الثلاثاء 01 تموز 2025
الحدث- محمد غفري
اتهم نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د. رامي الحمد الله بعدم تنفيذ القانون وقرارات المحاكم، وإنما على العكس من ذلك "ينتهكون القانون ويعتقلون بصورة تعسفية" على حد تعبيره.
جاء ذلك خلال اعتصام سلمي نظمته نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية، استمراراً للنضال المطلبي والاحتجاجي الذي تقوم به النقابة منذ مدة في مواجهة الحكومة، وتجاهلها لمطالب نقابة المحامين.
وتطالب نقابة المحامين وفق ما ورد في بيان صحفي اطلعت عليه "الحدث" بـ "محاسبة المتورطين في الاعتداء على حرمة محكمة بداية وصلح نابلس وخطف الزميل محمد حسين من قاعة المحكمة، ورفض حتى مجرد الاعتذار عن هذا الاعتداء الجلل على استقلال القضاء وكرامة مهنة المحاماة، أو مجرد الشروع في التحقيق وفقا لما أعلنت عنه الحكومة سابقا".
وكانت عناصر من جهاز الشرطة الفلسطينية قد فرضت منطقة عسكرية مغلقة، اليوم الثلاثاء، في محيط مجلس الوزراء قبيل اعتصام نقابة المحامين.
ورداً على ذلك، قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، إن مجلس الوزراء الفلسطيني مجلس غير مسؤول، وهو يقمع الحقوق ويقمع حرية الرأي والتعبير، وهذا ما نشاهده في هذا اليوم، فالحكومة قضت على كافة النقابات والمؤسسات وتتعامل بلغة تكميم الأفواه.
وأضاف عبيدات لـ"الحدث"، "الحكومة لا تريد أن يعلو صوت، ولا تريد أن يكون هناك معارضة لها، ولا تريد أن يكون لها رقيب".
ويرى عبيدات أن الحكومة هي الطرف المستفيد من الانقسام، لذلك طالب كافة التنظيمات، والرجال الوطنيين، على حد تعبيره، بالعمل على إنجاح المصالحة، وإعادة المجلس التشريعي، من أجل مراقبة هذه الحكومة، فالحكومة لا تراقب إلا من قبل المجلس التشريعي، وهو من يعطيها الثقة، ومن يحجب عنها الثقة.
وأكد عبيدات أن نضال نقابة المحامين سوف يستمر بشكل سلمي دون أن يأثر على حياة المواطنين، وسوف يطالبون كافة التنظيمات بأن تتدخل من أجل وقف هذه التعديات، ووقف المخالفات التي تسجل كل يوم بحق المواطن الفلسطيني.
وشارك العشرات من المحامين الفلسطينيين في اعتصام النقابة أمام مجلس الوزراء، مرددين شعارات "يسقط يسقط حكم العسكر.. سمع سمع كل الناس المحامي ما بينداس.. يا نقابتنا المهنية حلي اللجنة الأمنية.. إلخ".
.jpg)
