشرط إزالة القسم الذي يتطلب من النائب العام أن يأمر بإجراء التحقيق في قضية تسريب توصية الشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح قد مر بالفعل بسلسلة من "الجدالات"، والناقشات الحادّة في دولة الاحتلال، لا سيّما في  لجنة الشؤون الداخلية.

وقررت اللجنة الوزارية أيضا أن يعود الاقتراح إلى مائدته قبل القراءتين الثانية والثالثة، ولن يقدم للموافقة النهائية دون موافقة وزراء العدل والأمن الداخلي في دولة الاحتلال.

وينص مشروع القانون أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها للمدعي العام، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.

ويأتي مشروع القانون الذي يحركه ويدعمهُ الائتلاف الحكومي، عقب تعثر محاولات تمرير مشروع القانون الذي بات يعرف بـ"القانون الفرنسي" الذي يقضي بمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته.

ويستهدف القانون البديل، منع محاكمة رئيس الوزراء ما دام في منصبه، الأمر الذي اعتبرته المعارضة غطاءً يوفر الحماية لمن يوصفون بـ”المجرمين”، ويرسخ لفساد السلطة.

ويسعى القانون الجديد، الذي يأتي بعد تعثر بلورة “القانون الفرنسي”، إلى تكبيل جهاز الشرطة الإسرائيلية، بحيث يقتصر دورها حال المصادقة النهائية على القانون الجديد، بتقديم مواد التحقيق التي جمعتها، دون أن تضع أية توصيات من جانبها، بشأن إحالة قضية من القضايا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك ضمن الدروس التي استخلصها الائتلاف الحاكم، بقيادة حزب “الليكود”، من قضية فساد نتنياهو.